الحكومة:خطاب نتنياهو تجاهل جوهر الصراع وحول مفهوم الدولة لمجرد محمية

رام الله - معا - أكّد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، رفضه لكل محاولات الانتقاص من الحقوق الوطني للشعب الفلسطيني داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في أنهاء الإحتلال، واكد أن خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس وجه ضربة جديدة للجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام، وقوَّض امكانية استئناف المفاوضات على اساس مرجعياتها ممثلة بقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.

واعتبر مجلس الوزراء أن الخطاب لم يشكل أساساً لعملية سياسية يمكن أن تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كما عرفتها الشرعية الدولية، ولم يقدم سوى إشارات غامضة ومشروطة لا تؤدي إلا إلى مزيد من تقويض العملية السياسية ومفهوم حل الدولتين، وإفراغ الدولة التي يُجمع عليها العالم من مضمونها، ومن كل عناصر الاستقلال والسيادة، ودون أي إشارة أو تحديد لحدودها، إضافة الى ربطها في الإعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وإغراقها باشتراطات السيطرة الأمنية التي تُحَوِّل هذه الدولة إلى مجرد محمية أمنية إسرائيلية في أفضل الأحوال.

وأكد المجلس أن هذا الخطاب قد فشل مجدداً في الاستجابة لتوقعات المجتمع الدولي، ولمتطلبات العملية السياسية، وخاصة رفضه إعلان الالتزام بالاستحقاقات المطلوبة وفقاً لخطة خارطة الطريق، التي لم يأتِ على مجرد ذكرها، وخاصة ما تنص عليه صراحة بضرورة الاعتراف الواضح بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة، والوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، والعودة الى خطوط 28/09/2009. هذا بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة من خلال التقيد باتفاقية الحركة والعبور لعام2005.

واضاف إن هذه المتطلبات تشكل مرتكزات أساسية لا يمكن القفز عنها أو الالتفاف عليها كمدخل لأي عملية سياسية ذات مصداقية وتكون قادرة على وضع حلول لكافة قضايا الوضع الدائم وفي مقدمتها القدس واللاجئين والحدود وغيرها من القضايا، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 إلى جانب دولة إسرائيل.

واكد" إن الحكومة ترفض الانتقاص من الحقوق الوطنية لشعبنا أو الالتفاف عليها، وتتوقع من المجتمع الدولي أن يتحمل المزيد من مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ، وإلزام إسرائيل بأسس ومرجعية العملية السياسية وبما يفضِ إلى إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 67 "

ودعا مجلس الوزراء العالمين العربي والاسلامي الى رفض محاولات القفز عن جوهر الصراع في المنطقة ودعوات التطبيع التي اطلقها نتنياهو باسم "السلام الاقتصادي" وتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي تشكل مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد المجلس، على أهمية تحمل القوى الفلسطينية لمسؤولياتها بعد مرور عامين على "الإنقلاب والانقسام" الذي يُلحق أفدح الخسائر بالمشروع الوطني وحقوق شعبنا وانجازاته، ووضع حد لحالة الانقسام وإعادة توحيد الوطن، والالتفاف حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.... برنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبلورة استراتيجية فلسطينية موحدة تقوم على ربط استئناف المفاوضات بتحقيق المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي، ووضع حد لإرهاب المستوطنين، ووقف بناء الجدار، وإجراءات عزل القدس ومحاصرتها وتهويدها، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، وذلك كله على طريق الانسحاب الاسرائيلي الكامل عن جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية إسراع المجتمع الدولي بوضع حد للتعنت الاسرائيلي، وبلورة خطة عملية ملموسة لتطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

ودعا المجلس وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الجهات المعنية للاطلاع بمسؤولياتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2005 بحظر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة في المستوطنات الى السوق الفلسطيني، وعدم منح أية وكالة لمنتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين. كما دعا المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص واللجان الشعبية الى التعاون مع الجهات الرسمية لإنفاذ هذا القرار، ودعوة وسائل الإعلام ووزارة التربية والتعليم العالي الى تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات التي تعتبر كذلك مصدرا للأغذية الفاسدة التي تروج في الاسواق الفلسطينية، إضافة إلى ما تلحقه من ضياع الحقوق المالية الفلسطينية.

وفي هذا المجال أشاد مجلس الوزراء بمواقف الدول والمؤسسات التي أوقفت إمتيازات الأفضلية لمنتجات المستوطنات، وطالب باقي الدول بالإلتزام بذلك وفقاً للقانون الدولي، وفتوى لاهاي، وما تفرضه من إلتزامات على الأطراف الثالثة، ودعا المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها لحصر صادرات المستوطنات في الدول المختلفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية.

وناقش المجلس سير امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2008-2009، حيث أشار وزير شؤون الأسرى والمحررين إلى عدم سماح ادارة السجون الاسرائيلية للأسرى بتقديم الامتحانات، والمماطلة في حل الأمر رغم الاتصالات بهذا الشأن. الأمر الذي سيحرم حوالي "2300" أسير من تقديم امتحانات الثانوية العامة.

وتوجه المجلس بالتحية الى الامين العام للجبهة الشعبية النائب الاسير احمد سعدات الذي خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام استمر تسعة ايام احتجاجا على العزل الانفرادي والظروف اللانسانية التي يعيشها الاسرى في السجون، وتوجه المجلس بالتحية الى كافة الاسرى والاسيرات، مؤكدا على الوقوف الى جانبهم ومطالبا الجانب الاسرائيلي باحترام الموثيق والاعراف الدولية ومبادئ حقوق الانسان في التعامل مع اسرانا المناضلين، داعيا كافة مؤسسات حقوق الانسان وهيئات الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية في توفير الحماية لاسرانا وعدم تركهم رهائن للممارسات التعسفية الاسرائيلية.

الـوضـع المـالي:

أطلع رئيس الوزراء وزير المالية المجلس على صورة الأوضاع المالية الصعبة للسلطة الوطنية، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك إلا أن هذا الأمر لا يستدعي التوتر والقلق. كما أشار إلى وصول بعض المساعدات إلى الخزينة العامة، شملت "25" مليون دولار من الجزائر الشقيق، وهي قيد التحويل.

وأكد على أن وزارة المالية أصدرت أمر تحويل للوزارات لتغطية النفقات التشغيلية في حد ما هو متاح لديها، أما بخصوص مستحقات الجامعات والتي تتطلب مبالغ مالية كبيرة فأن الأمر الذي يستوجب انتظار وصول الحوالات والمساعدات الدولية لتسديدها.

الأوضـاع الأمنيـة
أكد وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة أحد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، وأشار المجلس إلى أنه سيتابع عمل اللجنة ونشر نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من عملها.

قرارات مجلس الوزراء:

•عقد جلسة خاصة مغلقة لمدة يومين في النصف الأول من شهر تموز لبلورة الاجندة الوطنية لعمل الحكومة والتي ستشكل مرتكزات بالأهداف التي تنوي الحكومة تحقيقها.

•تكليف سلطة الاراضي بتقديم دراسة وافية بالاراضي الحكومية في مختلف محافظات الوطن.

•تشكيل لجنة وزارية خاصة بتوفيق أوضاع قطاع الشباب والرياضة وتطويره ويعهد للجنة الإشراف على الفصل في اختصاصات وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم الفلسطيني واللجنة الأولمبية الفلسطينية.

•مراجعة قانون الشباب والرياضة وتقديم مشروع قانون معدل بناء على مراجعة الاختصاصات.

•وضع مشروع لائحة داخلية لتنظيم العلاقة اليومية بين الوزارة والمؤسسات الرياضية والشبابية بناء على الاختصاصات المحددة في البند الأول.

•وضع مشروع لائحة داخلية لتنظيم بناء وإدارة واستخدام المنشآت الرياضية.

•وضع مشروع لائحة داخلية لتنظيم تمويل النشاط الرياضي والشبابي.