مجدلاني:الحكومة تعمل على بلورة إستراتيجية تربط بين ثلاث قضايا رئيسية

رام الله- معا-قال وزير العمل د.أحمد مجدلاني إن الحكومة الفلسطينية تعمل خلال أسبوعين على صياغة وبلورة إستراتيجية لمدة عامين تتضمن الرؤية العامة لها، والتي تربط بين ثلاث قضايا رئيسية هي تكريس الدولة خلال سنتين كواقع عملي على الأرض والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء المؤسسي على قاعدة الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة.

وجاء ذلك لدى لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء بشكل منفصل ممثلين عن المجلس التنفيذي للاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة والنقابة العامة للمزارعين الفلسطينيين، بحضور بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل ورامي مهداوي مدير عام مكتب الوزير .

واستمع مجدلاني في بداية اللقاء الاول من ممثلي الاتحاد الى شرح حول عمل الاتحاد واهدافه وبرامجه قبل ان يتم طرح مجموعة من المطالب والتساؤلات التي تستدعي جوابا من الوزارة.

وتلخصت مطالب الاتحاد كما طرحها النقابيين محمود زيادة ومحمد العاروري في مطالب خاصة وعامة ابرزها منح وزارة العمل الاتحاد الترخيص بفتح حساب بنكي باسمه ووضع سياسة واضحة ومكتوبة تنظم العلاقة بين الجانبين وإشراك العمال في وضع السباسات العمالية والاقتصادية من خلال تفعيل اللجنة الثلاثية وعمل لجنة الأجور وتشكيل المحاكم العمالية اضافة الى ضرورة ان يتضمن برنامج الحكومة الجديد مكافحة البطالة والفقر.

وارجع مجدلاني تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية بوتيرة متسارعة ليس بسبب نية الاقتصاد الفلسطيني، وانما الى انعكاسات الازمة العالمية على السوق الإسرائيلية المرتبطين بها مما جعل الازمة مركبة.

وتطرق الى عمل الوزارة والتي جزء من أهدافها وإستراتيجيتها رعاية الحوار الاجتماعي والسهر على تطبيق قانون العمل بما يضمن حقوق جميع الاطراف والتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى تطبيق شروط وظروف السلامة والصحة المهنية وغيرها.

وأكد أن مجدلاني تسعى الى محاربة البطالة والفقر من خلال العمل على تطوير برامج التشغيل وتغيير مضمونها من اغاثي الى تنموي وكذلك تطوير برامج التدريب المهني وربطه بالتشغيل.

ورفض مجدلاني منح ترخيص للاتحاد بفتح حساب بنكي، قائلا:" إن هذا يتعارض مع القانون كون الاتحاد نفسه لم يحصل على الترخيص بسبب عوائق قانونية"، مشدداً على أن أي نقابة تستطيع الحصول على الترخيص اللازم اذا التزمت بالشروط التي وضعها القانون مثل الشفافية والمحاسبة والديمقراطية والوضوح في النظام العام وغيرها.

وفي اللقاء التالي استمع الوزير مجدلاني من جهاد عبدو وزملائه الى شرح حول الدوافع لانشاء نقابة للمزارعين أهمها مواجهة المشروع الإسرائيلي الاستيطاني والدفاع عن حقوق المزارعين الفلسطينيين الذي يشكل قطاع الزراعة ما نسبته 12% من الدخل القومي الاتجمالي في حين لا تتجاوز حصته 1% من الموازنة.

بدوره رحب مجدلاني بممثلي النقابة، مؤكدا على ان باب الوزارة مفتوح لجميع النقابات والفعاليات والأطر والمنظمات دون تمييز،وجدد التأكيد على أن مهمة وزارة العمل الأساسية هي تطبيق قانون العمل بما يتصل بضمان حقوق وحريات العمال مع مراعاة حقوق اصحاب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة ترعى الحوار الاجتماعي بين الشركاء سواء كان يصورة ثلاثية او ثنائية على حد سواء.

واعرب عن سروره من الرؤيا التي يتمتع بها ممثلوا النقابة والبرامج التي وضعوها، مشدداً على ضرورة أن يكون نظامها ومهامها واضحة ومحددة وهذا غير متوفر حاليا لديها بسبب الخلط الموجود في نظامها ما بين العمل النقابي والاجتماعي الامر الذي يحول دون موافقة الوزارة على ترخيصها.