فياض: خطاب نتنياهو تجاهل أي إشارة لجوهر الصراع المتمثل بالاحتلال
نشر بتاريخ: 17/06/2009 ( آخر تحديث: 17/06/2009 الساعة: 23:43 )
رام الله -معا- عقد رئيس الوزراء د.سلام فياض، اجتماعاً مع لجنة متابعة تنسيق مساعدات الدول المانحة، والتي تضم ممثلي كافة الدول والمؤسسات المانحة في فلسطين، وذلك في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، حيث وضعهم في صورة الأوضاع السياسية على ضوء خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واعتبر فياض أن الخطاب تجاهل أي اشارة لجوهر الصراع المتمثل بالاحتلال الاسرائيلي، كما تجاهل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومنها خطة خارطة الطريق والالتزامات المترتبة عليها، بما في ذلك الوقف الشامل للاستيطان والاجتياحات. وعدم الإعلان الواضح بقبول حل الدولتين بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقابلة للحياة كما نصت عليها خطة خارطة الطريق، حيث لم يقدم سوى اشارات غامضة ومشروطة تقوض مفهوم حل الدولتين، وتفرغ الدولة الفلسطينية من مضمونها، واكتفى بالحديث اللفظي والعام عن السلام وليس متطلبات صنعه، وأعلن حسم الموقف الاسرائيلي من قضيتي القدس واللاجئين بعيداً عن قرارت الشرعية الدولية، وجدول أعمال قضايا الوضع الدائم المحددة في الاتفاقات السابقة، مما يجعل هذا الخطاب لا يشكل أساساً لعملية سياسية يمكن أن تلبي الحد الأدني من الحقوق الوطنية لشعبنا.
وأشار رئيس الوزراء الى أن الخطورة تكمن في أن يتوقف المجتمع الدولي ازاء ما يعتقد أنه مقبول للاسرائيليين، واعتباره خطوة للأمام، وأضاف أن رئيس الوزراء الأسبق شارون سبق وأعلن في العقبة قبل ستة سنوات موقفاً من الدولة الفلسطينية أقل غموضاً مما أعلنه نتنياهو، ولكن الواقع على الأرض استمر حتى الآن في الاندفاع في اتجاه يمنع إمكانية الوصول إلى تنفيذ مفهوم حل الدولتين.
وطلب فياض من ممثلي الدول نقل هذا الموقف إلى عواصم دولهم من اجل القيام بمسؤولياتها لإنقاذ مستقبل عملية صنع السلام وحل الدولتين .
من ناحية أخرى أطلع رئيس الوزراء المشاركين في الاجتماع على صورة الأوضاع المالية للسلطة الوطنية ونتائج اجتماع الدول المانحة الذي عقد في أوسلو مؤخراً، وضرورة تنفيذ الالتزامات التي أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات شعبنا، والبدء في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة، وإلزام إسرائيل برفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يضمن حرية حركة الأفراد والبضائع، بما في ذلك المواد اللازمة للبناء.