ورشة عمل في سلفيت حول قانون تنظيم الابنية وترخيص الابنية القائمة

سلفيت- معا- نظمت نقابة المهندسين- مركز القدس- لجنة فرع سلفيت وتحت رعاية محافظ سلفيت العميد منير العبوشي اليوم ورشة عمل حول "قانون تنظيم الابنية وترخيص الابنية القائمة تحت شعار (لا لمخالفات الابنية بعد اليوم)" حضرها نائب المحافظ نواف صوف ونقيب المهندسين احمد عديلي ومدير عام الحكم المحلي خالد اشتيه ورئيس بلدية سلفيت تحسين سليمه ورئيس بلدية بديا مصطفى دعاس والمدعي العام في المحافظة خالد الخفش, ورؤساء المجالس البلدية والقروية وعدد من مدراء المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ونقابة المهندسين في سلفيت.

واستعرض صوف في كلمته الترحيبية المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية البناء في المحافظة التي يفرضها الاحتلال من خلال تقسيم المناطق الى( أ. ب. ج ) وعدم وجود المخططات الهيكلية في معظم البلدات ووجود تضييق من الاحتلال على الفلسطينيين في التوسع العمراني وخاصة الافقي في الوقت الذي يقوم به الاحتلال بمصادرة الاراضي لتوسيع المستوطنات او بناء مستوطنات جديده على حساب المواطن الفلسطيني.

واكد صوف ان الصراع مع الاسرائيليين هو صراع على الارض ومن هنا تنبع الحاجة الى ضرورة عمل مخططات هيكلية بما يتلاءم وحاجة الفلسطينيين وضمن قانون تنظيم وترخيص الابنية لان المخالفات العشوائية والفردية تساعد في تدهور المنظومة العمرانية، مشددا على اهمية دور وزارة الحكم المحلي في جلب مشاريع البنية التحتية وتوسعة المخططات الهيكلية وضرورة استغلال المناطق الخالية من السكان والبناء لقطع الطريق امام الاحتلال من مصادرتها.

واشار مدير عام الحكم المحلي خالد اشتيه الى ان الانظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين ليست فلسطينية وقد اجرت جهات الاختصاص في السلطة الوطنية تعديلات على هذه القوانين بما يتناسب والوضع الفلسطيني.

وقال ان فراغ السلطة طيلة فترة الاحتلال وعدم وجود ضوابط قانونيه سارعت في حجم الابنية العشوائية ومخالفات البناء سواء في المدن او الريف وتحديدا في الريف، حيث ان المخططات الاسرائيلية الجزئية منعت الامتداد العشوائي وتكدست المباني في مساحه ضيقه بمسطح البلدة مع عدم وجود تخطيط للطرق وعدم وجود مخططات هيكلية تتماشى مع التوسع العمراني والزيادة السكانية.

واشاد نقيب المهندسين احمد عديلي بصمود محافظة سلفيت في وجه الاعتداءات الاسرائيلية ومصادرة الاراضي مبينا الحاجة الى ضرورة تكاتف الجهود وعلى كافة المستويات من اجل انجاح التخطيط العمراني ونظام البناء السليم والتخلص من المخالفات العشوائية, ومعالجة القوانين بما يتوافق مع حاجة التوسع العمراني ضمن تخطيط اقليمي سليم.

واوضح المدعي العام خالد الخفش الاجراءات القانونية المتبعة في مخالفات الابنية.

وشرح المهندس محمود عبد العزيز قانون تنظيم الابنية وترخيص الابنية القائمة فيما يتعلق بسلطة مجلس التنظيم الاعلى وواجباته ولجان التنظيم المشتركة, ولجنة تنظيم المدن المحلية ومخطط التنظيم الهيكلي وتصنيف الهيئات المحلية, ورخص التنظيم والابنية واجراءات مراقبة الاعمار والابنية.

واستعرض رؤساء المجالس البلدية والقروية المشاكل والمعيقات التي تواجه الهيئات المحلية في المنطقة المصنفة c والتي لا تستطيع فيها تنفيذ الاجراءات القانونية في تنظيم الابنية.