نقابة المحامين تطالب بسيادة القانون وامن المواطن في برنامجها الاحتجاجي الذي سيبدأ بتاريخ 18/6 يوم السبت

رام الله-معا-اصدرت نقابة المحامين الفلسطينين برنامج الفعاليات الاحتجاجية على الاعتداءات المتكررة ، والتي وقعت على المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة والمحامين في اجتماع للنقابة مساء اليوم الخميس 16/6، طالبت فيه المعنيين بالمشاركة في برنامج الفعاليات للحفاظ على "سيادة القانون وامن المواطن " وهي احدى الشعارات التي رفعتها النقابة في مسيرتها السلمية صباح اليوم التي كانت موجهة الى مجلس الوزارء.
وتساءلت النقابة الى متى تضرب قرارات المحاكم بعرض الحائط؟؟؟
وبرنامج الفعاليات على النحو التالي:

1_السبت 18-6-2005 ، تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة والدوائر والمؤسسات الرسمية ، وذلك احتجاجا على التعاطي غير اللائق من قبل رئيس الوزراء مع مسيرة المحامين والقوى الوطنية والاسلامية ودعوة كافة الزميلات والزملاء للاعتصام في ساحات المحاكم .
2_الاثنين 20-6-2005 ، تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة والدوائر والمؤسسات الرسمية ، والمشاركة بالمسيرة الساعة الحادية عشرة من امام مبنى محكمة بلدية رام الله ومجمع المحاكم في غزة الى المجلس التشريعي لتسليم رئيس المجلس ورؤساء اللجان القانونية والرقابة مذكرة تتضمن مطالب المحامين .
3_الخميس 23-6-2005 ، تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة والدوائر والمؤسسات الوطنية ، كما وستنطلق مسيرة حاشدة من امام محكمة بلدية رام الله ومجمع المحاكم في غزة الساعة الحادية عشرة الى مكتب الرئيس لتقديم مذكرة بمطالب المحامين .
4-الاربعاء والخميس 29-30/6/2005 ، تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة والدوائر والمؤسسات الوطنية ، كما يتم اقامة خيمة لاعتصام المحامين ودعوة ممثلي الفعاليات الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الاعتصام في الساحة المحدية لمباني المحاكم في مختلف المناطق .
5_على اللجان الفرعية في كافة المحافظات تنظيم الفعاليات الخاصة بكل محافظة حسب ما تراه مناسبا واطلاع عضو مجلس النقابة في المحافظة ومجلس النقابة عليها مسبقا وذلك بما لا يتعارض مع الفعاليات المركزية .
ان مجلس النقابة يدعو كافة الزملاء والزميلات للمشاركة في الفعاليات المبينة اعلاه واعتبار هذا النداء بمثابة تكليف - كما ندعو الجميع بتزويد المجلس باية اقتراحات وآيات نقابية اخرى لتفعيل تحرك المحامين بما يضمن تحقيق المطالب كمدخل لابد منه لانجاح اية خطة جدية تستهدف وضع حد لحالة الانفلات الامني ومعالجة تداعياتها .