التقرير الشهري لانتهاكات حقوق الانسان في القدس

بيت لحم- معا- يرصد هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر نيسان من العام 2009.

وتشمل عملية الرصد مجمل هذه الانتهاكات، وأبرزها هدم المنازل والإخطارات بهدم المزيد منها، وأوامر الاستيلاء على عقارات لمواطنين مقدسيين، والاعتداءات المتواصلة على أماكن العبادة المقدسة للمسلمين والمسيحيين، والنشاطات الاستيطانية على أراضي المواطنين وما يتضمنها من توسيع للمستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة، إضافة إلى عمليات التنكيل بمواطنين.

وهي انتهاكات تأتي من حيث التوقيت متزامنة مع تصعيد في الإجراءات على الأرض عقب تشكل الحكومة اليمينية في إسرائيل، وسيطرة ائتلاف متطرف يميني على إدارة بلدية المدينة، وتطورات سياسية أخرى على غاية من الأهمية بشأن مستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ن خاصة فيما يتعلق بالقدس.

الحرم الشريف.
وفيما يلي إجمال لهذه الانتهاكات:
أولا : هدم المنازل والقيود المفروضة على البناء:
سجل شهر نيسان هدم 3 منازل لمواطنين في البلدة القديمة من القدس ، وفي حي جبل المكبر، وصور باهر إلى الجنوب من البلدة القديمة تؤوي 25 نفرا غالبيتهم من الأطفال والنساء.فيما بلغ عدد إخطارات الهدم التي سلمت لمواطنين في ذات الفترة 93 إخطارا، طالت شققا ومساكن تؤوي ما لا يقل عن 500 نسمة.
ففي السادس من نيسان هدمت أطقم البلدية منزلا في حي باب حطة بالبلدة القديمة من القدس يعود للمواطنة سيرت عبد الرحمن الفاخوري بحجة عدم الترخيص. وتبلغ مساحة المنزل !20 مترا مربعا ، وهو عبارة عن شقتين لعمار وعمران الفاخوري نجلي المواطنة سيرت ، وهما عبارة عن باء إضافي فوق منزل العائلة المقام أصلا والبالغة مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه 14 نفرا.
وأبلغت المواطنة المذكورة باحثي المركز أن المنزل الذي هدمته البلدية يتكون من 3 غرف ، وهو غير مسقوف ، علما أنه شيد في العام 2000 ،وتم هدمه في العام 2001، ، وأعادت العائلة بناءه بعد ذلك ب 3 سنوات ، ولم تستكمل عملية البناء بسبب صعوبات مالية، ونظرا لصدور قرار من البلدية بوقف أعمال البناء فيه.
أما المنزل الثاني الذي هدمته البلدية خلال شهر نيسان فيعود للمواطن عمار سلامة محمد حديدون، من سكان حي جبل المكبر – إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس.
وأفاد صاحب المنزل لباحث مركز القدس، أن منزله البالغة مساحته 70 مترا متربعا ’ تقطنه عائلته المكونة من 7 أفراد. وأشار حديدون إلى أنه كان تقدم إلى البلدية أكثر من مرة لترخيص المنزل، وأرفق طلب الرخصة بخريطة ومخطط تنظيم هيكلي مفصل إلا أن البلدية رفضته.، بادعاء أن المخطط يجب أن يشمل أكثر من 10 دونمات، وعندما قدم للبلدية مخطط آخر يشمل 70 دونما رفض هو الآخر ، علما بأن مقدمي المخطط تكبدوا مبالغ مالية وصلت إلى 45 ألف دولار.
في حين غرم المواطن حديدون نفسه بدفع غرامة وأتعاب محامي وصلت إلى 25 ألف شيكل، بادعاء مخالفته لقواني البناء والتنظيم التابعة للبلدية.
أما المنزل الثالث فيعود إلى عائلة الشاب حسام دويات من بلدة صور باهر جنوب القدس، منفذ عملية الجرافة في القدس الغربية في شهر تموز من العام 2008، وهدم في تاريخ 7-4-2009 .
ويتكون المنزل من طابقين، حيث هدمت جزءا منه، وأغلقت الجزء الآخر ملحقة أضرارا ببقية المبنى البالغة مساحته الإجمالية 300 متر مربع.في بناية مكونة من 3 طوابق.
ويعكس رفض البلدية قبول مخططات بناء مقدمة من مواطنين مقدسيين حقيقة المصاعب التي يواجهها المقدسيون في الحصول على رخص بناء حتى ولو عملوا بتعليمات البلدية وبقوانينها، وهو ما أظهرته قضيتي عائلتي الفاخوري وحديدون، وهناك مئات من هذه النماذج لمواطنين عملوا بموجب تعليمات الحصول على رخص بناء إلا أن طلباتهم رفضت في النهاية، ما اضطر كثيرون إلى البناء دون انتظار الحصول على رخصة بناء موافق عليها من البلدية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر الهدم ودفع المخالفات والغرامات المالية العالية.

إخطارات هدم المنازل:
وفيما يتعلق بإخطارات الهدم لمنازل مقدسيين ، فقد سجل شهر نيسان تسليم المزيد من إخطارات الهدم ، بحيث وصل عدد الشقق والمساكن التي سلم أصحابها إخطارات بالهدم إلى 119 شقة.

فقد سلمت يوم 3-4-2009 إخطارات هدم ل 56 شقة في العيسوية، والطور، وبيت حنينا، وجبل المكبر، وفي 6-4-2009 سلم إخطار بالهدم لمنزل المواطن فرج حسن عليان من حي الثوري جنوب البلدة القديمة من القدس ، وطلب منه هدم منزله بيديه، إضافة إلى إخطارين بالهدم لمبنيين يتبعان دير الأرمن في القدس القديمة سلم يوم 19-4-2009، وأمر هدم آخر سلم لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي جبل المكبر، في حين صدرت إخطارات هدم أخرى يوم 9-4-2009 ل 15 منزلا وشقة في بلدات السواحرة، وصور باهر وبيت صفافا، وسلم إخطار بالهدم يوم 22-4-2009 لمنزل المواطنة طليعة السلايمة من سكان حي القرمي في البلدة القديمة، إضافة إلى 30 إخطار بالهدم أصدرتها البلدية يوم 27 4-2009 في أحياء بيت حنينا، وجبل المكبر والعيسوية، وشعفاط، وأخيرا إخطار بالهدم وإزالة إضافة بناء على منزل المواطن نبيل الديسي سلم له يوم 26-4-2009.

بينما تسلم المواطن علي حسين الجعبة من حي الطور شرق البلدة القديمة من القدس، إخطارا من بلدية الاحتلال في القدس بإزالة شاحنة يسكنها وأفراد عائلته منذ عامين بعد أن كانت البلدية هدمت منزله في الحي بحجة البناء غير المرخص. وتبلغ مساحة الشاحنة التي تقطنها عائلة الجعبة المكونة من 8 أنفار ما مساحته 30 مترا، ألحق بها خزانات مياه.

أي أن المس بحق السكن والإقامة لم يقتصر على تشريد المقدسيين من منازلهم بعد هدمها، بل يلاحقهم حتى في هياكل الشاحنات والثلاجات الضخمة وصهاريج المياه التي يحولها المقدسيون إلى مساكن يقيمون بها بعد أن تهدم منازلهم، ولعل هذا مؤشر خطير على حجم الضائقة السكنية التي يمر بها المقدسيون، وما يعانونه من مصاعب في الحصول على رخص بناء. أما في البلدة القديمة فتستهدف البلدية إضافات الأبنية التي يشيدها المقدسيون لغرض التوسع وحل ضائقة السكن التي يواجهونها.

والواقع الصعب هذا المترتب عن هدم المنازل يترك في الواقع تأثيرات على العائلات المنكوبة خاصة الأطفال، ولهذا يصف المواطن الجعبة في إفادته لمركز القدس الوضع بأنه مأساة، وقال:" نفرش أرض الشاحنة في الليل كي نتمكن من النوم..أطفالي الستة تغيرت تغيرت حياتهم ..لم يعودوا يعرفون النوم ولا الدراسة بعد هدم المنزل..وكوابيس الملاحقة من أطقم البلدية التي لا تغادر المنطقة تهدد بهدم وإزالة البيت المؤقت".

يذكر أن المواطن الجعبة يدفع أرنونا عن مكان إقامته الجديد في هيكل الشاحنة، وهو إجراء لم يسجل في السابق، كما يقول.

وتعد منطقة السهلة من الطور، والمنطقة المجاورة لها والمعروفة بالغرس من المناطق المستهدفة من قبل أطقم المراقبة على البناء في بلدية الاحتلال بالقدس. رغم أن 55 عائلة من سكان حي السهلة كانوا تقدموا منذ سنوات بمخطط هيكلي لتنظيم المنطقة والحصول على تراخيص بناء على ما مساحته 9 دونمات ،إلا أن البلدية رفضت هذا المخطط مؤخرا وأصدرت أوامر هدم طالت 5 منازل تم
هدمها وكان من بينها منزل المواطن الجعبة.، ثم أرسلت أوامر هدم أخرى ل 15 عائلة دفعة واحدة.

أما في منطقة الغرس من أرض الطور، فبعض المنازل مهددة بالهدم منذ أكثر من 10 سنوات وكان غرم أصحابها بغرامات مالية عالية، كما هوا الحال بالنسبة للمواطنة دلال علقم _64 عاما)، والتي غرمت بمبلغ 50 ألف شيكل،إضافة إلى أتعاب المحاماة.

وكانت البلدية رفضت قبل ثلاث سنوات مخططا قدمته المواطنة علقم لترخيص منزلها بدون تبرير أسباب هذا الرفض، ما يدعم اتهامات المواطنين المقدسيين إزاء القيود التي تضعها البلدية على منح تراخيص بناء لهم، وهي قيود تجعل من المستحيل الحصول على رخص البناء تلك.
وإضافة إلى عمليات الهدم التي تتم بدواعي البناء غير المرخص، فإن الهدم لأسباب أمنية يطال عائلات مقدسية تنهم أحد أفرادها بمخالفات أمنية، كما هو الحال بالنسبة لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي الفاروق في جبل المكبر جنوب البلدة القديمة من القدس.

وفي حالة كهذا لا يقتصر العقاب على الفرد المتهم من أبناء العائلة، بل يطال العائلة جميعا، حيث سلمت عائلة المغربي في 27-4-2009 إخطارا بهدم منزلها البالغة مساحته 600 متر مربع، والمكون من 3 طوابق ويقطنه 21 نفرا لاتهام نجل العائلة قاسم الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية برصاصها في شهر أيلول من العام 2008 بعد أن قالت أنه حول دهس مجموعة من الجنود قرب باب الجديد أحد بوابات البلدة القديمة، بعد أن فقد السيطرة على مركبته وتسبب في إصابة عدد من الجنود.

إن هذه القيود التي تفرضها بلدية الاحتلال في القدس على من تصفهم بمخالفي قوانين البناء من المقدسيين، وما تنزله من عقوبات بحق هؤلاءـ يتجاوز الإدعاء بخرق القوانين التي لا تطبق على مخالفات البناء في القدس الغربية، في حين تسهل تلك البلدية تمرير مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات تقع داخل منطقة نفوذ البلدية، كما هو الحال في مستوطنات بسغات زئيف، نيفي يعقوب، جبل أبو غنيم، ريخس شعفاط، وحتى في البؤر الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة، وفي محيط المدينة المقدسة خاصة في سلوان.

وفي هذا السياق شددت البلدية من إجراءاتها بتغريم من يسكن أو يؤجر منزلا غير مرخص في القدس، حيث فعلت قانون المخالفات الخاص بالمستأجرين لعام 2003 الذي كان مجمدا وغير معمول به، والذي ينص على عدم تأجير أي منزل غير مرخص، وكل من يفعل ذلك يعتبر مخالفا ومرتكبا جرما. وبدأت البلدية فعلا بملاحقة أصحاب المنازل والمستأجرين لمنازل غير مرخصة عبر تحرير مخالفات للمستأجر والمالك بمبالغ كبيرة للحد من استفادة المقدسيين من عقاراتهم أو تأجيرها.

وتتابع البلدية عملية البناء في القدس عبر ضريبة الأرنونا وتحويلها من مستأجر إلى آخر بفحص البناء إن كان مرخصا أو غير مرخص ، وبناء على ذلك يتم تحرير المخالفات للمالك والمستأجر. كما تراقب أطقم البناء في البلدية المباني المرخصة والتي يضاف اليها لاحقا إضافات بناء دون ترخيص من البلدية لتقوم فورا بشطب وإلغاء الترخيص بالكامل للمبنى .

ويعد هذا أبرز تطور في السياسة المتشددة التي تطبقها البلدية ضد البناء الفلسطيني في القدس، خاصة مع تسلم نير بركات الرئيس الحالي للبلدية إدارة شؤون البلدية، وهو الذي كان أعلن عشية انتخابه بأنه عازم على مكافحة البناء الفلسطيني في القدس.

وتعكس هذه السياسة تصريحات نشرتها أسبوعية : كول هعير " الإسرائيلية في عددها الصادر يوم 17-4-2009 ليا كير سيغف عضو مجلس بلدية القدس عن كتلة "القدس ستنتصر" مسئول ملف القدس الشرقية في بلدية الاحتلال الذي قال :" نخوض حربا حول القدس. إن هذه الحرب ميدانية، وعلى الرأي العام العالمي"، وعلى كلا الحالتين نريد سيادة على القدس الشرقية".

وفي تفسيره لهذا العدد الكبير من المنازل الذي تهدد البلدية بهدمه في القدس الشرقية يقول سيغف:" ]جب أن يكون من الواضح أننا لم نبتدع أيديولوجية أكثر من الفترات السابقة، إنني أريد تعزيز فرض القانون". وأضاف:" نتوجه لمسار نوعي لتغيير التوجيهات والحد من البناء غير المرخص في القدس الشرقية، وهذا مشروع ضخم..مشروع قومي ومعضلة غير عادية. إن معظم المنازل في القدس الشرقية اليوم قائمة بصورة غير قانونية".

وفي ذات الإطار شرعت البلدية بمطالبة المتقدمين بطلبات لمشاريع تنظيم هيكلية خاصة في القدس الشرقية بربط رفع النسبة المئوية للبناء بالتنازل عن طابق كامل من البناية المنوي إقامتها على الأراضي الفارغة من البناء وتسجيله باسم البلدية.

ثانيا:الاستيطان: مصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات
في مقابل التصعيد المتعلق بهدم منازل المقدسيين والتهديد بالهدم لمنازل غير مرخصة ، سجل شهر نيسان 2009 ارتفاعا في حجم وتيرة النشاط الاستيطاني اليهودي في القدس الشرقية المحتلة، فقد صادقت اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في بلدية الاحتلال بالقدس في 18-4-2009 على إقامة مبنيين مكتبيين في حي الشيخ جراح لصالح الحركة الاستيطانية المسماة " أمناه" والتي تقوم بالبناء الاستيطاني في المستوطنات.
وتقع الأرض المخصصة للمبنيين قرب مستشفى سانت جوزيف (الفرنساوي) ، ويدور الحديث عن مبنيين كل واحد منهما من ثلاثة طوابق يقامان بطرز هاي تكيستي ، ويبرزان في الحي وستكون جدران أحدهما من زجاج.

وقد ردت اللجنة اعتراضين قدما إليها ضد هذا المشروع الأول من قبل سكان الحي والثاني من قبل مستشفى سانت جون الذي يقع جوار الأرض التي من المقرر إقامة المبنيين عليها.

ولم يخف رئيس اللجنة التي عقدت برئاسة عضو مجلس البلدية اليشع بيلغ (ليكود) الأهداف السياسية من وراء المصادقة على المشروع ورد اعتراضات أهالي الحي وإدارة المستشفى حين قال في مقابلة معه أجرتها أسبوعية "كول هزمان" بأنه " ينظر بإيجابية إلى حقيقة بناء اليهود في جميع أرجاء القدس، وإلى تعزيزهم قبضتهم على القدس الشرقية ، وقناعتهم بأن القدس لن تقسم، وإضافة لذلك لا يوجد سبب يحول دون البناء، لا سيما وأن هذا البناء سيعزز من المنطقة، وقد تم اختيار وقت مناسب لذلك قريب من ذكرى توحيد القدس".

أيضا صادقت لجنة في وزارة الداخلية الإسرائيلية بتاريخ 25-4-2009 بضم 12 ألف دونم لمستوطنة معاليه أدوميم ، وأوصت هذه اللجنة بإلحاق مستوطنة كيدار الواقعة على بعد ثلاثة كيلو مترات شرق معاليه أدوميم بهذه المستوطنة الكبرى الواقعة شرق القدس ، وكذلك بعض الأراضي التي تفصل بين المستوطنتين.

وينضم هذا المخطط إلى مخطط كان كشف النقاب عنه في الشهور الأخيرة يشمل بناء 6 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة كيدار ومحيطها لخلق تواصل ديمغرافي مع معاليه أدوميم.وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ، وعزل القدس الشرقية تماما عن باقي محافظات الضفة ، كما تدخل في إطار مخطط أكبر يهدف إلى تحويل مدينة القدس إلى ميتروبولين، أو ما يطلق عليه الإسرائيليون "القدس الكبرى".

وكانت السلطات الإسرائيلية بدأت منتصف شهر نيسان في بناء حي استيطاني في القدس الشرقية على ما مساحته 3 دونمات ونصف الدونم ، وتضم ع عمارات كل واحدة منها ترتفع منها ترتفع إلى ما بين 7-8 طوابق ، لتضم ما بين 62-66 وحدة سكنية.

وكانت سلطة التخطيط والبناء الإسرائيلية صادقت على خطة بناء هذا الحي في العام 2000، حينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت في منصب رئيس بلدية القدس ، وكان في حينه يشجع البناء الاستيطاني اليهودي في القدس الشرقية.

ويقول المحامي داني زايدمان المستشار القانوني لجمعية "عير عميم" الإسرائيلية أن قطعة الأرض التي سيقام عليها الحي الاستيطاني الجديد هي جزء من النسيج المدني لحي جبل المكبر ، ولم تندرج أبدا في مصادرات الأراضي التي بنيت عليها تلبيوت الشرقية ، ولم يخطط لها أن تكون جزءا من الحي اليهودي . وحسب أقواله فإن خرائط رسمية وصورا جوية تظهر بوضوح أن الاتصال الوحيد للمستوطنة الجديدة لتلبيوت الشرقية هو درب مخطط له للمشاة في الأطراف الغربية لقطعة الأرض ، وشدد على أن البناء للسكان الفلسطينيين في عرب السواحرة مرتب في خطة بناء مدن تقيد البناء بثلاث وحدات سكن للدونم في طابقين وبنسبة 5,37 في المائة بناء ، بينما الخطة المجاورة لها المخصصة للمستوطنين تسمح ب 9,18 وحدة سكن في الدونم ب 7-8 طوابق ، وأكثر من 143 في المائة نسبة بناء.

من ناحية أخرى اضطرت اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم في بلدية الاحتلال في القدس خلال جلسة عقدتها يوم 27-4-2009 إلى تأجيل النظر في آلية الاعتراضات المقدمة باسم المجالس المحلية في شرق القدس ضد شق شارع الطوق الشرقي في أراضي هذه القرى. وأكد المحامون الذين قدموا الاعتراضات أنه لا يحق للجنة اللوائية التداول في ما لم يبث فيها مسبقا من اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلدية .

وفيما يتعلق بالاستيلاء على عقارات المواطنين المقدسيين من قبل جمعيات استيطانية يهودية، فقد سجل شهر نيسان 2009 الاستيلاء يوم 2-4-2009 على منزل المواطن ناصر جابر من سكان حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس.

واتهم المواطن جابر جمعية "عطيرات كوهانيم" التي استولت على المنزل بالتزوير ، مؤكدا أنه المالك الحقيقي للعقار ، وأن لديه من الوثائق ما يثبت هذه الحقائق. وأشار جابر إلى أن أحد السماسرة المحليين قام قبل عدة سنوات بتزوير وثائق باسم أحد الأقرباء وبيع حصة هذا القريب إلى السمسار ، والذي قام بدوره ببيعها إلى المستوطنين ، قبل أن نثيت وقوع التزوير في المحكمة.

وتبلغ مساحة المنزل 110 أمتار مربعة ، وهو عبارة عن طابق ثاني مكون من خمس غرف وتوابعه.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية ردت بتاريخ 20-4-2009 استئنافا قدمته الجمعية الإقليمية لتطوير الأماكن المقدسة اليهودية ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر بتاريخ 18-12- 2008 والقاضي بتثبيت وقفية عقارات آل أبو جبنه ومنع المستوطنين المتطرفين من الدخول إلى المغارة الكائنة ضمن عقارات العائلة المذكورة بأنها لا تعد مكانا مقدسا لليهود، خلافا لقرار سابق كان أصدره وزير ألأديان الإسرائيلي بتاريخ 14-5-2000 بالإعلان عن المغارة كمكان مقدس، ما اضطر عائلة أبو جبنه إلى التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الأديان ، وتمكنوا من استصدار قرار منها بتاريخ 15-9-2003 بإبطال قرار وزير الأديان.

في حين ظلت قضية العائلات المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح، ومنها عائلتي الغاوي وحنون مثار جدل في أروقة المحاكم الإسرائيلية خلال شهر نيسان الفائت بعد أن تبنت إحدى المحاكم موقف المستوطنين فيما يتعلق بخلاء عائلتي الغاوي وحنون من منزليهما.، ورفضت التماسا قدمه المواطن سليمان حجازي لتثبيت ملكيته للأرض التي تدعي الجمعيات الاستيطانية اليهودية ملكيتها لها.
وبحسب حجازي، فإن الوثائق التي قدمها إلى المحكمة تشمل وثيقة عثمانية مصدقة من الطابو التركي، تؤكد أن الأرض تعود ملكيتها لعائلة معو السعدي .

ثالثا: الاعتداء على المقدسات وانتهاك حرية العبادة

شهد شهر نيسان 2009 المزيد من الانتهاكات لحرية العبادة والاعتداء على المقدسات وكان أبرز حدث سجل في شهر نيسان سرقة سلطة الآثار الإسرائيلية لحجر من القصور الأموية من المنطقة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.
وأثارت عملية السطو هذه ردود فعل غاضبة لدى الوقف الإسلامي والمواطنين الفلسطينيين خاصة بعد قيام سلطة الآثار بنقل هذا الحجر وتثبيته في ساحة الكنيست الإسرائيلي.

وجاء في بيان أصدرته مؤسسة الأقصى للوقف والتراث صدر يوم 6-4:"إن الحديث يدور عن قيام المؤسسة الإسرائيلية بسرقة عدة أحجار من القصور الأموية التاريخية التي لا تبعد غير 3 أمتار من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى وبالتحديد في أقصى الزاوية الشرقية الجنوبية ".وأضاف البيان:"إن سلطة الآثار وضعت سياجا حول الموقع ووضعت علامات على مجموعة من الحجارة مما يشير إلى أنها بصدد تكرار العملية لاحقا. وهناك حجران كبيران وبجانبهما آثار ترابية تدل على نزع الحجر الذي سرق من الموقع وبجانب هذه الأحجار أكوام كبيرة من مواد البناء والقصارة المختلفة لافتة كتب عليها "سلطة الآثار – حفريات أثرية " .

وأعتبر البروفيسور "مائير بن دوف " خبير الآثار الإسرائيلي سرقة الحجر بأنها عمل جنوني ومخالفة لكل القوانين الإسرائيلية وقوانين اليونسكو التي صنفت المكان على أنه جزء من التراث العالمي ولا يجوز التصرف أو المس به .

وإضافة إلى سرقة الحجر من القصور الأموية سجلت خلال شهر نيسان سلسلة من الاقتحامات نفذها العشرات من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، وخلافا لإرادة الوقف الإسلامي إلى باحات المسجد الأقصى .

ففي 8-4-2009 اقتحم العشرات من المستوطنين ساحات الأقصى وأقاموا صلوات في عدة مواقع بمشاركة حاخامات وسياسيين بينهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ورؤساء المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة .

وسبق اقتحام الأقصى في ذلك اليوم قيام مجموعات من المستوطنين في ذات اليوم بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين في سوق باب السلسلة والطرقات المؤدية للأقصى.

وفي 9-4-2009 اقتحم نحو 250 متطرفا يهوديا المسجد الأقصى بحماية الشرطة أيضا وأقاموا شعائر تلمودية في ساحاته.
وبعد ذلك بثلاثة أيام تكرر اعتداء هؤلاء حيث اقتحمت مجموعة منهم تقدر بنحو 50 متطرفا يوم 12-4-2009 الأقصى واستفزوا المصلين خاصة أن عملية الاقتحام تمت دون مرافقة الشرطة ما أثار مشاعر الغضب لدى المصلين المسلمين.

لكن الحدث الأبرز في الاعتداء على المقدسات والمسيحية وانتهاك حرية العبادة سجل يوم 17-4-2009 حيث منعت الشرطة الآلاف من أبناء الطوائف المسيحية من الوصول لكنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور ما أدى إلى وقوع مواجهات بين المصلين والشرطة واعتداء الأخيرة على رجال الدين داخل الكنيسة وفي محيطها. وأثار هذا الاعتداء غضب كنيسة الروم الأرثوذكس واحتجاج رجال الدين فيها. وقال الأب "عيسى مصلح " الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس :" إن قوات الأمن الإسرائيلية منعت آلاف المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة عن طريق وضع الحواجز وإغلاق المناطق المحيطة بها بأفراد من الشرطة والقوات الخاصة " .وأضاف :" إن البطريرك "ثيوفيلوس الثالث " بطريرك القدس والأراضي المقدسة والأردن يرفض الإجراءات الإسرائيلية التي تمس حقوق رعيته ويطالب جميع الكنائس التعاون لوقف هذه الممارسات التي تعيق حرية العبادة ".
وأكد الأب مصلح أن حرية العبادة هي حق من الله لا يجوز التقليل منها أو المساس بها.

وفي انتهاك آخر واضح لحرية العبادة فرضت الشرطة الإسرائيلية يوم 15-4-2009 قيودا مشددة على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى ولم تسمح إلا لمن هم فوق سن الـخمسين من الوصول إليه لأداء الصلاة ما حرم آلاف المواطنين من أداء الصلاة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة شبان لدى خروجهم من باب السلسلة أحد بوابات المسجد الأقصى كما اعتدى أفرادها بصورة عنيفة على المواطن عمر الزعانين من سكان البلدة القديمة خلال محاولته الاعتراض على اعتقال الشبان الخمسة ما استدعى نقله إلى المستشفى .
وكان حراس المسجد الأقصى أحبطوا يوم 27-4-2009 محاولة متطرف يهودي تخفى بلباس فلسطيني وكوفية مرقطة حاول اقتحام الأقصى وسلم إلى الشرطة الإسرائيلية التي نقلته إلى مركز لها في ساحة المبكى

وتزامنت اقتحامات المتطرفين اليهود لباحات الأقصى وتزايد الاعتداءات عليه مع ما كشفه الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية في مؤتمر صحفي عقده في القدس يوم 28-4-2009 عن قيام السلطات الإسرائيلية ببناء عشرات الكنس اليهودية في البلدة القديمة تحيط جميعها بالمسجد الأقصى ، ما زاد من مخاوف المواطنين المقدسيين من مخاطر التعرض لمقدساتهم ولمسجدهم .

رابعا: انتهاك الحق في الحياة والاعتداء على الحريات العامة

أما على صعيد المس بحياة الأفراد، وانتهاك الحق في الحياة فقد قتلت الشرطة يوم 7-4-2009 الشاب إياد عزمي عويسات 18 عاما من جبل المكبر، وبررت قتلها الشاب المذكور بقيامه بدهس ثلاثة من جنود حرس الحدود في ما نفت عائلته رواية الشرطة وأكدت أنه قتل بدم بارد بفعل إطلاق النار المفاجئ عليه من قبل الشرطة .

ووقع الحادث خلال حصار فرضته الشرطة على بلدة صور باهر حيث هدمت منزل الشاب حسام دويات منفذ عملية الجرافة في القدس الغربية في شهر تموز 2008 ودافع قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس "آهارون فرانكو " عن عملية إطلاق النار وقال :" إطلاق النار كان مبررا " .
أما في الجانب المتعلق بانتهاك الحريات العامة خاصة الحريات الصحفية والإعلامية فقد مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية الحبس المنزلي بحق الصحفيين "خضر شاهين " مراسل فضائية "العالم " ومساعده الصحفي "محمد سرحان " وكان شاهين وسرحان اعتقلا عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية العام 2008 واتهما في حينه بخرق أوامر الرقابة العسكرية التي حظرت نشر أي معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي على جبهة الحرب .

في حين احتجزت الشرطة الإسرائيلية يوم 12-4-2009 الصحفية ديالا جويحان مراسلة القدس نت ومنعتها من دخول المسجد الأقصى لمدة 15 يوما بعد أن حققت معها حول قيامها بتصوير متطرفين يهود اقتحموا الأقصى في ذلك اليوم .

من ناحية أخرى نكلت قوة من الجيش الإسرائيلي بمواطنين من سكان بلدة العيزرية بعد اقتحامها يوم 2-4-2009 منازل هؤلاء مصطحبة كلابا بوليسية واعتقلت المواطن "أحمد طارق شاهين " 35 عاما أب لخمسة أطفال وألحقت أضرارا فادحة داخل ممتلكات المنزل كما صادرت جهاز حاسوب خاص بالعائلة .
كما اقتحمت قوة أخرى منزل المواطن "عيسى حسين الخطيب" 36 عاما ودمرت باب مدخل العمارة كما اعتقلت المواطن "مهدي قطميره" أب لأربعة أطفال وألحقت بالمنزل أضرارا فادحة .

وفي البلدة القديمة من القدس اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم 4-4-2009 المواطن حسن جعفر من سكان حارة السعدية وأطلقت سراحه يوم 6-4-2009 وذلك على إثر مواجهات وقعت في الحي بعد اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين هناك .

وكان المواطن جعفر أصيب بكسر في يده، كما روى شقيقه حسام جراء تعرضه للضرب داخل منزله من قبل أفراد الشرطة الإسرائيليين الذين اعتدوا أيضا على زوجته كما أصيبت طفلتاهما بجروح بعد ضربهما من قبل عناصر الشرطة.

وتعتبر حوادث العنف والتنكيل التي يرتكبها مستوطنون وأفراد شرطة ضد مواطنين مقدسيين ظاهرة منتشرة وآخذة بالاتساع في السنتين الأخيرتين ,
وفي هذا السياق سجلت حادثة اعتداء أخرى اقترفها شرطي إسرائيلي يوم 1-4-2009 بحق الشاب محمد وائل أبو عصب في سوق خان الزيت في البلدة القديمة . وروى أبو عصب لباحث المركز أن الحادث وقع بعد احتجاجه على إجراءات التفتيش التي يقوم بها الشرطي، ومحاولة منعه من الدخول إلى منطقة السوق ، مشيرا إلى أنه بعد الاعتداء عليه منع الشرطي المواطنين من تقديم الإسعاف له.

في حين اقتحم أفراد من المخابرات وحرس الحدود يوم 26-4-2009 منزل المواطن أبو بدر صلاح في رأس العامود بدعوى البحث عن سلاح أثناء غياب أصحاب المنزل عنه باستثناء زوجة ابنيهما وألحق القوة المقتحمة أضرارا كبيرة بمحتويات المنزل كما تقول أم بدر:" عندما حضرنا للمنزل فوجئنا بالأثاث المتناثر في كل مكان ".

النتائج والخلاصة:
استنادا إلى ما تم رصده من انتهاكات إسرائيلية خلال شهر نيسان المنصرم لحقوق المواطنين المقدسيين الاجتماعية والإنسانية المكفولة وفق القوانين الإنسانية والدولية، فإن نتائج الرصد تشير إلى ما يلي:

أولا: استمرار بلدية الاحتلال في القدس بسياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين، حيث هدمت خلال شهر نيسان 3 منازل، اثنان منها بحجة عدم الترخيص، أما الثالث فهدم لأسباب أمنية. في حين ارتفعت إخطارات الهدم التي سلمت لمواطنين خلال نفس الشهر إلى 93 إخطارا توزعت على البلدة القديمة والأحياء الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. وترافق ذلك مع تشديد العقوبات على المخالفين ماليا وقانونيا، وتفعيل بعض الإجراءات التي شكلت قيودا إضافية على البناء الفلسطيني في القدس .
وإلى جانب الهدم والتهديد بهدم منازل المواطنين، برز التهديد واضحا في الاستيلاء على مزيد من عقارات المقدسيين، سواء داخل البلدة القديمة وفي محيطها، وبرزت على نحو خاص قضية العائلات المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح.

ثانيا: تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية للحريات الدينية، كما سجلت اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث تراوحت هذه الانتهاكات ما بين منع الوصول إلى أماكن العبادة، كما حدث في عيد "سبت النور"، وكما حدث قبل ذلك بمنع المصلين المسلمين ممن تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وسجلت 4 حوادث اقتحام على الأقل لساحاته بحماية الشرطة الإسرائيلية، عدا التنكيل بالمصلين بالضرب والاعتقال ، ومنع الشبان خاصة من أداء الصلاة.

ثالثا: سجل خلال شهر نيسان زيادة في أعمال التنكيل وانتهاك الحق بالحياة، وقمع الحريات العامة من قبل الأجهزة التنفيذية: الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية بحق المقدسيين، كان أبرزها قتل شاب من جبل المكبر على مدخل بلدة صور باهر خلال محاصرة البلدة وهدمها منزلا هناك، إضافة إلى 5 أعمال تنكيل ارتكبتها الشرطة وقوات الجيش خلال مداهمة منازل مواطنين، أو التعرض للضحايا في الشوارع والساحات العامة. وطالت هذه الانتهاكات عاملين في وسائل إعلام محلية ودولية شملت الاعتقال وتقييد حرية الحركة.
التوصيات:

طالما ان القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل في ميثاق الأمم المتحدة - قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها" وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وقانون حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان وانطباق صكوك حقوق الانسان خارج الإقليم الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن اسرائيل (القوة المحتلة) ملزمة:

-بوضع حد لانتهاكاتها لتلك القوانين وبخاصة حقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة. والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وأعمال التدمير، ووضع حد لانتهاكها للحريات الدينية والتعديات على الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية واحترام حرية الصحافة.
-بوضع حد للسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وبخاصة في مدينة القدس وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي.

-محاكمة أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين قاموا بدم بارد بقتل الشاب إياد عويسات (18 عاما)، والذين نكلوا بشبان آخرين خلال اقتحام منازلهم، وفتح تحقيق مع مقترفي هذه الاعتداءات وتقديمهم للمحاكمة والملاحقة القضائية.

من جهة اخرى، فان على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال." كما ان جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان مطالبة بفضح الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.

ونذكر، بأن الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تدعو الطرفين الى الامتناع عن القيام بأية اجراءات احادية الجانب من شأنها استباق مفاوضات المرحلة النهائية. كما ان خارطة الطريق تدعو الحكومة الاسرائيلي الى التوقف عن ممارساتها واجراءاتها وبخاصة في مجال التوسع الاستيطاني، الا أن الحكومة الاسرائيلية لم توقف نشاطها الاستيطاني وهدم المنازل والاستيلاء على العقارات وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين وسلبهم حقهم الاقامة في مدينتهم.

وعليه، يلقى على عاتق المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المختلفة بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة والضغط على الحكومة الاسرائيلية للانصياع للمشيئة الدولية بحل الصراع وفق معادلة حل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر من الاحتلال ونيل حق تقرير المصير.