محكمة الصلح تحدد تشرين ثاني لبدء المداولات في محاكمة الشيخ رائدصلاح

القدس- معا- قررت قاضية محكمة الصلح بالقدس "نيكورتا باوم" تحديد يوم 16/11/2009 للبدء بالمداولات في ملف لائحة الإتهام الموجهة ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في اراضي 48، حيث قدمت النيابة العامة الإسرائيلية بحق الشيخ صلاح تهمة الإخلال بالنظام العام، وهو الملف المعروف بملف رفع العلم السوري والفلسطيني في مدينة القدس، وهو الحدث المتعلق بإعتصام لأهالي الجولان السوري المحتل ووجهاء اهل النقب بتاريخ 7/3/2007 نصرة للمسجد الأقصى.

وقد أنكر الشيخ رائد صلاح بواسطة محاميه كل التهم الموجهة إليه، كما وحددت المحكمة يوم 25/11/2009م لإستكمال سماع الشهود، ويوم 10/12/2009م لسماع التلخيصات الشفوية للنيابة والدفاع.

جاء ذلك في جلسة سريعة عقدت بعد ظهر يوم الإثنين 15/5/200 بحضور محاميي الدفاع خالد زبارقة وحسّان طباجة، والشيخ رائد صلاح برفقة عدد من أبناء الحركة الإسلامية وقيادتها وعدد من أهالي الداخل الفلسطيني .

وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة قال: "هذا الملف هو الذي كان في 7/3/2007م، عندما رُفع العلم السوري بجانب العلم الفلسطيني في مدينة القدس، وفي حينه كانت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الإسرائيلية وقامت بفض هذا الإجتماع وقمعه بالقوة، وعلى أثر هذا الإجتماع إدعت النيابة الإسرائيلية أنّ ما قام به الشيخ رائد صلاح في حينه هو إخلال بالنظام العام، ولذلك قدموا ضده لائحة الإتهام هذه على أثر رفع العلم السوري بجانب العلم الفلسطيني".

وأضاف المحامي زبارقة "أنكرنا التهم الموجهة للشيخ رائد صلاح جملة وتفصيلا، وموضوع خط الدفاع في هذا الملف هو أنّ الذي قام بالإعتداء هو الشرطة، ونؤكد ان رفع العلم السوري بجانب العلم الفلسطيني في مدينة القدس هو حق شرعي لكل فلسطيني بصفتها هي مدينة تخص كل فلسطيني وعربي ومسلم في العالم، عدا عن ذلك فإنّ رفع العلم السوري والعلم الفلسطيني في مدينة القدس لا يعتبر مخالفة قانونية حسب القانون الإسرائيلي، في جلسة يوم الإثنين قررت المحكمة تأجيل المحكمة حتى تأتي النيابة بشهودها والدفاع بشهودهم، وحددت المواعيد للمداولات في هذا الملف".