الوزير القواسمي يفتتح ورشة عمل حول تطوير العلاقة مع الهيئات المحلية

رام الله-معا- افتتح الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورشة عمل مع رؤساء الهيئات المحلية حول تطوير العلاقة ما بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية وذلك بدعم وتنسيق مع مؤسسة ال CHF.

وفي كلمته الافتتاحيه اكد الدكتور القواسمي ان هذا اللقاء يعتبر من اهم اللقاءات على صعيد تأسيس علاقة صحيحه مبنيه على التكامل والشراكه مع الهيئات المحلية وذلك وفق ما يقره القانون، واكد ان الهيئات المحلية هي هيئات مستقله تقوم باعمالها لتطوير وتقديم افضل الخدمات للمواطن.

واضاف القواسمي ان دور الوزارة واضح من خلال ما اقره لها القانون والمتعلق رسم السياسات وتعزيز ودعم الهيئات المحلية، واستطرد قائلاً ان علاقة الوزارة مع الهيئات المحلية هي علاقة شراكة حقيقيه من اجل استمرار هذا القطاع في تقديم خدمات متطوره لتأمين قضايا وحقوق المواطن.

وأكد انه ينشا احياناً عند البعض تصور من ان الوزارة تتدخل بشكل مبالغ فيه مع الهيئات المحلية ولكن ذلك لا يشكل منطلقا صحيحا لفهم العلاقة وفق ما امره القانون مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزارة والحكومه لن تسمحان ولا بأي حال من ضعف الهيئات المحلية او انهيارها وان المركزيه واللامركزيه التي يطالب بها البعض يجب ان تفهم في اطارها الصحيح، حيث ان اللامركزيه تعني القدره على ادارة الموارد والذات وفق القانون ولا تعني الانفلاش والخروج عن القوانين والانظمة. وطالب الوزير خلال اللقاء بتفعيل عمل دور اتحاد الهيئات المحلية نظراً للدور المهم الذي يجب ان يلعبه والوزاره ستقوم بدعم اي توجه يطور عمل واداء الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

بدوره عبد الكريم سدر اشاد بهذا اللقاء واعتبره انه يشكل لبنه اساسيه نحو تقويه العلاقة ما بين الوزارة والهيئات المحلية وتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة ال CHF راعيه هذا اللقاء واضاف انه لا بد ان يوجد بعض الاختلافات او اللبس في وجهات النظر في تفسير القوانين والانظمة واضاف ان الوزارة تنظر الى العلاقة مع الهيئات المحلية بمفهوم تكاملي محددين ادوارنا الحقيقه. وخلال الورشه استعرض رؤساء الهيئات المحلية اهم القضايا التي ما زالت تثير جواً من الحساسيه والحده في العلاقه ما بينهم وبين الوزاره. ومن الجدير ذكره ان مؤسسة CHF تعمل وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي على دعم وتطوير قطاع الحكم المحلي وذلك من خلال وثيقه تفاهم وضعت بين الجانبين قبل عدة اشهر ومن ضمن بنود هذه الوثيقة هو تطوير وتصويب العلاقة ما بين الوزارة والهيئات المحلية.