الوزير: خفضنا نسبة التوظيفات الخارجية من 65% لـ 55% في مصارفنا

رام الله-معا- صرح د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، ان سلطة النقد اصدرت تعليمات بخفض نسبة التوظيفات الخارجية نهاية العام 2008، وتهدف هذه التعليمات إلى زيادة نسبة الاستثمارات الداخلية والتسهيلات الممنوحة للعملاء والتي تعتبر منخفضة جداً إذا ما قورنت بدول المنطقة.

واضاف خلال لقاء مع مجموعة صحافيين للحديث عن سلطة النقد وما حققته، ان الانخفاض قد انعكس على التزام المصارف العاملة في فلسطين بهذه التعليمات على أداء مكتب المعلومات الائتمانية، إذ طرأ ارتفاع على حجم طلبات الاستعلام التي تقوم بها المصارف لتبلغ خلال الربع الأول من العام 2009 حوالي (30,626)، تم فتح حوالي 12,152 سجل ائتماني منها.

واشار الى ان من أهم جوانب التطوير على هذه التعليمات، هو خفض نسبة التوظيفات الخارجية إلى إجمالي الودائع بشكل تدريجي من 65% إلى 60% ومن ثم إلى 55% نهاية شهر آب من العام 2009، بالإضافة الى تحديد سقوف للتوظيف الخارجي على مستوى الدولة بنسبة 40% من إجمالي التوظيفات الخارجية بهدف تخفيض المخاطر القُطرية، وتم تحديد سقوف للتوظيف على مستوى الإدارة العامة للمصارف الوافدة بنسبة 50% من إجمالي التوظيفات بالعملة المحلية و25% من إجمالي التوظيفات بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى تخفيض سقف التوظيف في المؤسسات غير المصنفة من 20% إلى 15% بغرض تخفيض المخاطر الناجمة عن ذلك، وأخيراً استمرار حظر التعامل بالمشتقات والأدوات المالية المعقدة لغير أغراض التحوط، الأمر الذي ساهم في إبقاء الجهاز المصرفي الفلسطيني في منأى عن تداعيات الأزمة العالمية.

وبخصوص الائتمان العادل وحقوق العملاء قال د.الوزير ان من حق المقترض معرفة كل التفاصيل بشكل واضح، وسهل للفهم قبل التوقيع على العقد، ولذلك أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة بخصوص الائتمان العادل، وتهدف هذه التعليمات لإرساء القواعد السليمة في عملية تنظيم العلاقة بين المصارف والعملاء على اختلاف ألوانهم وأنسابهم، ومستوياتهم، بهدف رفع مستوى الشفافية والنزاهة في التعامل ما بين المؤسسات المالية والعملاء، على أساس من المهنية والإنصاف.

وبخصوص نظام الشيكات المرتجعة أفاد محافظ سلطة النقد انه سيتم التعامل مع العملاء الذين يسيئون استخدام الشيكات بشكل أكثر حزما للحد من تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي، لذلك ستقوم تقوم سلطة النقد حالياً بالعمل على تطوير نظام جديد للشيكات المعادة بهدف الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والمعادة لعدم كفاية الرصيد في الجهاز المصرفي وللحد من تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي، عن طريق بناء قاعدة بيانات شاملة للعملاء الذين يتم إعادة شيكات على حساباتهم. وسيتولى النظام تصنيف العملاء أصحاب الشيكات المرتجعة(Credit Scoring)، بموجب أسس محددة ستساعد المصارف في اتخاذ قرارات سليمة وفق أسس وسياسات معينة في تعاملاتها مع العملاء سواء كانت ( فتح حساب أو إصدار دفاتر الشيكات أو اتخاذ قرار ائتماني).

وأكد د.جهاد ان سلطة النقد بالتعاون مع البنوك العاملة في فلسطين، وبمساعدة خبراء منالبنك الدولي والبنك المركزي الايطالي لاحداث تطور جذري بالقطاع المصرفي، وذلك بنظام المدفوعات الجديد الذي يضمن للمواطن والمصرف تحويل الأموال وتقاص الشيكات وعمل التسويات بشكل آمن بكفاءة عالية وسرعة فائقة وفورية.

اما بخصوص موضوع اثر العالمية على فلسطين أوضح د.جهاد ان الرقابة الحكيمة والسياسات المصرفية المتحفظة بالنسبة للضمانات على القروض عملت على صمود الجهاز المصرفي الفلسطيني أمام تداعيات الأزمة العالمية.

اما بشأن المسؤولية الاجتماعية فأوضح الدكتور ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية لم يكتسب حتى اللحظة قوة إلزام قانونية وطنية ولا تزال هذه المسؤولية في فلسطين في جوهرها أدبية ومعنوية.

وأشار الوزير الى ان سلطة النقد خصصت منحتين سنوياً لمدة 4 سنوات لنيل درجة الدكتوراة، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 50,000 دولار سنوياً لكل منحة دراسية، والذي يهدف إلى اختيار أفضل خريجي برامج الماجستير في الاقتصاد والرياضيات والإحصاء وطنياً، وابتعاثهم إلى أفضل الجامعات العالمية للحصول على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد في مجال السياسة النقدية والمجالات المرتبطة به.

يذكر ان سلطة النقد الفلسطينية تأسست في نهاية العام 1994 واضطلعت بمهامها في نهاية العام 1995 كمؤسسة مستقلة لها أهلية قانونية كاملة، تعمل سلطة النقد الفلسطينية على تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأسعار المحلية، ثم على والحفاظ على نظام مالي مستقر ومبني على التنافس السوقي وتعزيزه، وتساهم بما لا يتعارض مع ما سبق في دعم السياسات الاقتصادية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وسعت سلطة النقد دوماً ومنذ تأسيسها لمواكبة التطورات المصرفية العالمية وأفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية، كما واهتمت منذ تأسيسها بإرساء أسس الحوكمة السليمة من خلال أحكام قانوني سلطة النقد والمصارف والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، بما يضمن سلامة العمل المصرفي وحماية أموال المودعين في فلسطين وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.