العليا الاسرائيلية تقرر السماح ببناء بيوت على مقبرة "اجزم" المهجرة"

القدس - معا - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً قراراً يسمح لأفراد في مستوطنة "كيرم مهرال" ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة عام 1948، وذلك بعد مداولات استمرت نحو خمس سنوات، في إلتماس تقدمت به في حينه مؤسسة الأقصى وعدد من أهالي قرية إجزم المهجرة.

واستطاعت مؤسسة الأقصى بموجب قرار إحترازي مؤقت صدر عام 2004م بوقف أي أعمال في مقبرة قرية إجزم، حيث شرع حينها أفراد من مستوطنة " كيرم مهرال " – والتي بنيت على أنقاض قرية إجزم – ببناء شقق سكنية كبيرة على أرض مقبرة القرية مما ادى الى نبش عدد من القبور، ومؤخرا أصدرت المحكمة العليا قراراً في الملف المذكور يقضي بردّ وفض إلتماس "مؤسسة الأقصى"، بما يعني إعطاء الإذن والسماح ببناء شقق سكنية على أرض مقبرة قرية إجزم المهجرة.

وقال محمد سليمان إغبارية محامي مؤسسة الأقصى للوقف والتراث والذي ترافع في ملف مقبرة إجزم : " يعتبر هذا القرار من قرارات صدرت مؤخراً من المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي تؤكد أن هناك إنتهاكاً مستمراً لمقابر موتانا ومساً بمشاعر المسلمين قاطبة، حيث لا يمكن تفسير قرار المحكمة أمام الملتمسين من قرية إجزم، والذين تواجدوا خلال خمس سنوات في كل جلسة من جلسات المحكمة العليا، وصرخوا بأعلى صوتهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قبور أبائهم موجودة في مخططات البناء الإسرائيلية، إلاّ أن المؤسسة الإسرائيلية تشمل المحكمة العليا قررت تجاهل أبسط الحقوق الإنسانية وأعطت الغطاء القانوني لإنتهاك حرمة مقابرنا".

واوضح المهندس زكي إغبارية – رئيس مؤسسة الأقصى للوقف والتراث تعقيبا على قرار المحكمة العليا:" ليس غريباً وليس مفاجئاً أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية هذه القرارات المجحفة والعنصرية بحق مقدسات المسلمين ومقابرهم، وليس بعيداً عنّا قرارها بخصوص مقبرة مأمن الله حيث أصدرت قراراً يسمح ببناء ما يسمى بـ " متحف التسامح " على عظام ورفات اموات المسلمين، وسمحت المحكمة نفسها بمدّ خط مياه من أرض المقبرة التاريخية في مدخل الرملة، مع أنه كان بالإمكان مدّ خط المياه المذكور خارج أرض المقبرة".