الميزان:المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لوقف التعذيب بحق الاسرى

غزة- معا- طالب مركز "الميزان" لحقوق الانسان المجتمع الدولي، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بالتدخل العاجل لوقف جرائم التعذيب التي تمارس بشكل منظم بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واوضح المركز في بيان وصل "معا" ان الإحصاءات تشير إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ الآن حوالي (9500) معتقل، من بينهم (360) طفل و(67) سيدة، وهم يشكلون جزءاً صغيراً من أكثر من 700000 فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ العام 1967، حيث بلغ عدد الشهداء ممن قتلوا داخل السجون (196) معتقلاً من بينهم (49) فارقوا الحياة جراء الإهمال الطبي.

وبين المركز ان هذه المناسبة تأتي هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون والعرب من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويمكن تلخيص أبرز أوجه معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلاماً جسدية ومعاناة كبيرة لهم وإن لم تأخذ شكل التعذيب المادي المباشر ويمكن استعراض هذه الأشكال وأبرز أوجه معاناة المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية".

واوضح "الميزان" ان استخدام التعذيب والضغط الجسدي الأمر الذي يبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى ويستمر أثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق، ويشمل التعذيب مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، الحرمان من لقاء المحامي، وضع الكيس المتعفن على الرأس، التهديد بالقتل، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من شهرين.

وعن أماكن الاحتجاز والتوقيف وظروفها اشار مركز "الميزان" ان المعتقلين الفلسطينيين يحتجزون في أماكن احتجاز وتوقيف لا تتفق مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، حيث أنها لا تتلاءم والظروف المناخية، إلى جانب حشر أعداد كبيرة من المعتقلين في أماكن ضيقة يفوق قدرتها الاستيعابية، كما تتعمد إدارة السجون إضعاف الإضاءة الصناعية في السجون والمعتقلات المبنية، بشكل يجعلها تؤذي البصر وتؤدي مع الوقت إلى ضعفه، كما أن تلك الأماكن تفتقر لإجراءات الصيانة اللازمة لها.

وعن نظام التغذية داخل السجون اكد "الميزان" ان الاحتلال يقدم للمعتقلين وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً، حيث أنها من الناحية الكمية لا تتناسب وحاجة المعتقلين، بالإضافة إلى رداءتها وعدم تنوعها وأحياناً تكون فاسدة بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية والتسمم الغذائي، الأمر الذي يخالف القواعد الدولية الدنيا لمعاملة السجناء التي تفرض على السجان إيجاد وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه.

وتابع "الميزان" ان المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون إلى معاملة قاسية ومهينة، حيث تقوم سلطات السجون بحملات تفتيش تعسفية، تجبرهم خلالها على الخضوع للتفتيش العاري، وتعتدي عليهم بالضرب بالهراوات وتستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وتعاقبهم بالعزل الانفرادي تعسفياً ولمدد طويلة، ومصادرة حاجياتهم الشخصية، مؤكدا عدم توفر الحد الأدنى المطلوب من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أبسط شروط الرعاية الصحية للمرضى من المعتقلين وتقتصر على تقديم خدمات شكلية روتينية لا تلبي الخدمات الطبية الفورية احتياجات المرضى.

وقال "الميزان" ان الاحتلال يحرم المعتقلين من تلقي زيارة من ذويهم، ولاسيما سكان القطاع، حيث أوقفت قوات الاحتلال برنامج الزيارات منذ حزيران (يونيو) 2007، كما أن قوات الاحتلال كانت طوال السنوات الماضية تحرم بعض المعتقلين من تلقي زيارات ذويهم، وفي بعض الأحيان كان يطال معتقلي مناطق فلسطينية محددة بالكامل ولأشهر.

واستنكر مركز الميزان الانتهاكات المنظمة والمعاملة اللاإنسانية التي تواصلها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجونها، التي تحظى بغطاء سياسي وقانوني من قمة الهرم في اسرائيل، مشددا على ضرورة العمل الجاد من أجل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

والجدير بالذكر ان اليوم 26 حزيران يصادف من كل عام اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وهو يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 1997م، كيوم عالمي لمناهضة التعذيب وأيضا باعتباره مناسبة لحشد الجهود كافة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه عام 1987م.

وتعرّف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها."

ونصت مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يواجهون أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه "ينبغي تفسير تعبير "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" تفسيراً يحقق توفير أقصى قدر من الحماية من الإساءة البدنية أو العقلية، بما في ذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمه بصفة مؤقتة أو دائمة، من استخدام أي من حواسه الطبيعية، كالبصر أو السمع أو من وعيه بالمكان وانقضاء الزمان".