مسؤول الانتخابات الفلسطينية: ستة سجناء سياسيين فقط سيسمح لهم بالتصويت

معا - أكد عمار دويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات الفلسطينية أن القانون الانتخابي الفلسطيني حدد قانون المصروفات للمرشحين والقوائم ولكنه لم يعطنا الآليات لضبطها.

ورداً على سؤال حول " المال السياسي" والدعم الأجنبي لبعض المرشحين قال المسؤول الفلسطيني " اننا نتابع هذه القضية ولكننا لا نملك آليات المراقبة والمتابعة أو الضبط".

وحول سير العملية الانتخابية أكد أن هناك 13 ألف موظف في لجنة الانتخابات يتابعون تسهيل سير العملية بمساعدة اعلاميين ومراقبين محليين ووكلاء لكل مرشح وقائمة".

وبسبب شدة التنافس, شرح الدويك أن تنافس يؤدي الى التوتر, وأن التوتر يؤدي الى انتشار الشائعات, ولكن ورغم كل الشائعات نجح الفلسطينيون في عبور الحملة الدعائية دون تهديدات أو تخويف أو بلطجة.

كما شدّد أن لجنة الانتخابات وبالتنسيق مع ديوان الموظفين في السلطة الفلسطينية نفسه تأكدت من تنفيذ قرار وقف عمل " استقالة" كل من رشح نفسه ووقف راتبه الشهري وتسليم سيارته, أما بالنسبة للموظفين في المنظمات غير الحكومية فاعترف بان الرقابة على هذه المؤسسات والتأكيد من قبول استقالة المرشحين فيها صعبة ولكنه اضاف (لم تصلنا شكاوى حول هذا الموضوع).

وبالنسبة للاسرى السياسيين في سجن اريحا اعترف الدويك بستة اسرى فقط وهم امين عام الجبهة الشعبية واربعة من رفاقه المتهمين باغتيال الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي الى جانب العميد فؤاد الشوبكي مسؤول بمالية السلطة والذي اتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن محاولة تهريب سفينة الاسلحة (كارين الف) الى فلسطين.

اما السجناء السياسيين من كتائب الانتفاضة لا سيما اكثر من ستين ناشطا من فتح والجهاد الاسلامي فلم يأت الدويك على ذكرهم ولم يشير الى السماح لهم بالتصويت في الانتخابات.