فياض:افتتاح السجل العدلي الوطني خطوة مهمة في استكمال بناء المؤسسات

رام الله - معا - افتتح د.سلام فياض، رئيس الوزراء اليوم، مقر السجل العدلي الوطني ومكتب خدمات الجمهور، بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية " USAID".

وحضر الافتتاح كل من رئيس الوزارء د.سلام فياض، ووزير العدل د.علي الخشان، ورئيس بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية د.هاور سومكا، ورئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل، وبعض الشخصيات الوطنية والسياسية.

وقال د.سلام فياض عقب الافتتاح:" اننا نحتفل اليوم بافتتاح السجل العدلي الوطني وان هذه خطوة هامة في عملية استكمال البناء المؤسسي، وتوفير المؤسسات القوية والفاعلة في المجتمع، وكل ما يتصل بهذا الشأن من أدوات الحكم والادارة فالحكومة الفلسطينية تحرص على استكمال برنامجها الامني والعدلي".

وأضاف رئيس الوزراء ان مجال العدالة له اهمية قصوى ومركزية، فالسلطة عليها رزمة خدمات تقدمها للعدل فهو جزء متصل اتصال وثيق في تحقيق الامن والامان للمواطنين في الاراضي الفلسطينية، مشيرا الى ان الحكومة استطاعت ان تحقق نجاحات في تحقيق الامن والامان على مدار عامين، مؤكدا فرصة النجاح في ذلك ومواصلة العمل في بناء المؤسسات.

وقال :سنتخطى كل العقبات، وآن الاوان لنتخطى كل العقبات، ونحن كسلطة ملتزمون بالفصل بين السلطات الثلاث، واستقلالية القضاء".

وأكد على متابعة الحكومة لهذا السجل العدلي للوصول الى الامن والامان، وشكر الوكالة الامريكية للتنمية لدعمها المستمر للسلطة.

من جانبه قال وزير العدل د.علي الخشان، ان الكثير من المواطنين الفلسطينيين الذين ناضلوا من اجل قيادة حكومية قادرة على تحمل المسؤولية يصبون جل اهتمامهم اليوم على أولوية القانون واستقلالية القضاء، وهذا الشرط لا يتحقق الا باصلاح قطاع العدالة، "ونقصد به تحسين نوعية وكفاءة تطبيق العدالة وهذا يتطلب تبسيط وترشيد الاجراءات واستقلالية القضاء وتحسين ادارة المحاكم ودراسة موازنة أو اقتصاديات تكاليف تطبيق العدالة، وبناء المجمعات العدلية وتطوير المرافق المالية للمحاكم، وتحسين التعليم والتدريب القانوني،وزيادة امكانية وصول الفقراء والفئات المحرومة الى العدالة، وتقوية اثر وقرارات وأحكام المحاكم على المجتمع بشكل عام".

وأضاف:" اننا نعيش ونعمل في اطار عالمي فاذا اردنا البقاء علينا ملاحقة المعايير الدولية لتحقيق العدالة، واذا اردنا الريادة علينا ان نصنع التغيير والتميز باستحداث معايير جديدة تسهم في تنمية العدالة".

وأشار : لقد قمنا بتجهيز قاعدة بيانات مؤتمتة عن السجلات الجنائية ونقوم بالتزويد المنتظم والدوري لخلاصات الاحكام الجزائية كما قمنا بتجهيز قاعدة بيانات ملف المواطنين (السجلات المدنية) المأخوذ من وزارة الداخلية ونعمل على اكتمال الربط الالكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية".

ولفت الى ان هذا المشروع الرائد يسعى للتسهيل على المواطن بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على شهادة عدم المحكومية كل حسب منطقة سكناه من خلال فتح مراكز في كل المحافظات الفلسطينية وقال "سنبدأ بثلاثة مراكز في الفترة الحالية في الوسط والشمال والجنوب وهذا الامر من شأنه ان يحد من انتشار الجريمة من خلال نشر الوعي والارشاد".

بدوره قال د.سومكا ان النظام الجديد سيزيد من خدمة وزارة العدل للجمهور، ففي السابق كان الناس ينظرون الى السجل كونه فاسدا والوقت الذي يتطلبه طويل للحصول عليه، فالوكالة ساعدت وزارة العدل على تطوير وتحسين النظام والبيئة، فان النظام الآن يستطيع ان يصدر وثيقة محكومية بغضون دقائق معدودة ، وهذا يساهم في حقن الجريمة في المجتمع.