السبت: 05/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

جنين:مفتاح تنظم لقاء بعنوان "دور التشريعي في تعزيز الحريات العامة"

نشر بتاريخ: 17/06/2009 ( آخر تحديث: 17/06/2009 الساعة: 18:22 )
جنين – معا - نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد ادينهاور الألمانية، لقاء مفتوحا بعنوان " دور المجلس التشريعي في تعزيز الحريات العامة"، وذلك في مدينة جنين ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع " تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية".

وشارك في اللقاء محافظ جنين قدورة موسى والنائب شامي الشامي والعميد عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية الفلسطينية وغسان دبابنة من نقابة المحامين، وصلاح الكامل-مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة-الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والصحفي عاطف أبو الرب.

وتطرق المحافظ الى دور اللجنة في متابعة الأجهزة الأمنية في عملها، مؤكدا ان المجتمع الفلسطيني يتمتع بالحرية والديمقراطية وهو حق مشروع ومصان من قبل السلطة والاجهزة الامنية.

بينما تطرق النائب شامي عن دور المجلس لتشريعي في سن القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات والمراقبة عليها، مؤكدا ان الظروف الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع تعطل عمل المجلس التشريعي تعيق سن التشريعات والقوانين التي تخدم الحريات.

العميد الضميري تحدث عن مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقوانين والتشريعات التي تم إصدارها من قبل المجلس التشريعي، ومدى تعاونهم مع المؤسسات الحقوقية التي تعمل في هذا المجال.

وتطرق إلى ثقافة الدفاع عن القانون وقانون الخدمة في قوى الأمن الذي يعرف الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص.

بينما تحدث غسان دبابنة عن دور نقابة المحامين في متابعة القوانين والتشريعات التي تعزز مفهوم الحريات العامة وحدود تدخلهم لحماية تلك التشريعات.

وتحدث عن صلاح الكامل دور الهيئة في مراقبة السياسات والقوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي ومدى تطبيقها على ارض الواقع. وتحدث عن تجارب وقضايا تم العمل معها حول الخروقات والتجاوزات لهذا المفهوم.

بينما تطرق الصحفي عاطف أبو الرب الى دور الإعلام في تعزيز مفهوم الحريات العامة وحرية العمل الصحفي.

وتهدف مفتاح من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الأهلية في القرار من خلال العملية التشريعية ورصد أداء المجلس التشريعي الفلسطيني والمهام المنوطة به والضغط باتجاه تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتشجيع المشرعين إلى اعتماد مبادئ الديمقراطية والتعددية في التشريعات والقوانين.