محكمة اسرائيلية تصدر قرارا يسمح باقامة حظائر ابقار على مقبرة "البروة"

القدس -معا- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يسمح لمستوطنة " أحيهود " بإقامة حظائر للأبقار على مقابر قرية البروة المهجرة عام 1948، وإقامة حدائق على أقسام أخرى من المقابر ، وبذلك تردّ الإلتماس الذي تقدمت به " مؤسسة الأقصى " وممثلين عن اللجنة الشعبية للدفاع عن مقابر البروة ، والذي بموجبه أوقف العمل في المقبرة لمدة سنة ونصف ، إلا أنّ ردّ الإلتماس يعني الموافقة والسماح لمستوطنة " أحيهود " ببناء حظائر الأبقار على مقابر البروة .
من جهته إستنكر نزار عيد – ممثل اللجنة الشعبية للدفاع عن مقابر البروة - هذا القرار، ووصفه بالقرار السياسي "العنصري" لكل ما هو مسلم وعربي ، فيما إعتبر المحامي محمد سليمان – محامي "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " قرار المحكمة العليا بأنه قرار تعسفي ومغلوط وظالم ويوفّر الغطاء القانوني لإنتهاك حرمة مقابر المسلمين".

وتشتمل قرية البروة المهجرة عام 1948 م ، والتي أقيم على أنقاضها مستوطنة "أحيهود" ، على عدة مقابر ، أربعة مقابر إسلامية ومقبرتين مسيحيتين ، وقد بادرت مستوطنة "أحيهود" قبل نحو عام ونصف بعمليات حفر والطم بالتراب وأعمال تجهيز لبناء حظائر للأبقار، تشمل مساحات من مقابر البروة ، في حينه تقدمت " مؤسسة الأقصى " وممثلين عن أهالي البروة بإلتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية يمنع أعمال الحفر والبناء على المقابر، واستصدرت أمرا إحترازياً يمنع ويوقف الأعمال .

وقد اوقفت الأعمال الى وقت صدور هذا القرار الأخير ، وبعد مداولات متواصلة في المحكمة العليا ، قدمت خلالها " مؤسسة الأقصى " خرائط وتصاوير جوية تثبت وجود المقابر الإسلامية والمسيحية في المساحات المذكورة ، بالإضافة الى تقرير خبير قدّمه الدكتور مصطفى كبها- عالم تاريخ– يثبت وجود المقابر في قرية البروة المهجرة ، إلاّ أن المحكمة العليا وبعد هذه المداولات ردّت إلتماس "مؤسسة الأقصى" وسمحت ببناء حظائر الأبقار على المقابر ، بإستثاء مقبرة عائلة سعد والمقبرة المسيحية وسمحت بإقامة حظائر على ما تبقى من المقابر بضمنها إقامة الحدائق على المقبرة العمومية ، وبهذا يتمّ فعلياً إنتهاك حرمة المقابر المذكورة .

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان – والذي ترافع في ملف مقابر البروة – قال :" قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هو قرار تعسفي، ومغلوط من أساسه، تجاهل بشكل كامل إدعاءات مؤسسة الأقصى وأهالي البروة بخصوص مقابر أهلهم، حيث تمّ تقديم شهادات مختصين في مجال التصوير الجوي تثبت بالدليل القاطع وجود قبور، وكذلك تمّ تقديم تقدير خبير وهو الدكتور مصطفى كبها – عالم تاريخ – الذي أكد وجود عدة مقابر في قرية البروة ، إلاّ أنّ المحكمة العليا تغاضت عن كل الإثباتات المدعومة بالخرائط التفصيلية والصور الفوتوغرافية، وأجازت بناء حظائر للأبقار على مقابر عديدة في قرية البروة ، وحتى أن المحكمة العليا لم تر من المناسب أن تضع شروط معينة للحفاظ على قدسية المقابر وحرمة الأموات ، وللأسف نرى أن المحكمة العليا بهذا القرار تعطي الغطاء القانوني لإنتهاك حرمة مقابر المسلمين " ، وأضاف المحامي محمد سليمان :" وعليه فإنّ هذا القرار هو قرار ظالم ، ويتنافى مع كل قوانين حقوق الإنسان ، الذي تتنادى به المحكمة العليا الإسرائيلية " .

أما نزار عيد ممثل اللجنة الشعبية للحفاظ على مقابر البروة فقال تعقيبا على قرار المحكمة العليا:" هذا قرار يبعث على الأسى والحزن ، ويعتبر مساً خطيراً بمشاعرنا، ويبدو أن الجهار القضائي هو جهاز في خدمة الجهاز السياسي في اسرائيل، ولا نعرف كيف يمكن لأجيالنا التي إعتادت على زيارة مقابر الآباء والأجداد في مقابر البروة ، أن ترى قبور الأموات ستحوّل الى حظائر للأبقار ، حقيقة إنّ هذا القرار هو قرار سياسي .