ما قبل الحرب- مئات العائلات دمرت منازلها بالاجتياحات تنتظر الاعمار

غزة- تقرير معا- قد تنجح إحدى محاولات المواطن علاء أحمد أحمد الدماغ من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بإقناع مالك المنزل بالصبر بعض الوقت إلى حين تقرر وكالة الغوث استئناف صرف بدل إيجار لمن دمرت منازلهم في الاجتياح الإسرائيلي لشمال القطاع في العام 2004 أو إلى حين تبدأ مراحل إعادة البناء بالقطاع.

الدماغ هو أحد المواطنين الذين لم تنطبق عليهم معايير الإسكان في مدينة الشيخ زايد السكنية المقامة في بلدة بيت لاهيا شرقا والتي استوعبت مئات العائلات المدمرة منازلها في ذاك الاجتياح، ومنذ ذلك الحين يعيش الدماغ وعشرات الأسر بالمنطقة بشقق مستأجرة تقوم الأونروا بدفع تكلفة إيجارها بشكل فصلي أي تدفع 400 دولار أميركي كل أربعة شهور وهي منذ ثمانية شهور لم تقم بالدفع على حد إفادة الدماغ وهو الأمر الذي نفاه الناطق باسم وكالة الغوث بالقطاع عدنان أبو حسنة نفياً قاطعا.

أبو حسنة قال ان الأونروا ملتزمة وأن الاعتمادات المالية لديها موقعة وقد يشوب الصرف بعض التأخير نظراً لعدم دخول السيولة للقطاع.

في ذاك الاجتياح الذي حمل اسم "ايام الندم" تضرر قرابة 260 منزل شمال القطاع، تم إسكانهم في شقق سكنية بمدينة الشيخ زايد والتي قام بوضع حجر الأساس لها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحين انتهى البناء فيها تم إسكان مئات الأسر التي كانت تقطن تلك المنازل المدمرة وبقيت عشرات الأسر الأخرى بالشارع لأنها لم تكن مطابقة للمعايير وأهم تلك المعايير أن تكون الأسرة مكونة من أربع أفراد أو أكثر.

أسرة الدماغ كانت بذلك الوقت أقل من هذا العدد أما اليوم فهي تتجاوزه، وهو أمر لا يخلو من عامل الواسطة كما يقول الدماغ.

الأونروا قالت للمواطنين عقب الاجتياح لمخيم جباليا أنها ستبدأ بإعادة بناء من دمرت منازلهم كطابق أرضي ثم يقوم أفراد العائلة باستكمال البناء كل حسب رغبته، ولكن هذا المشروع كما غيره في جنوب القطاع لم ير النور بعد لأن التمويل لم يكن كافياً ولأن الحصار بدأ يضرب بأطنابه على جوانب القطاع وأغلقت المعابر ولم تدخل مواد البناء للقطاع منذ قرابة عامين أو أكثر.

ويؤكد ابو حسنة أن آلاف الأسر ما قبل الحرب تنتظر اعادة اعمار منازلها أو البناء مشيرا الى ان هناك عدة مشاريع للبناء بقيمة 93 مليون دولار أميركي في جنوب القطاع معلقة حتى اللحظة وهي تخص من دمرت منازلهم بين عامي 2002و 2003 في محافظتي رفح وخان يونس ولكنها توقفت بسبب عدم دخول مواد البناء للقطاع رغم توفر الأموال والمخططات الهندسية والأرض التي ستقام عليها هذه الوحدات السكنية.