مؤتمر دولي حول "النظام الإحصائي الوطني واقع ورؤية" سيعقد برام الله

رام الله -معا- أعلنت علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن الأراضي الفلسطينية ستشهد يومي 22 و 23 من الشهر الحالي، حزيران 2009 في مدينة رام الله انعقاد مؤتمر دولي حول (النظام الإحصائي الوطني – واقع ورؤية)، يعقد تحت رعاية محمود عباس "أبو مازن"، حيث ينظم هذا المؤتمر بدعم من الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن عقد هذا المؤتمر جاء في إطار الملتقى الختامي لمشروع التعاون الاورومتوسطي وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت عوض الى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يسعى منذ نشأته إلى توفير الرقم الإحصائي الفلسطيني في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، وإنشاء قواعد بيانات إحصائية حول الأراضي الفلسطينية تتجاوب مع التغيرات في مختلف نواحي الحياة، وتواكب التغيرات الدولية المحيطة. ويعتبر بناء القدرات الوطنية في مجال استخدام البيانات الإحصائية في التنمية الشاملة والتخطيط على راس أولويات الجهاز، إضافة إلى بناء قواعد البيانات الإحصائية والمعلوماتية المحدثة وتوفيرها مع الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني للسلطة الوطنية الفلسطينية ولكافة الجهات المعنية لخدمة التخطيط ورسم السياسات وتحديد الأولويات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما أشارت القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني الى إن الجهاز تمكن من إعداد واعتماد "الاستراتيجية الوطنية للنظام الإحصائي الوطني" من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات السلطة الوطنية، وبدعم فني من البنك الدولي، يشكل الركن الأساسي في بناء النظام الإحصائي الوطني بمختلف مكوناته على المستوى الوطني.

وأوضحت عوض أن اختيار عنوان المؤتمر "النظام الإحصائي الوطني واقع ورؤية" جاء للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في البناء والتنمية، وكذلك انسجاما مع التوجهات الدولية التي تركز حاليا على بناء الاستراتيجيات الوطنية للإحصاء، بهدف بناء نظام إحصائي متين يلبي احتياجات كافة مستخدمي الرقم الإحصائي، من خلال التوجه الاستراتيجي في الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية بشكل أساسي بالإضافة للمسوح الأسرية والتعدادات، إضافة إلى توفير مؤشرات المراقبة لتحقيق التنمية وعلى رأسها مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs)، ومؤشرات تعزيز دور المرأة في المشاركة بالعملية التنموية، إضافة إلى مراقبة التقدم في مجال حقوق الطفل،وللمساهمة في الجهد الدولي القائم حاليا في مجال تطوير مؤشرات قياس التقدم في المجتمعات.

وبينت عوض أن أهمية المؤتمر تأتي بعد عقد ثلاثة مؤتمرات حول "الخطة الشاملة للإحصاءات الرسمية، 1995" و"الإحصاء وصنع السياسات، 1999" و"الإحصاء والتنمية، 2007"، وعطفاً على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنظام الإحصائي، أصبح لا بد من إعادة إحياء ذاكرة الشركاء في العمل الإحصائي بأهمية الإحصاء، وتطوير العمل الإحصائي، والمساهمة الفعالة في بناء النظام الإحصائي الوطني، وكذلك تعزيز ثقافة الإحصاء في التخطيط وصنع السياسات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع المرأة والطفل في الأراضي الفلسطينية وضرورة مراقبة حقوقهم.

واضاف القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني أن المؤتمر يهدف بشكل عام إلى تعزيز دور الشركاء في بناء النظام الإحصائي الوطني، وتعزيز استخدام الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني لتحقيق التنمية، من خلال رفع وعي مستخدمي البيانات الإحصائية بأهمية الإحصاء في التخطيط والتنمية.

أما الأهداف الخاصة للمؤتمر تكمن في إشراك السياسيين في النقاش بشأن أهمية الإحصاء، عرض الاستراتيجية الوطنية للنظام الإحصائي وتعميمها، إبراز دور مشروع التعاون الاورومتوسطي والبنك الدولي في تعزيز وبناء القدرات، كرافد مهم في التمهيد لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، التأكيد على وجوب أن يكون بناء النظام الإحصائي الوطني على سلم أولويات الحكومة، تعزيز دور المرأة في المشاركة بالعملية التنموية، ومراقبة التقدم في مجال حقوق الطفل، عرض أحدث التجارب الدولية في مجال الإحصاءات الرسمية.

وبينت عوض أن المؤتمر سيركز على عدة محاور تكمن في الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية، ومراحل الإعداد الفني وتنظيم الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية، وكذلك مستقبل النوع الاجتماعي والإحصاءات الرسمية، وحقوق الطفل الفلسطيني والإحصاءات الرسمية.

من جانب آخر توقع القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني أن يتم الخروج بعدة مخرجات من المؤتمر وتوصيات تساهم في رفع الوعي بأهمية النظام الإحصائي الوطني ودوره كعنصر أساسي في التنمية الشاملة، إضافة إلى عرض الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وتعميمها على صناع القرار، وكذلك تعزيز دور المرأة في المشاركة بالعملية التنموية، ومراقبة التقدم في مجال حقوق المرأة والطفل.

ودعت علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني كافة المعنيين في الوزارات، المؤسسات الرسمية، الجامعات، القطاع الخاص والأهلي، المنظمات غير الحكومية، منظمات الأمم المتحدة، البعثات والممثليات الدبلوماسية، مراكز الأبحاث والدراسات، المخططين، صنّاع السياسات، والمهتمين بالإحصاء والتنمية، وكافة المؤسسات والاتحادات المعنية بقضايا المرأة والطفل وكافة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والدولية (المقروءة، المسموعة، المرئية)، لحضور هذا المؤتمر الدولي الهام.