بدعم من الاتحاد الاوروبي:الشؤون تبدأ غدا بصرف مخصصات المنتفعين

رام الله - معا - اكد الاتحاد الأوروبي اليوم بأنه سيقوم وبشكل استثنائي بمضاعفة المخصصات الاجتماعية في سبيل توفير حبل الإنقاذ للعائلات الأفقر في قطاع غزة، وسيتم إطلاق دفعة المخصص الاجتماعي التي يتم صرفها كل ثلاث اشهر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وستصل إلى ما يزيد عن 49,600 عائلة محتاجة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وغزة، وقد تم توفير الأموال لهذه الدفعة من قبل المفوضية الأوروبية وحكومتي ايطاليا والنمسا.

أكدت الوزيرة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة ستباشر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23/06/2009 بتوزيع مساعدات نقدية بقيمة 75 مليون شيكل على الأسر المحتاجة والفقيرة، لـحوالي 50 ألف أسرة في الضفة وقطاع غزة (بواقع 24834 في الضفة، و24811 في قطاع غزة) حيث أكدت الوزيرة ان هذه المساعدات النقدية تأتي في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال دعمها لبرنامج الحالات الصعبة المسجلة في الوزارة.

وقالت الوزيرة ان هذه المساعدات النقدية تأتي ضمن جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي استجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة، منوهة بأن هذه الدفعة ستضاعف لمستفيدي قطاع غزة لخصوصية الأوضاع التي تعيشها الأسر الفقيرة في القطاع، حيث أوضحت الوزيرة أنها أصدرت تعليماتها لجميع الأخوة المختصين والمعنيين في الوزارة ومراكز المسؤولية بالعمل الدؤوب من اجل إيصال المساعدات لمستحقيها وفق آلية المفوضية الأوروبية لمساعدة الشعب الفلسطيني والمعروفة بببيغاس، حيث تم تحديد كافة المستفيدين من البرنامج بالتعاون مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية عبر برنامج الدعم النقدي إلى "الحالات الاجتماعية الصعبة" التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى المساعدة في تلبية احتياجات الفلسطينيين الأكثر عوزا والأفقر. حيث سيتم صرف الدفعات من خلال 43 فرع من بنكي فلسطين المحدود وبنك القاهرة-عمان.

ومن الجدير ذكره بان المساعدات النقدية المخصصة للحالات الاجتماعية الصعبة تقدم بشكل دوري ومستمر دفعة كل ثلاثة اشهر بحيث تكون قيمة المساعدة المخصصة عادة 1,000 شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 200 يورو) لكل أسرة وستشمل أكثر من 49,600 عائلة في مختلف الأراضي الفلسطينية، ولكن وبشكل استثنائي هذه المرة سيتم مضاعفة المبالغ المخصصة للعائلات المستفيدة في قطاع غزة والبالغ عددها 24,811 أسرة، حيث ستتسلم ولهذه الدفعة فقط مبلغ 2,000 شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 400 يورو) بحيث تضمنت هذه الدفعة مبلغا إضافياً بقيمة 1,000 شيكل إسرائيلي جديد ممولة من قبل المفوضية الأوروبية.

وقال كريستيان بيرغير، ممثل المفوضية الأوروبية، لقد خططنا أن نصرف هذه الدفعة الإضافية في غزة في فترة مبكرة من العام بالنظر إلى اثر الهجوم العسكري الإسرائيلي في كانون الثاني 2009، لكن نقص السيولة النقدية في قطاع غزة منع صرف هذه المخصصات، واليوم، نكرر دعوتنا بإسم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لإسرائيل لفتح المعابر بين اسرائيل وغزة فورا للسماح للاستيراد والتصدير وبدون أي شروط. وإذا لم يحصل ذلك، ستستمر معاناة شعب غزة في ظروف معيشية صعبة وبلا أمل.

ومن الجدير ذكره بان المفوضية الأوروبية ساهمت بـ 11 مليون يورو عبر آلية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية لصالح هذه الدفعة من المخصصات الاجتماعية، كما وساهمت حكومتي ايطاليا والنمسا بمبلغي 1,5 مليون يورو و1 مليون يورو على التوالي.

وتعتبر هذه الدفعة هي السادسة من المخصصات الاجتماعية في إطار آلية بيغاس مما يرفع إجمالي المبلغ المساهم به حتى الآن إلى 56 مليون يورو، تعتبر بيغاس آلية التمويل الرئيسية التابعة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الجهة المانحة الأكبر إلى الفلسطينيين. تم تصميم برامج بيغاس لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية كما حددتها السلطة الفلسطينية في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

وأشادت المصري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مثمنة موقف الاتحاد الأوروبي بشان تقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني وخصوصا في مجال المساعدات الاجتماعية مؤكدة على التعاون الوثيق ما بين السلطة والاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية على أكمل وجه حيث طالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية والعيش بحرية وكرامة.