مجلس القضاء الأعلى يدعو للإسراع في تعيين وكيل لوزارة العدل

رام الله- معا- دعا مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني إلى ضرورة الإسراع في تعيين وكيل لوزارة العدل، لأن الوكيل بموجب قانون السلطة القضائية هو عضو في مجلس القضاء الأعلى.

وقرر المجلس مخاطبة كل من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض من أجل الإسراع في تعيين وكيل لوزارة العدل لما لذلك من أهمية في ضمان انتظام جلسات مجلس القضاء الأعلى، ويساهم بتعزيز العلاقة مع وزارة العدل، ويساهم في تعزيز استقلال السلطة القضائية.

وقال القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنّ نصاب المجلس وفقاً للمادّة 40/3 من قانون السلطة القضائية لا ينعقد إلا بحضور سبعة أعضاء من الأعضاء التسعة للمجلس، وإنّ انتظام انعقاد جلسات المجلس يواجه صعوبات بالغة بسبب انقطاع النائب العام عن المشاركة في هذه الجلسات منذ أكثر من 8 شهور، وكذلك بسبب شغور منصب وكيل وزارة العدل منذ تولي وزير العدل الحالي لمهامه، وهذا يجعل انعقاد المجلس مسألةً صعبةً جدّاً، ويُهدّد بشلِّ عمله، ولا تصبح جلسات المجلس صحيحة حالياً إلا بحضور جميع الأعضاء الباقين، وإذا تعذر حضور احدهم يتعذر انعقاد المجلس وتؤجل جلسته.

وقال ابو شرار:" انّ تعيين وكيلٍ لوزارة العدل لا يدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية، إلا أنني ولأثر ذلك على عمل القضاء آمل من الرئيس عباس، ورئيس الوزراء الإسراع في تعيين وكيلٍ للوزارة، وكلي أمل أن يكون الوكيل المقترح ملم بالشأن القضائي"، مضيفا ان مجلس القضاء الأعلى قرر في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 11/6/2009 عدم ممانعته تعيين الوكيل من بين القضاةً، ليكون أكثر قدرةً على المساهمة في إدارة الشأن القضائي".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى يتشكل كما نصّت المادّة 37/2 من قانون السلطة القضائيّة من تسعة أعضاء هم: رئيس المحكمة العليا رئيسا، أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا، اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا، رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله، النائب العام، وكيل وزارة العدل.