النائب خالدة جرار:استمرار الاعتقالات دليل عدم الجدية في إنهاء الانقسام

بيت لحم - معا - قالت النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن استمرار عمليات الاعتقال السياسي في كل من الضفة الغربية والقطاع دليل على عدم جدية الأطراف بانجاح الحوار والخروج من مأزق الانقسام، واعتبرت أن الأمر يتطلب توفير الأجواء التي تهيئ للحوار وعمل لجان المصالحة وليس العودة من نقطة الصفر في الحوار من خلال استمرار الاعتقالات.

وقالت جرار "الفكرة ليست بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنما إنهاء ملف الاعتقال السياسي بالكامل"، محذرة من احتكار الأجهزة الأمنية في الضفة "قرار وقف الاعتقالات، مشددة على ضرورة أن تنفذ الأجهزة الأمنية قرار المستوى السياسي، وان لا تقرر بمفردها، ولكن ما نخشاه الآن هو أن التنسيق الأمني بين الفلسطينيين و الإسرائيليين يتحول لتصبح الأجهزة الأمنية خارج القرار السياسي".

ونفت جرار وجود أي دعوة رسمية من قبل الجانب المصري فيما يتعلق باتفاق سيتم توقيعه في السابع من تموز القادم:"مجرد حديث إعلامي لم تبلغ به الفصائل الفلسطينية".

وتابعت جرار:" إذا كان الحديث يجري عن الورقة المصرية التي قدمت باتجاه تشكيل لجنة موسعة تدير الوضع في الضفة والقطاع فهذا لن يعالج الانقسام بل سيكون شكلا من إشكال إدارة الانقسام"، مشيرة إلى أن المدخل الحقيقي لمعالجة الانقسام هو يكون من خلال حوار جدي يؤدي إلى إنهاء الانقسام بقرار و إجراءات توحد مؤسسات الضفة و غزة، و الإعلان عن حكومة توافق وطني تشرف على عملية التوحيد و الإعداد للانتخابات.

وشددت جرار على أن المتغيرات الدولية والإقليمية تحتم عملية الوحدة، وخاصة بعد خطاب نتانياهو الأخير والذي رفض أي تسويه تراعي المصالح الفلسطينية.

وقالت:" المطلوب حاليا مراجعة سياسية شاملة لكل منهج التفاوض والذي لم يفضي إلى شئ، و تحاول اسرائيل أن تستثمره لفرض حقائق على الأرض، ومراجعة سياسية داخلية بحيث يكون هناك إستراتيجية واحدة تعزز صمود الناس والمقاومة بكل إشكالها، وتفرز إستراتيجية سياسية ليست قائمة على التفاوض المنفرد، و إنما آلية تنطلق من ضغط دولي من خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحية لتنفيذ القرارات الشرعية ".