بحر:الحكومة المقالة قدمت دراسة جدوى اقتصادية للتشريعي في الضفة والقطاع

غزة - معا - أكد د. احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي أن الحكومة المقالة قدمت دراسة جدوى اقتصادية وموازنة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية والقطاع لتطوير التشريعي بين شطري الوطن.

وشدد د. بحر على أن الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض منذ ثلاثة أعوام حول القضية الإنسانية في غزة إلى قضية سياسية، مشيدا بدور لجان التشريعي والمؤسسات الحكومية في تقديم الدعم للمواطنين للتخفيف من معاناتهم.

وأشار بحر إلى دور التشريعي الرقابي على السلطة التنفيذية بتطبيق القانون وأنها ضد من يخالفه أيا كان قائلا:" نستقبل أي شكوى من المواطنين حيث يتم تحويلها للجنة المختصة التي تعمل على قدم وساق مع كافة الأجهزة الأمنية ".

و أشاد بدور لجنة المشاريع التي تعمل على تقديم جملة من المشاريع للوزارات المختلفة, مشيرا إلى أن الحكومة المقالة ممثلة بكافة هيئاتها ووزاراتها عملت على دعم صمود المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الذي تكبد ويلات الحصار والإغلاق والممارسات الاسرائيلية المتواصلة.

وفي معرض رده على سؤال حول الميزانية المطروحة من قبل حكومة رام الله للمجلس التشريعي هناك قال :" الميزانية والحكومة غير معترف بهما و هناك دراسة جدوى اقتصادية وموازنة قدمت من الحكومة المقالة للمجلس التشريعي في الضفة والقطاع لأنها –أي الحكومة- حريصة على تطوير التشريعي وتوفير كافة الإمكانات على صعيد شطري الوطن".

وحول آلية التعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة قال بحر:" نحن على اتصال دائم بالجهات المختصة فمثلا القضايا الصحية والعلاج بالخارج من مسؤولية وزارة الصحة ونحن بدورنا نتابع معها ،كما أن التوظيف الحكومي تتم متابعته من قبل لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية وهناك جلسات متواصلة نعقدها مع ديوان الموظفين والوزارات من أجل وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ".

وفي معرض رده على سؤال حول وجود رشاوى ومحسوبية تجاه العديد من القضايا قال :" ليس كل ما يقال صحيح، حيث تتم مراجعة بعض القضايا للمتقدمين بشكواهم إلى التشريعي خاصة فيما يتعلق بالتوظيف الحكومي, وإذا ما اكتشف خطأ لدى المتقدم في وظيفة ما من قبل الوزارة أو ديوان الموظفين تتم مراجعته على الفور ".

ودعا بحر حركة فتح إلى التواصل مع الجميع على أسس ثابتة وواضحة بما يتفق مع مصالح الشعب الفلسطيني وثوابته والحفاظ على حقوقه, مشيرا إلى وجود انقسام و تحديات صعبة يواجهها الفلسطينيون.

وأعرب عن استعداد المجلس التشريعي إلى العودة لوثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في شهر يونيو من العام 2006 م مشددا على ضرورة وأهمية إنهاء ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.