اسرى النقب يمتنعون عن قبول وجبة الغداء احتجاجا على سوء تعامل ادارة المعتقل معهم

بيت لحم - معا - امتنع اليوم أكثر من 2200 أسير فلسطيني يقبعون في سجن النقب الصحراوي عن قبول وجبتي الغداء والعشاء احتجاجا على سوء تعامل إدارة المعتقل معهم وعلى سياستها التي تهدد استقرار الأوضاع في السجن.

وأكدت مصادر الأسرى لمركز الأسرى للإعلام أن أدارة السجن بدأت بتصعيد العقوبات ضد الأسرى عندما فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في أعقاب مهرجان الانطلاقة لحركة فتح الذي جرى بداية هذا الشهر، وقد فرضت عقوبات منذ ذلك الحين على عشرة أقسام من السجن بحيث منعت الزيارات والنقليات من والى الأقسام بحجة أن الأسرى تجاوزا الحد المسموح به في الاحتفال.

وأكد الأسرى أن إدارة السجن أقدمت أمس الاثنين على قمع اثنين من ممثلي الأسرى والمحسوبين على حركة الجهاد الإسلامي ونقلهم إلى السجون المركزية وهما وحيد أبو مريم من بيت أمر ووليد عوض من إذنا بمنطقة الخليل، حيث تم نقلهم إلى بئر السبع.

وأشار الأسرى أن إدارة السجن تنتهج سياسة القمع في السجون منذ اشهر حيث أقدمت على عزل الشيخ يوسف العارف من مدينة نابلس، وهو احد قيادات الجهاد الإسلامي، وعزل الأسير محمد مطلق أبو جحيشة من الخليل بعد يوم واحد من إعلان ترشيحه للانتخابات التشريعية ضمن قائمة التغيير والإصلاح وسبقهم عزل الأسير صالح العاروري وتم نقله إلى ايلون الرملة وهو المعتقل الإداري الوحيد الموجود في السجون المركزية.

وطالب الأسرى في كتاب أرسلوه لإدارة السجن بعودة كافة المعتقلين الذين تم نقلهم الى السجون المركزية إلي قلعة الإداريين في النقب، مؤكدين على انه وبالرغم من أن ممثلي الأسرى حصلوا على موافقة سابقة من مدير السجن باستثناء بعض الأسماء من حملة التنقلات بين قسمي المحاكيم والإداريين، إلا أنهم فوجئوا بتقديم الإدارة لأسماء هؤلاء الأسرى في قوائم تمهيدا لنقلهم إلي قلعة الإداري .

ومن الجدير ذكره أن إدارة المعتقل تقوم بحملة منذ أسبوعين لنقل أكثر 50 معتقلا ممن تنتهي أحكامهم بعد عام 2010 إلي قلعة الإداريين ومن تبقى على محكوميهم سنة واحدة إلى قلعة المحاكيم.

وأشار الأسرى أن إدارة السجن عادت يوم أمس لطلب نقل مئات الأسرى من وإلى قلعة الإداري مما يهدد حياة الاستقرار في السجن بالإضافة إلى توزيع قوائم بأسماء الأسرى المحكومين مرفقة بتاريخ الإفراج لكل أسير وفوجئ هؤلاء الأسرى بعدم اعتماد نظام " المنهليم" أي التخفيض حيث يخفض لأي أسير تتعدى فترة محكوميته أكثر من عام 21 يوما عن السنة الأولى ومن ثم 14 يوما عن كل عام يليها.

وأكد الأسرى إن هذه السياسة أدت إلى إرباك وتشويش كبيرين لدى الأسرى خاصة أن جزء كبير منهم قضى في السجن فترة خمس أو ست سنوات وينتظر الإفراج عنه خلال الأسابيع القادمة حسب النظام المذكور