دراسة: أكثر من 300 ألف فلسطيني يواجهون خطر هدم منازلهم

القدس -معا- اكدت مؤسسات أهلية ومحلية بأن معدل هدم البيوت الفلسطينية على يد الإسرائيليين يصل إلى 3 بيوت يومياً، في حين أن سلطات الاحتلال في الماضي قامت بهدم قرى فلسطينية بأكملها، وما زالت تقوم بإصدار أوامر هدم تهدد أكثر من 300 ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية ليصبحوا دون مأوى بعد خسارة بيوتهم.

جاء ذلك في تقرير بعنوان"بيوت محطمة" هو تقرير صدر عن مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة، المركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة التعاون، يظهر أن هناك آثاراً بعيدة المدى على الصحة الجسدية والنفسية لأفراد الأسر التي تفقد منازلها، ويعرض الظروف التي تمر بها الأسر أثناء وبعد الهدم، خاصة أن معظم هذه الأسر تحرم من الوقت الكافي التي يمكنها من جمع ممتلكاتها قبل الهدم.

ويأتي تقرير "بيوت محطمة" في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اسرائيل لوقف الاستيطان في الأراض الفلسطينية المحتلة.

وتقول سلام كنعان مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن " عدد المنازل التي تم هدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد زاد. وهناك الآلاف من العائلات الفلسطينية وفي بعض الحالات قرى بأكملها تبقى تحت خطر الجرافات والآليات الإسرائيلية التي قد تصل في أي لحظة لتهدم منازلهم وتشردهم".

واضافت إن معظم حالات هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تأتي بحجة ما يسمى بالأسباب الإدارية أو يكون نتيجة العمليات العسكرية. وفي جميع هذه الحالات تفقد العائلات الفلسطينية عند هدم منازلها جميع ما تملك من الأثاث، الملابس، الطعام، النقود والممتلكات التي تدفن تحت الردم.

ويقول التقرير أنه منذ عام 1967 قامت السلطات الإسرائيلية بهدم آلاف المباني التي يملكها الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة والتي تقدر ب 24,000 منزل. ومنذ عام 2000 تفاقم عدد المنازل التي هدمت ليصبح المعدل السنوي للهدم حوالي 1000 منزل. وشهد عام 2009 زيادة هائلة في هدم المنازل الفلسطينية فاقت أي عام مضى منذ أربعين عاماً، فقد هدم حوالي 4,000 منزل نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وحده في مطلع هذا العام.

من خلال دراسة:
وبحثت دراسة " بيوت محطمة" الحالة النفسية والاجتماعية والظروف التي مرت بها مجموعة من الأسر التي تم اختيارها لهذه الدراسة ممن هدمت منازلهم في الضفة الغربية على يد السلطات الإسرائيلية. وكانت أهم وتوصلت الى النتائج التي توصل إليها الباحثين:التالية:


أكثر من 52% من المنازل تم هدمها في عمليات هدم جماعي وفي بعض الحالات تم هدم حي بأكمله أو مجموعة من المنازل في الحي.
•نتج عن عملية الهدم قتل شخصين.
•13% من العائلات كان لديها الوقت الكافي لجمع حاجياتها الأساسية من المنزل قبل هدمه.
•97% من الأسر التي هدمت منازلها تعاني اليوم من خطر الانهيار النفسي.

•أظهر الأطفال الذين تعرضوا لتجربة الهدم تدهوراً في صحتهم النفسية، ومعاناة من أعراض كلاسيكية مثل الصدمة، الانعزال، الاكتئاب والتوتر الشديد.

•غالبية العائلات التي هدمت منازلها تعرضت للتشريد عدة مرات ولفترات طويلة من الزمن. أكثر من نصف العائلات 61% استغرقهم عامين على الأقل لإيجاد سكن دائم.

•أكثر من ربع العائلات اضطر أفرادها إلى الانفصال عن بعضهم البعض حتى يتمكنوا من إيجاد سكن مؤقت.

ولا تقتصر عملية هدم المنازل على خسارة العائلات الفلسطينية لبيوتها وما تحتويه من ممتلكات فقط، بل تتعدى ذلك إذ تجبر العائلات على دفع تكاليف الهدم والتي قد تصل إلى آلاف الدولارات أحياناً.

وورد في الدراسة إن سكان القدس الشرقية، المجتمعات الريفية في الضفة الغربية، البدو، واللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والتجمعات السكينة القريبة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات، والمناطق المحاذية لقطاع غزة هم أكثر السكان الذي يواجهون خطر هدم المنازل والتشريد.

وطالبت مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة، المركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة التعاون بالوقف الفوري لهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحرك الفوري لتقديم الخدمات لضحايا هذه السياسة خاصةً الأطفال.

وتقول رنا النشاشيبي مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد " إن مطالبة إسرائيل بوقف هدم المنازل وقعت على آذان ٍ صامهصماء. إنف هدم المنازل يعتبر حدثا صادما للأطفال وعائلاتهم ويجعلهم يعانون من آثار نفسية واجتماعية بعيدة المدى من الصعب تخطيها. على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف فوراً عن هدم المنازل الفلسطينية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لحملها على وقف هدم المنازل".