حماية المستهلك:اتلاف 5 طن من اللبنة غير المطابقة للمواصفة في الخليل

الخليل-معا- أعلنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، بأن طواقمها العاملة في الخليل، ضبطت وأتلفت 5800 كيلو غرام من اللبنة الغير مطابقة للمواصفة الفلسطينية في مدينة الخليل يوم أمس الاثنين.

وقال عبد الحميد مزهر القائم بأعمال مدير حماية المستهلك، والذي اورد الخبر لـ"معا" : من خلال الجولات الميدانية وحملات التفتيش التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك على الأسواق في الخليل، ومن خلال عينات الفحص المخبري الروتينية لبعض منتجات الألبان ، كشفت الفحصوات المخبرية إحتواء منتج لبنة على مواد حافظة تحتوي على مواد حافظة بنسبة غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.

وأوضح بأن المواد الحافظة المستخدمة قد تؤثر على صحة المواطن اذا تناوب على تناول نفس المنتج ، في حين أكد بأن هذه المادة الحافظة يمنع استخدامها في اللبنة ويسمح باستخدامها في العصير.

وذكر بوجود احتمالية تسرب هذه المادة الحافظة للحليب الخام، مضيفاً : قمنا بسحب عينات من الحليب الخام وبعض منتجات الألبان من السوق لاجراء الفحوص المخبرية عليه ، وحال تأكدنا من وجود علاقة بين المادة الحافظة والحليب الخام سيتم عقد اجتماع عاجل مع مجلس الحليب في الخليل.

وأشار الى القيام بالاتصال بمصنع اللبنة والذي أبدى استعداده لجمع كمية اللبنة من الأسواق وتسليمها لحماية المستهلك لاتلافها حسب الأصول وفق محاضر رسمية.

ولم يشر مزهر الى قيام حماية المستهلك بتوجيه أية ملاحظة حتى الإهمال على سبيل المثال لمصنع اللبنة، مكتفياً بالاشادة بدوره على التعاون مع حماية المستهلك، وتوقيعه على تعهد بجمع المنتج من السوق.وتعقيبا على ذلك قال مزهر اننا لا نستطيع اطلاق احكام جازمة في مثل هذه الحالات قبل ظهور النتائج المخبرية

وطالب الناشط في مجال حقوق الانسان فهمي شاهين تقديم كافة المسؤولين المستهترين بأرواح المواطنين للقضاء خاصة منتجي وموزعي المواد الغذائية الفاسدة لأنها جريمة وفق القانون.

وأضاف شاهين لمراسلنا في الخليل، يكفي استهتاراً بحياة المواطنين، نسمع عن عمليات الضبط والاتلاف ، لكننا لم نسمع لغاية الآن عن تقديم اي شخص له علاقة بالموضوع للقضاء الفلسطيني، ويجب الكشف عن هؤلاء التجار المستهترين.