تقرير: أكثر من 300 ألف فلسطيني يواجهون خطر هدم منازلهم

رام الله -معا- اكدت مؤسسات أهلية ومحلية بأن معدل هدم البيوت الفلسطينية على يد الإسرائيليين يصل إلى 3 بيوت يومياً، في حين أن سلطات الاحتلال في الماضي قامت بهدم قرى فلسطينية بأكملها، وما زالت تقوم بإصدار أوامر هدم تهدد أكثر من 300 ألف فلسطيني ليصبحوا دون مأوى بعد خسارة بيوتهم.

"بيوت محطمة" هو تقرير صدر عن مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة، المركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة "التعاون"، يظهر أن هناك آثاراً بعيدة المدى على الصحة الجسدية والنفسية لأفراد الأسر التي تفقد منازلها، ويعرض الظروف التي تمر بها الأسر أثناء وبعد الهدم، خاصة أن معظم هذه الأسر تحرم من الوقت الكافي التي يمكنها من جمع ممتلكاتها قبل الهدم.

ويأتي تقرير "بيوت محطمة" في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اسرئيل لوقف الاستيطان في الأراض الفلسطينية.

وقالت سلام كنعان مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة في الأراضي الفلسطينية: "أن عدد المنازل التي تم هدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد زاد، وهناك الآلاف من العائلات الفلسطينية وفي بعض الحالات قرى بأكملها تبقى تحت خطر الجرافات والآليات الإسرائيلية التي قد تصل في أي لحظة لتهدم منازلهم وتشردهم".

إن معظم حالات هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تأتي بحجة ما يسمي بالأسباب الإدارية أو يكون نتيجة العمليات العسكرية، وفي جميع هذه الحالات تفقد العائلات الفلسطينية عند هدم منازلها جميع ما تملك من الأثاث، الملابس، الطعام، النقود والممتلكات التي تدفن تحت الردم.

منذ عام 1967 قامت السلطات الإسرائيلية بهدم آلاف المباني التي يملكها الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة والتي تقدر بـ 24,000 منزل، ومنذ عام 2000 تفاقم عدد المنازل التي هدمت ليصبح المعدل السنوي للهدم حوالي 1000 منزل، وشهد عام 2009 زيادة هائلة في هدم المنازل الفلسطينية فاقت أي عام مضى منذ أربعين عاماً، فقد هدم حوالي 4,000 منزل نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وحده في مطلع هذا العام.

من خلال دراسة "بيوت محطمة" تم دراسة الحالة النفسية والاجتماعية والظروف التي مرت بها مجموعة من الأسر التي تم اختيارها لهذه الدراسة ممن هدمت منازلهم في الضفة الغربية على يد السلطات الإسرائيلية.

وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحثين، ان أكثر من 52% من المنازل تم هدمها في عمليات هدم جماعي وفي بعض الحالات تم هدم حي بأكمله أو مجموعة من المنازل في الحي، ونتج عن عملية الهدم قتل شخصين.

كما بينت النتائج ان 13% من العائلات كان لديها الوقت الكافي لجمع حاجياتها الأساسية من المنزل قبل هدمه، و97% من الأسر التي هدمت منازلها تعاني اليوم من خطر الانهيار النفسي، وأظهر ان الأطفال الذين تعرضوا لتجربة الهدم يعانون من تدهور في صحتهم النفسية، ومعاناة من أعراض كلاسيكية مثل الصدمة، الانعزال، الاكتئاب والتوتر الشديد.

واظهرت النتائج ان غالبية العائلات التي هدمت منازلها تعرضت للتشريد عدة مرات ولفترات طويلة من الزمن وان أكثر من نصف العائلات 61% استغرقهم عامين على الأقل لإيجاد سكن دائم، كما أكثر من ربع العائلات اضطر أفرادها إلى الانفصال عن بعضهم البعض حتى يتمكنوا من إيجاد سكن مؤقت.

واوضحت الدراسة ان عملية هدم المنازل لا تقتصر على خسارة العائلات الفلسطينية لبيوتها وما تحتويه من ممتلكات فقط، بل تتعدى ذلك إذ تجبر العائلات على دفع تكاليف الهدم والتي قد تصل إلى آلاف الدولارات أحياناً.

واضافت إن سكان القدس الشرقية، المجتمعات الريفية في الضفة الغربية، البدو، واللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والتجمعات السكينة القريبة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات، والمناطق المحاذية لقطاع غزة هم أكثر السكان الذي يواجهون خطر هدم المنازل والتشريد.

وطالبت مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة، المركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة التعاون بالوقف الفوري لهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحرك الفوري لتقديم الخدمات لضحايا هذه السياسة خاصةً الأطفال.

وقالت رنا النشاشيبي مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد: "إن مطالبة إسرائيل بوقف هدم المنازل وقعت على آذانٍ صامه وإن هدم المنازل يعتبر حدث صادم للأطفال وعائلاتهم ويجعلهم يعانون من آثار نفسية واجتماعية بعيدة المدى من الصعب تخطيها"، مطالبة المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.