داخلية المقالة ترد على ما ورد في وسائل الاعلام حول جمعية أصدقاء المريض

غزة- معا- أوضحت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ان العديد من المواطنين تقدموا بشكوى ضد إدارة جمعية أصدقاء المريض لمنعهم من الانتساب للجمعية العمومية أو حتى إعطائهم طلب للتنسيب الأمر الذي دفعهم الى التواصل مع إدارة الجمعية لحل الإشكالية التفاهم مع إدارة الجمعية على فتح باب التنسيب لمدة أسبوع لكافة المواطنين الذي تنطبق عليهم شروط الانتساب للجمعية ولمجلس الإدارة الحق في رفض أو قبول هذه الطلبات حسب النظام الأساسي المعمول به في الجمعية.

وقالت الداخلية المقالة أنها تفاجأت بأن الجمعية تقوم بتوزيع الطلبات في الأماكن العامة مثل المعاهد والجامعات وغيرها خلاف للأصول التي تقتضي حضور الشخص لمقر الجمعية واستلام الطلب والتوقيع أمام الموظف المختص متهمة إدارة الجمعية بتعبئة طلبات العضوية نيابة عن أشخاص لا يعلمون عن هذه الطلبات بشيء والتوقيع عنهم دون علمهم الأمر الذي ترتب عليه ورود شكاوي جديدة تتعلق بالموضوع وللخروج من هذه المشكل.

وبينت المقالة انها قامت بتشكيل لجنة لفحص طلبات التنسيب للجمعية لحل الإشكالية إلا أن إدارة الجمعية ممثلة برئيسها فيصل أبو شهلا رفضت التعامل مع اللجنة ما دفع المقالة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لمدة شهر لإدارة الجمعية والتحضير والإشراف على إجراء الانتخابات والتي باشرت عملها وسمحت للجنة فحص طلبات التنسيب من القيام بعملها.

واكدت انه من خلال عمل اللجنة تبين أن جميع طلبات التنسيب عن عام 2009م وعددها (1901) طلب والكشوف الخاصة بالمنتسبين الجدد غير موجودة في مقر الجمعية وأنها بحوزة د. فيصل أبو شهلا رئيس مجلس الإدارة وهذا مخالف لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.

واوضحت المقالة انه من خلال فحص طلبات الانتساب القديمة اتضح أن جميع طلبات التنسيب غير مستوفية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية كما جاء في المادة 9/ ب وان بعض أعضاء الجمعية العمومية لا يوجد لهم طلبات انتساب أصلا بالإضافة إلى أن جميع طلبات التنسيب للعام 2006م لم يقرها مجلس الإدارة وهذا مخالف لنص المادة 9/ج من النظام الأساسي.

وبينت المقالة انه تم تنسيب بعض الأعضاء بناء على توصية من أشخاص من خارج مجلس الإدارة ولا علاقة لهم بالجمعية وفي ذلك مصادرة لحق مجلس الإدارة في قبول الطلب من عدمه بالإضافة إلى عدم تسديد جميع أعضاء الجمعية لرسوم الاشتراك السنوي خلال الفترة 2003م حتى 2009م.

وتساءلت الداخلية المقالة "لمصلحة من يُصر رئيس الجمعية على عدم تصحيح أوضاع الجمعية في ظل التنسيب الإداري الغير مقبول" موضحة أن رئيس الجمعية وبعض أعضاء مجلس الإدارة غير مستوفين لشروط الانتساب للجمعية العمومية.

وأكدت المقالة أنها على استعداد لدراسة وبحث أي اعتراضات أو اقتراحات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في هذا الموضوع أو خلافه.