سلطة الاراضي ترد على تقرير لوكالة "معا" بخصوص اراضي الدولة باريحا

بيت لحم - تقرير عبلة درويش- اصدرت سلطة الاراضي الفلسطينية بيانا ردا منها على التقرير الذي نشرته وكالة معا الاخبارية بتاريخ 13/6 الجاري، بعنوان "هل سيقر الرئيس تسوية تضمن تمليكهم لبيوتهم"، شكرت فيه الوكالة على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن، مثمنة دورها الاعلامي البارز الذي تلعبه على هذا الصعيد، وبناء على رغبة سلطة الاراضي بنشر الرد كما هو، تنشر وكالة معا الرد على النحو التالي :

"ان من مسؤولية السلطة وواجبها ان تتبنى استراتيجية الاستخدام الامثل للمصادر والموارد الوطنية، التي تعتبر الاراضي من اهمها، من قبل الاجيال الحالية مع المحافظة على ما يكفي من هذه الموارد للاجيال القادمة، تحقيقا لاستدامة الاستفادة من هذه الموارد بما يحقق العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصولا لتحقيق معدلات التنمية المرجوة، وعدم السماح بالاستخدام العشوائي لهذه الموارد الذي سيؤدي في حال حصوله الى الكثير من الاضرار التي يصعب اصلاحها ويحول دون امكانية التخطيط لاستغلالها بمشاريع المنفعى العامة، وفي حالتنا "الاراضي" فان عشوائية الاستخدام دون التقيد بقوانين ملكية الاراضي ونظم لوائح التخطيط العمراني تقف عائقا امام تنفيذ مخططات استخدامات الاراضي على المستوى الوطني، ففي عينة مساحية، بلغت مجموع الاعتداءات المتناثرة على احدى قطع الاراضي الحكومية في محافظة اريحا "20" دونم تحول في حال بقائها من امكانية الاستفادة الفضلى من قطعة الارض البالغة مساحتها 2000 دونم.

وان مسؤولية المحافظة على الاراضي الحكومية وعدم تركها للاعتداءات العشوائية هي مسؤولية كل مواطن مثلما هي مسؤولية السلطة، لان ملكية هذه الاراضي ملكية عامة للشعب ككل، يجب ان لا يسمح باستخدامها الا وفقا للقانون والانظمة ولمشاريع تحقق المنفعة العامة، ومما يؤسف له ونحن في بداية الطريق لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها نجد ان من يستعذبها ويشجع عليها ويتداخل في استقرارها بتسليط الضوء على الجوانب العاطفية لها فقط دون اعتبار لاي من الجوانب العامة الاخرى التي تهم كل افراد المجتمع.

وحول نقل ملكية بعض الاراضي لصندوق الاستثمار، لا بد من التنويه الى ان شركة صندوق الاستثمار هي شركة حكومية اسهمها بالكامل مملوكة لكل الشعب الفلسطيني وتمثل احدى ادوات السلطة لادارة وتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية والتنموية بشكل عام ومشاريع صناعية وزراعية وسياحية واسكانية في محافظة اريحا بشكل خاص بما يتوافق مع استراتيجية السلطة الوطنية الفلسطينية الهادفة الى الاستغلال الامثل للاراضي الحكومية.

وتمنت سلطة الاراضي على الاعلام الفلسطيني المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بأهمية المحافظة على الاراضي الحكومية والتأكيد على حسن استخدامها.

فقد اصدر الرئيس محمود عباس وبناء على اقتراح من سلطة الاراضي قرارا بتشكيل لجنة لدارسة كل حالة من الحالات المتواجدة على الاراضي الحكومية في محافظة اريحا لرفع التوصيات المناسبة لكل منها.

وقد اعرب عدد من اهالي قرى الديوك والنويعمة والعوجا في اتصالات هاتفية بوكالة معا عن سعادتهم بوقف محكمة اراضي الدولة النظر في قضاياهم في المحكمة لحين انتهاء اللجنة المشكلة بخصوصهم من دراسة حالاتهم واصدار توصيات بشأن الاراضي.

كما واكد صندوق الاستثمار الفلسطيني امس لوكالة معا، انه يملك 8000 دونم تقريبا من اصل 11 الف دونم في منطقة اريحا، والتي هي بالاصل اراض حكومية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، علما بأن المناطق السكنية لا تقع ضمن الدونمات التي يملكها الصندوق، بل ضمن الاراضي الحكومية، ومنازل المواطنين تقع في اراضي الدولة ومتاخمة لاراضي الصندوق، مؤكدة ذلك بوثائق وخرائط حصلت "معا" على نسخة منها.


ولمزيد من التفاصيل،يمكنكم الاطلاع على التقرير انقر هنا