وزير الحكم المحلي يلتقي وفد من التعاون الفني الالماني (GTZ )
نشر بتاريخ: 13/06/2009 ( آخر تحديث: 13/06/2009 الساعة: 20:43 )
البيرة -معا- التقى د. خالد القواسمي، وزير الحكم المحلي فريق برنامج تطوير الحكم المحلي، والذي تنفذه مؤسسة التعاون الفني الالماني (GTZ) بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.
وضم الوفد كل من كريستينا أينفلدت وجهاد الشخشير وراني داود منGTZ وعهود عناية من وزارة الحكم المحلي.
هذا وهدف اللقاء الى اطلاع وزير الحكم المحلي على مكونات المرحلة الثانية من البرنامج، والذي سينفذ خلال الثلاث السنوات القادمة (2009-2012) والذي سيشمل العمل مع الوزارة في مجال تطوير سياسات وانظمة الحكم المحلي بالتعاون مع دوائر الاعلام، القانون، المرأة، الهندسة والتخطيط، والعمل مع صندوق تطوير واقراض البلديات في تنفيذ وتعميم سياسات الوزارة المتعلقة ببناء قدرات الهيئات المحلية وفي مجال التطوير المؤسساتي للصندوق، والعمل مع البلديات واتحاد البلديات في مشاريع ترتكز على تطوير الخدمات البلدية وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين مثل مراكز خدمات الجمهور.
وكما يهدف اللقاء الى اطلاع الوزير على مجريات العمل في مشروع تطوير سياسة التخطيط التنموي الاستراتيجي للهيئات المحلية الفلسطينية والذي تعمل عليه وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة التخطيط وصندوق تطوير واقراض البلديات وبعض البلديات وبالشراكة معGTZ وعدد من المؤسسات الشريكة والتي تشمل CHF و BTC. ويهدف المشروع الى بلورة سياسة وطنية تسعى الى توحيد العمل في تحضير وتنفيذ ومتابعة الخطط الاستراتيجية ذات البعد التنموي للهيئات المحلية. ويسعى المشروع الى تقوية الاطار التنظيمي لعملية التخطيط التنموي الاستراتيجي على المستوى المحلي من خلال تطوير سياسات تدعم التخطيط الاستراتيجي للهيئات المحلية وتطوير اليات ولوائح تنظم عمليات التنسيق بين المستويات الحكومية والداعمة لهذه الخطط.
من طرفه أكد د. القواسمي على أهمية البرنامج في تطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين ودور الوزارة الريادي من حيث تبنيه والمشاركة الفاعلة في تنفيذه وتحقيق الاهداف المرجوة منه. كما تطرق د. القواسمي الى أهمية العمل مع صندوق تطوير واقراض البلديات باعتباره المؤسسة التي تعتمدها الحكومة لتطوير قطاع الحكم المحلي وتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة للبلديات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني. كما أشار د. القواسمي الى أن هناك بعض البلديات التي تعاني من مشاكل مالية تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وطالب البرنامج بالعمل على دعم الوزارة لتوفير آليات من شأنها أن تساعد هذه البلديات على تخطي ازماتها المالية.