لقاء في جنين يناقش دور المجلس التشريعي في تعزيز الحريات العامة

جنين- معا- ناقش مشاركون في لقاء جماهيري عقدته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مدينة جنين اليوم، أسس ومفاهيم الحريات العامة والرقابة على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي وتعامل مختلف الجهات مع هذه الحريات.

وحمل اللقاء الذي جاء ضمن مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من مؤسسة "كونراد اديناور الألمانية"، عنوان "دور المجلس التشريعي في تعزيز الحريات العامة"، بمشاركة مثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في جنين وناشطات وقيادات نسوية.

وتحدث خلال اللقاء عضو المجلس التشريعي النائب عن حركة فتح شامي الشامي عن دور المجلس التشريعي في سن القوانين والحريات والمراقبة عليها.

وأشار محافظ جنين ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة قدورة موسى عن دوره كرئيس للجنة في الرقابة على الأجهزة الأمنية وعملها ومدى التزامها بمعايير الحريات، لافتا إلى انه يعمل على حماية وصون الحريات، وانه رغم كل الضغوط والتحديات فهو يتطلع إلى أن يتمتع المجتمع الفلسطيني بالحريات.

بدوره تطرق العميد عدنان الضميري الناطق باسم المؤسسة الأمنية إلى مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقوانين والتشريعات التي أصدرها المجلس التشريعي وتعاون أفراد هذه الأجهزة مع المؤسسات الحقوقية.

وتحدث المحامي غسان دبابنة من نقابة المحامين عن دور النقابة في متابعة القوانين والتشريعات التي تعزز مفهوم الحريات العامة وحدود تدخل النقابة في دعم وحماية التشريعات.

من جانبه أشار مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح الكامل إلى مراقبة السياسات والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي ومدى تطبيقها على ارض الواقع.

فيما تناول الصحفي عاطف أبو الرب دور الإعلام في تعزيز مفهوم الحريات، مشيرا إلى كيف التعامل الإعلامي مع هذه القضية ومساحة الصحفيين في التغطية والعمل الإعلامي.

ويهدف مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية، ورصد أداء المجلس التشريعي ومدى قيامه بالمهام المنوطة إليه، والضغط باتجاه تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمساواة، والعدالة والتعددية والحكم الرشيد، وتشجيع المشرعين إلى اعتماد مبادئ الديمقراطية، والتعددية في التشريعات والقوانين.