لقاء في محافظة نابلس بين قادة الاجهزة الامنية وبين الفعاليات الوطنية

نابلس -معا- ترأس محافظ نابلس الدكتور جمال المحيسن في مكتبه اليوم، الإجتماع التشاوري مع الشخصيات الإعتبارية، والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المحافظة، بحضور قائد المنطقة العميد خيري حسين وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وفي بداية اللقاء رحبت نائب المحافظ عنان أتيرة بالحضور، وأوضحت أن هدف هذا اللقاء هو التشاور في أوضاع المحافظة والإستماع إلى ملاحظات ممثلي المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية ومقترخاتهم حول أداء الأجهزة الأمنية ولا سيما أن العمل الأمني يحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون مختلف الجهات، مشيرة إلى أن هذا الإجتماع لن يكون الأخير بل سيتبعه إجتماعات أخرى بذات السياق بهدف توسيع قاعدة التفاعل والتواصل والتأسيس لعلاقة تشاركية بين الجهات الرسمية والمجتمع بكل فعالياته.

بدوره تحدث محافظ نابلس، مرحبا بالحضور، مشيرا إلى أن الدافع من وراء عقد اللقاء التشاور والحوار حول أوضاع البلد وبما يؤسس لعلاقة تواصل دائمة مع المجتمع بكل فئاته ومؤسساته، مؤكدا أن العمل الأمني ليس محصورا في عمل الأجهزة الأمنية بل هو عمل تكاملي وبالتالي فان المجتمع بكل فئاته وفعالياته ومؤسساته هم ضمن دائرة هذا العمل.

وشدد المحيسن على أن مشاركة قائد المنطقة وقادة الأجهزة الأمنية في هذا اللقاء جاء بناء على رغبة منهم للسماع من الحاضرين لاي انتقادات أو ملاحظات تطال أداء الأجهزة الامنية، خاصة أن من يعمل يخطئ والأموات وحدهم لا يخطئون، "وبالتالي نحن سعداء بسماع ملاحظاتكم أو استفساراتكم أو مقترحاتكم التي من شأنها أن تطور الأداء وتصب في مصلحة المحافظة" كما قال .

وحول الاعتقال السياسي اوضح المحيسن :"ان هذا الملف قد تم مناقشته في الاجتماعات الثنائية التي عقدت بالامس بين حركتي فتح وحماس ونحن مستعدون للاخذ براي الجهات المحايدة في تعريفها للاعتقال السياسي، مؤكدا ان الاجهزة الامنية في المحافظة لا تعتقل على اساس سياسي بل على اساس امني او مالي لان المال يتحول الى سلاح كما بينت لنا بعض الوثائق التي تم مصادرتها من معتقلي حركة حماس".

وبخصوص الشأن السياسي العام أشار المحيسن إلى أن خطاب نتنياهو الذي ألقاه يوم أمس، أكد رفض حكومة إسرائيل للسلام وتنكرها التام لكل مسيرة المفاوضات التي انطلقت منذ مدريد حتى اليوم، متسائلا على ماذا سنتفاوض طالما أن القدس واللاجئين والاستيطان هي خارج التفاوض؟!".

وأشار إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه يضع الإدارة الأمريكية الجديدة أمام الإمتحان، هل ستخضع للابتزاز الإسرائيلي ومواقف حكومة اليمين المتنكرة للسلام أم ستتمسك هذه الإدارة بموقفها المعلن من الدولتين ووقف الإستيطان، مستدركا بالقول:" أننا كفلسطينين لا نراهن على انحياز أمريكي كامل لنا بل كل ما نرجوه هو إدارة أمريكية غير منحازة بشكل مطلق لصالح الموقف الإسرائيلي الرافض للسلام".

بدوره أوضح العميد خيري حسين قائد المنطقة أنه عايش التجربة الأمنية في المحافظة منذ ثلاث سنوات، وقد اختلف الوضع الأمني فيها الان بشل جوهري عما كان عليه سابقا، حيث حل الهدوء والاستقرار وسيادة القانون محل الفوضى والفلتان وتهديد أمن المواطن وهذا الإنجاز يأتي تجسيدا لنظرية أن الأمن هو حق لكل مواطن وبالتالي فالأمن له طرفان: جهة تفرض النظام والقانون وجهة ثانية مستفيدة وهي المجتمع، والمستفيد بالطبع تترتب عليه واجبات وهذه الواجبات تتمثل في المصارحة وتوجيه الأداء من خلال الحوار وصولا إلى الشراكة وتضافر الجهود وبما يحقق أعلى قدر من الأمن والاستقرار للمحافظة ويفشل أية محاولات لضعضعة الوحدة الداخلية أو السلم الأهلي فيها، خصوصا أن هناك عدة أطراف تضررت من الخطة الأمنية وعلى رأسها الإحتلال بطبيعة الحال.

وتمنى قائد المنطقة على مؤسسات المجتمع المدني أخذ جانب الحيطة والحذر من الإشاعات التي تطلق حول عمل الأجهزة الأمنية وما تقوم به من اعتقالات، مشددا إن الأجهزة لا تعتقل أي مواطن إلا بناء على مسوغات قانونية، وفي حال ثبت العكس أو تبين أن الأجهزة ظلمت مواطنا فلدينا الجرأة على الإعتراف بالخطأ والإعتذار عما حصل، وأنهى مداخلته بالتعهد للمواطنين كافة بأن تبقى الأجهزة الأمنية ساهرة على أمن المواطنين وتعمل من أجل تقدم المجتمع وتحرره.

وخلال اللقاء قدم العديد من المشاركين من فعاليات وطنية ومجتمعية وشخصيات اعتبارية مداخلات تمحورت حول التأكيد على دعم الخطة الأمنية والاجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والنظام، وركزت أيضا على رفض استخدام القوة والانقلابات لحسم الخلاف السياسي بين الأحزاب السياسية، كما طالب المشاركون في مداخلاتهم من الأجهزة الأمنية تجنب كل ما من شانه التشويش عليها لدى اوساط الراي العام، مشددين على ضرورة توفير المعلومة بالوقت المناسب وهو ما من شأنه أن يضع حدا لانتشار الشائعات، ويجعل المواطن متيقنا من الحقيقة، وكذلك ركز الحاضرون على أهمية أن يجري التشاور بين المستوى الرسمي والمستوى الأهلي والمجتمعي بشكل مستمر وعلى أساس شراكة حقيقية وتكاملية، وهذا يتطلب أن تتحول الإجتماعات التداولية والتشاورية إلى تقليد ثابت في المحافظة.