بعد رفضها تجديد عقودهم- 312 عاملا اجتماعيا يحتجون على قرار الاونروا

نابلس- بيت لحم- معا- قرر 312 عاملا اجتماعيا في الضفة الغربية القيام بخطوات احتجاجية، بعد أن رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" تجديد عقود عملهم المؤقتة ضمن برنامج الطوارئ التابع للوكالة.

وقال عاملون ممن تلقوا إشعارات بعدم تجديد عقودهم المؤقتة لـ "معا" إنهم ينوون تنظيم اعتصامات أمام مقرات الامم المتحدة في عدد من المدن مثل نابلس وبيت لحم يوم السبت القادم، مشيرين إلى أنها خطوة أولية في سلسلة خطوات سينفونها احتجاجا على القرار.

وأوضح أحمد استيتية المتحدث باسم العاملين في نابلس، إنهم ينوون الاحتجاج السلمي على قرار الوكالة، متسائلاً عن السبب الذي يدفع الاونروا الى التخلي عنهم الآن رغم الدور الهام الذي يقومون به لخدمة مصالح اللاجئين.

وأشار إلى أن العاملين سيقومون بارسال رسائل الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض وجميع لجان خدمات اللاجئين والمجلس التشريعي والمحافظين كل في منطقته لشرح الضرر الذي يلحق بهم وباسرهم جراء القرار والمعاملة "اللاانسانية" التي تلقوها من الوكالة.

وبين استيتية أنه تم الضغط على العاملين الاجتماعيين للتوقيع على انهاء خدمتهم من خلال التهديد بتأخير راتبهم ومستحقاتهم، حيث ابلغوا بذلك في اجتماع عقد بنابلس يوم 12 الجاري مع رئيس دائرة الاغاثة والخدمات زياد فرج.

وكانت باربرا شنستون مديرة عمليات الاونروا في الضفة الغربية قد اوضحت في مقابلة نشرتها صحيفة "القدس" في 16 الجاري أن عدم تجديد العقود يأتي بناء على دراسة داخلية اعتمدتها الوكالة باعادة النظر في مجمل رزمة خدمات الطوارئ التي تقدمها للاجئين.

وقالت: "بطبيعة الحال عندما اتخذنا هذا القرار كنا مدركين انه سيكون صعبا على الاشخاص الذين لن تجدد عقودهم، ولكن في نفس الوقت كانت النظرة الأبعد هي ان هذا الاجراء سيحسن من مستوى الخدمات المقدمة للاجئين".

واضافت ان مجموع هذه العقود يبلغ 750 ألف دولار في كل ثلاثة اشهر وهذه الاموال ستمكننا من خلق ما يعادل 1785 وظيفة مؤقتة كل شهر للعاطلين عن العمل في المخيمات.

ووصف استيتية أقوال باربرا بالمتناقضة "ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن أوضاع الفلسطينيين الصعبة يأتي قرار الفصل"، متسائلاً عن مصير مئات الموظفين الذين سيجدون انفسهم بلا عمل ويضافون الى طوابير البطالة المتكدسة في الاراضي الفلسطينية.

عدد من العاملين الذين سيوقفون عن العمل في بيت لحم، أبدوا غضبهم من قرار الاونروا الذي، حسب قولهم، سيحرم بضعة الاف من ابناء عائلاتهم من مصدر زرقهم، ويحيلهم بصورة مفاجئة إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وأشار هؤلاء العاملون إلى أنه من بين 46 موظفا في برنامج الطوارئ التابع للوكالة ببيت لحم بقي 12 موظفا فقط.

وتوقع استيتية أن تقدم الوكالة على فصل مالا يقل عن 100 عامل اجتماعي آخر ضمن ذات البرنامج حتى نهاية العام.

وانتقد العاملون طريقة التوظيف المتبعة لدى وكالة الغوث والتي لا تراعي أو تعطي افضلية لفترات العمل بالعقود التي يمضونها مع الوكالة في حال التقدم لوظائف العقود الدائمة.

وعن الدور الذي يقوم به العاملون الاجتماعيون، أوضح استيتية أنه دور هام خاصة بعد تقليص خدمات الوكالة منذ عام ونصف، حيث خرج العاملون الى الميدان وشبّكوا مع العديد من المؤسسات لتوفير خدمات علاجية للاجئين وكذلك جلب منح دراسية، ناهيك عن دورهم في حث اللاجئين على توثيق ابنائهم في كرتات اللجوء حفاظا على حقهم بالعودة في المستقل.

وناشد العاملون الاجتماعيون السلطة الفلسطينية واللجان الشعبية للخدمات في المخيمات وكافة الجهات المعنية التدخل لثني وكالة الغوث عن قرارها وحثها على تجديد عقود عملهم حفاظا على لقمة عيشهم وعيش ابنائهم.