حريات: الاحتلال يمارس التعذيب وإسرائيل تعمل على شرعنته

بيت لحم- معا- يصادف يوم غد الجمعة 26 حزيران من عام 2009 اليوم العالمي للأمم المتحدة لمؤازرة ضحايا التعذيب، والذي يتم إحياؤه سنويا لمنع ومناهضة كافة أشكال التعذيب ومناصرة ضحاياه، حيث يتزامن هذا اليوم مع نفس اليوم الذي دخلت إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ الفعلي.

وبهذه المناسبة جدد فيه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إلتزامه بمناهضة كافة اشكال التعذيب الجسدي والنفسي وأي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤكداً إدانته وإستنكارة لمثل هذه الأعمال ويعلن مناصرته ومؤازرته لضحايا التعذيب.

وطالب مركز "حريات" الذي توجه بالتحية لضحايا التعذيب ولكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ببذل مزيد من الجهود للحيلولة دون وقوع أعمال تعذيب، ودعاهما لمساعدة ومساندة ضحاياه والمتضررين منه والعمل الجاد على ملاحقة ومساءلة مرتكبيه.

وأكد المركز في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن التعذيب ما زال شائعا في عدد كبير من البلدان، ومنها من قام بشرعنته وتحايل على الإلتزامات الدولية المتعلقة فيه، فمنذ إحتلالها للأراضي الفلسطينية، مارست سلطات الإحتلال الإسرائيلي ولا زالت التعذيب بأشكاله المتعددة والمختلفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات وخارجها، بحيث أصبح التعذيب نهجا ثابتا وسياسة واضحة من سياسات الإحتلال الإسرائيلي اليومية.

وأضاف مركز "حريات" أن السلطات الإسرائيلية لا زالت تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وتصعد من إستخدامها لأشكال متعددة من ضروب التعذيب وسوء المعاملة خاصة داخل سجونها ومعتقلاتها التي يحتجز فيها ما يزيد عن عشرة آلاف أسيرة واسير فلسطيني وعربي، وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى المؤسسات الفلسطينية فإن ما يزيد عن 70 أسيرا قد إستشهدوا نتيجة للتعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية، وأن مئات الأسيرات والأسرى يكابدون يوميا أقسى انماط التعذيب الجسدي والنفسي.

وطالب المركز الأمم المتحدة واللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة لها بتحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية من خلال التحرك الفعلي والسريع لوضع حد للتجاوزات والإنتهاكات الإسرائيلية وإيفاد لجنة حقوقية خاصة للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان تحت الإحتلال وفي السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وإجبار سلطات الإحتلال على وقف ممارساتها وإجراءاتها "القمعية" التي بمجملها تعتبر شكلا من أشكال التعذيب المحرمة دوليا، كما أكد المركز على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم والإنتهاكات الجسيمة والمسؤولين عنها للمحكمة الدولية.