المرصد:دعوات تشكيل مجلس أعلى إنتقالي للقضاء طعنة في استقلال القضاء

بيت لحم - معا - ينظر مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، بقلق لبعض الدعوات من أجل تشكيل مجلس انتقالي للقضاء، وكون هذه الفكرة طرحت في العام 2003، بهدف العمل على تعديل قانون استقلال القضاء ووضع الأسس الكفيلة بتشكيل مجلس قضاء أعلى قادر على الدفاع عن القضاء، وتجسيد استقلاله كسلطة، خصوصا ان وضعه في ذلك الحين كان ضعيفا وتابعا للسلطة التنفيذية، والاهتمام فيه لا يكاد يذكر، طرح هذا الحل آنذاك كمخرج من أزمة القضاء.

واوضح المرصد انه الآن وقد شهد القضاء انطلاقة مبشرة وما زلنا متفائلين حيالها، للمضي قدما في تجسيد شخصية واستقلال القضاء الفلسطيني، حيث شهد القضاء خلال العامين الأخيرين تطورا كميا ونوعيا في مجالات متعددة كالبنية التحتية، وتطور كادر القضاء، وتعيين قضاة جدد لسد النقص في عدد القضاة في مراتب المحاكم المختلفة، والتقدم في الفصل بالقضايا فإنه من المؤسف أن يعود البعض لطرح اقتراح مجلس انتقالي للقضاء، علماً ان الطارحين للفكرة أنفسهم كانوا قد رفضوا الفكرة حين كان حاجة موضوعية، وعادوا لطرحها الآن وكأن الأمر منكافات شخصية.

ورأى المرصد ومن موقع متابعته لتطور النقاش في هذا الموضوع، أن بعض الجهات بطرحها ذلك قد خرجت عن دورها المهني، في وقت يتوجب علينا أن ندعم الايجابيات ونقف عند السلبيات ونسعى للعمل والتأثير من اجل تطوير ودعم خطوات إصلاح القضاء وإنجازاته كي تبقى الركيزة الاساسية لانصاف المواطن والدفاع عن حقوقه وحرياته.

واعتبر المرصد انه من الواجب عليه كمؤسسة مجتمع مدني دعم اقلاع القضاء في التطور كما وصفه نقيب المحامين في يوم القضاء، ودوره في حماية الحقوق الحريات كما أقرت في ذلك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الأخير، وأن دعم الدور الذي تقوم به محكمة العدل العليا في الطعن كل الإجراءات المخالفة للقانون من قبل السلطة التنفيذية، أو نظر المحكمة الدستورية في دستورية بعض التشريعات ذات العلاقة بالحقوق والحريات للبت في دستوريتها.

واعرب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد) عن أسفه ورفضه لدعوة البعض لتشكيل المجلس الانتقالي أو لجنة اشرافية على القضاء، داعيا الى التوقف الفوري عن أية دعوات من شأنها الإنتقاص من استقلالية السلطة القضائية أو التدخل في شؤونها، وتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، والقوى المؤمنة بإستقلال القضاء من خلال تشكيل مجلس القضاء الأعلى لمجلس استشاري يساعده في تقديم المشورة اللازمة دون أن يتدخل في عمل القضاء، واحترام قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء وصلاحياته وولايته، وتجنب أي خطوات من شأنها المس بالقضاء أو استقلاليته.