طولكرم تستضيف الورشة الوطنية حول تعديل المواد المتعلقة بالإجهاض

طولكرم - معا - نفذت جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية، ورشة عمل بعنوان " الورشة الوطنية للضغط حول تعديل المواد المتعلقة بالإجهاض في القوانين الفلسطينية، وذلك بقاعة مطعم علي بابا بمدينة طولكرم، بحضور عدد من رجال الدين والمحامين والباحثين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وافتتح الورشة الدكتور سعيد حنون مدير عام صحة طولكرم عضو اللجنة التنفيذية للجمعية، مرحباً بالحضور، ومتحدثاً عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها.

وألقى مدير البرامج في الجمعية يوسف قري كلمة الجمعية بالإنابة عنه أمينها العام الدكتور عرفات الهدمي، الذي رحب بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة عقدت سابقاً في مدينة رام الله، وهي اليوم تستهدف منطقة شمال الضفة الغربية.

وثمن قري دور المؤسسات الشريكة للجمعية، وخاصة الائتلاف من أجل حماية النساء من الإجهاض غير الآمن، والذي يضم عدد من المؤسسات الأهلية، بالإضافة لوزارة الصحة والانوروا، الأمر الذي يدلل على أهمية التشبيك بين المؤسسات، مشدداً على ان الدور يقع على عاتق وسائل الأعلام، كونها شريك أساسي في التوعية من مخاطر الإجهاض، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات تساهم في تغيير واقع المرأة الفلسطينية.

وقامت محامية الجمعية سلوى أبو عياش بعرض دراسة استقصائية حول الموضوع.

مفتي محافظة نابلس الشيخ احمد شوباش اوضح ان الدين الإسلامي ينظر للإجهاض بدون سبب على انه جريمة ترتكبه المرأة بحق نفسها وبحق المجتمع، لما تتضمنه من اعتداء على شروع طفل، وغالباً ما تعود على المرأة بأضرار صحية خطيرة.

وأكد شوباش ان دار الإفتاء درست مسألة الإجهاض من جميع جوانبها، وانه صدر عن مجلس الإفتاء الاعلى الفلسطيني فتوى شرعيه تحرم الإجهاض ولا تجيزه إلا في حالات استثنائية ضيقة، وهي وجود خطر حقيقي على حياة المرأة جراء استمرار الحمل، او اذا تبين من الفحص الطبي ان الجنين مشوه تشوهاً خطيراً لا يعيش معه او يشكل عبء على اهله ومجتمعه نتيجة هذا التشوه، وذلك مع مراعاة عدة ضوابط اهمها موافقة ثلاثة من الاطباء المختصين، وان يكون الاجهاض قبل المائة والعشرين يوم على الحمل.

من جهته، رأى مفتي محافظ جنين محمد سعيد صلاح، ان موضوع الاجهاض يجب ان يتم تناوله من قبل علماء الدين ورجال القانون والاطباء، نظراً لخطورته المتمثلة بازهاق روح واعتداء على مشيئة الله سبحانه، متطرقاً لوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، مؤكداً وجود احد عشر مخالفة شرعية فيها.

ودعا الدكتور محمد العبوشي ممثل الإغاثة الطبية للإسراع في إصدار قانوني الاسرة والأحوال الشخصية الفلسطيني، مؤكداً ان الاجهاض بات يشكل ظاهرة يجب الحد منها.

وقدم الدكتور مأمون بليبلة شرحاً عن الاجهاض من الناحية الطبية.

المحامي حسام حطاب ممثل الهيئة العامة لنقابة المحاميين الفلسطينيين، أوضح في مداخلته ان الشريعة الاسلامية هي احدى مصادر التشريع، الأمر الذي يجعل جريمة الإجهاض المنصوص عليها في قانون العقوبات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكنها بحاجة لمزيد من التوضيح، خاصة أن القانون الجنائي يتميز عن باقي فروع القانون بأنه لا مجال للاجتهاد فيه أو القياس عليه، مضيفاً أن المواد الخمس المنظمة لجريمة الإجهاض في قانون العقوبات الساري غير كافية لذلك، وانه يجب النص على هذه الجريمة بشكل أوسع.

وأوصت نادية كتانة مديرة جمعية المرأة العاملة في طولكرم، العمل على إيجاد لجنة وطنية عليا مكونة من علماء الدين ورجال القانون والأطباء، لتكون المرجعية في تحديد الإجهاض المشروع من غيره.

وفي ختام الورشة رفع المشاركون العديد من التوصيات التي سيتم صياغتها على شكل خطاب موقع من المؤسسات المشاركة توجه للمجلس التشريعي الفلسطيني.