لجنة المصالحة تلتقي الهيئة المستقلة وتعتمد تعريفها للاعتقال السياسي

رام الله-معا- اجتمعت اليوم لجنة المصالحة الوطنية الخاصة بملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية بمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بحضور المستشار المصري هيثم الشربتلي، للاطلاع على رأي الهيئة ومفهومها القانوني للاعتقال التعسفي على خلفية الانتماء السياسي.

وضمت اللجنة د. عمر عبد الرازق والسيد عزام الأحمد عضوي المجلس التشريعي التي اجتمعت مع د. ممدوح العكر المفوض العام للهيئة والأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية والمحاميان صلاح موسى ووليد الشيخ ومسؤول العلاقات العامة مجيد صوالحة.

وتم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بتزويد اللجنة بشكل دوري بالقوائم المتعلقة بالمعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقديم الدعم القانوني اللازم إلى لجنة المصالحة المعنية "بالاعتقال السياسي"، وذلك وفق المرجعيات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وأكد العكر على أهمية اللقاء كونه يعالج ملفاً ساخناً في الساحة الفلسطينية، شاكراً اللجنة عل ثقتها بالهيئة ومؤكداً على دور الهيئة كجهة مستقلة تمتاز تقاريرها بالشفافية والنزاهة مستندة إلى مرجعيتها القانونية والحقوقية.

من جهتها عرضت سنيورة تصور الهيئة لطبيعة معالجة ملف "الاعتقال السياسي"، مقدمة شرحاً حول ورقة الموقف التي أعدتها الهيئة تحت عنوان ( مفهوم الهيئة للاعتقال السياسي/ الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي)، بالاستناد إلى مرجعياتها الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وقانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، أما المرجعيات الدولية فقد استندت إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التعريف المعتمد من قبل فريق الأمم المتحدة العامل على الاعتقال التعسفي الخاص بمفهوم الحرمان التعسفي من الحرية.

وقد وافقت اللجنة على التعريف الذي تبنته الهيئة لمفهوم "الاعتقال السياسي"، كما أبدت موافقتها على الاستخلاصات التي وردت في ورقة الهيئة وهي: إن الحرمان التعسفي من الحرية استفحل وأصبح نهجاً لدى طرفي الانقسام منذ 14/6/2007، فقد تم استخدام مصطلح "الاعتقال السياسي" كتعبير سياسي ليس له سند قانوني أو حقوقي، وذلك لوصف الحالة المعاشة والمرتبطة بحالة الانقسام السياسي.

وقالت الهيئة إن جميع الإجراءات التي رافقت عمليات الحرمان التعسفي من الحرية، وإن عزتها أطراف الانقسام لاعتبارات أمنية، إلا أنه من مجمل ما هو متوفر للهيئة من إفادات وشكاوى ومتابعات، تؤكد وجود اعتبارات سياسية تقف وراء عمليات الحرمان التعسفي من الحرية، وأهمها تغييب لدور النيابة المدنية والتي تعتبر جهة الاختصاص الرسمية في تحريك دعاوى الحق العام.

وبينت الهيئة ومن خلال زياراتها الميدانية لمراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة لطرفي الانقسام في الضفة وغزة، انعدام سلامة الإجراءات القانونية عند عمليات القبض والتوقيف والتمديد، وذلك من خلال عرض المدنيين على القضاء العسكري بصورة لا تتفق وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

وقالت ان غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم تنفيذ أحكام المحاكم من حيث عرضهم على قاضيهم الطبيعي وتمكينهم من زيارة وتوكيل محامي، واحتجازهم في أماكن احتجاز قانونية، وتوفير أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم تعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي.


وعليه فان الهيئة، ووفقاً التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ترى أن جميع المحتجزين لدى طرفي الانقسام تنطبق عليهم الحالات الثلاث التي تندرج تحت الحرمان التعسفي من الحرية، والتي تم تحديدها من قبل الفريق العامل على الاحتجاز التعسفي، والتي تتمثل بالتذرع بالأسس القانونية لتبرير الحرمان من الحرية، والحرمان من الحرية بسبب ممارسة الحقوق السياسية والمدنية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.

وعلى ضوء ذلك، فقد أوصت الهيئة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحرومين من حرياتهم تعسفاً، كونها تخالف المعايير الوطنية والدولية، كما يمثل استمرار احتجازهم دون مراعاة لسلامة الإجراءات القانونية وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، اعتداءً على منظومة الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي وجرم من يعتدي عليها.