القاضي ابو شرار: معيقات داخلية وخارجية تعترض القضاء الفلسطيني

رام الله – معا - نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم الاحد في مدينة رام الله، جلسة استماع حول "وضع القضاء الفلسطيني".

وحاضر في الندوة القاضي عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا الفلسطينية، كما وحاضر كل من النائب عن كتلة فتح في البرلمان د.نجاة ابو بكر، والنائب عن كتلة فتح وليد عساف ، و د. محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي عن حركة حماس.

وفي بداية الندوة، بدأ القاضي ابو شرار كمحاضر رئيسي بالحديث عن التحديات التي تواجه القضاء واستقلاله، وقيامه بدوره على اكمل وجه.

واشار ابو شرار الى اهم التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني الا وهو العمل على تحويل استقلالية القضاء كعقيدة متجذرة في وجدان كل قاضي، قائلا :" هذا لا يأتي الا عن طريق عقد جلسات تدريب مهنية ومتواصلة للقضاء من خلال لجنة التدريب القضائية لتدريب واعداد العاملين في السلطة القضائية" ، بهدف رفع مستوى العمل القضائي.

وفيما يخص مأسسة مجلس القضاء، اكد ابو شرار انها تعتمد على توفير عدد من العوامل المهمة منها تعزيز المساءلة والرقابة الداخلية وتعزيز دور الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى والتخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع والعمل على توعية الجمهور وتعزيز العلاقة مع المؤسسات الاعلامية والمجتمعية وكذلك العمل على حوسبة المحاكمة وملفات الدعاوي.

وفيما يتعلق بالمعيقات، اشار ابو شرار انها كبيرة وكثيرة منها ما هو خارجي ليس لنا القدرة على تجاوزها ويقف في مقدمتها الاحتلال، واكبر مثال على ذلك قيام المجلس بتشكيل 3 محاكم استئناف في الضفة نظرا لاعاقة المواطنين الوصول الى محكمة استئناف واحدة، منها محكمة استئناف نابلس لتعالج قضايا منطقة الشمال ، ومحكمة استئناف الخليل لمعالجة قضايا جنوب الضفة ، وثالثة في رام الله لمعالجة قضايا الوسط بما فيها قضايا محافظة اريحا .

وفيما يتعلق بالمعيقات الداخلية، اشار ابو شرار ان من بينها تلك التي يسببها المجلس التشريعي وخاصة في حكم التشريعات التي سنت مؤخرا وتحمل عيوبا كثيرة وخاصة قانون الاجراءات الجزائية لانها حملت تزاوجا بين قانون الاجراء الاردني وقانون الاجراء المصري ، اضافة الى الانقسام السياسي الذي ترك اثره الكبير على كافة مجالات الحياة الفلسطينية بما فيها مجال القضاء .

ودعا ابو شرار المشرعين من حركتي فتح وحماس وباقي الكتل الى المبادرة مرة واحدة لعقد جلسة للمجلس التشريعي من اجل اقرار قوانين بشان القضاء الفلسطيني ولتكون مبادرة ايجابية بهذا الاتجاه .

كما اعتبر مشكلة الاختناق القضائي هي مشكلة اساسية رغم وجود الكثير من المحاولات من اجل تجاوزها .

وحذر ابو شرار من الاستمرار في عدم وجود ادوات قانونية لوضع حد لبعض المفاسد في الجهاز الاداري والتي تتمثل في التلاعب بالوثائق ومحاولة مصادرة بعضها وما شابه ، كما ان واقع مهنة المحاماة وكذلك واقع مهنة النيابة العامة لا يساعد على تطوير القضاء وتقدمه ، مؤكدا ان كل ذلك تصب في محاولات اضعاف استقلالية القضاء ، كما دعا الى ايجاد موازنة مستقلة للقضاء الفلسطينية من خلال تشكيل لجنة خاصة بين وزارة المالية ومجلس القضاء الاعلى لمتابعة هذه القضية ، اضافة الى دعوته ايضا لضرورة تحديد رواتب القضاه كي تتساوى على سبيل المثال مع القضاة في الاردن نظرا لتشابه مستوى الدخل هنا وهناك .

وفي نهاية الندوة، اكد ابو شرار على وجود تطور ملموس في عمل القضاء بعد ان تحسن الوضع الامني وتوفرت الارادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية اصبحنا نلمس التطور في استقلال القضاء واصبح المواطن لديه قناعة في ان القضاء قادر على تحقيق العدالة، مشيرا الى ان الدليل على ذلك هو ازدياد القضايا التي ترد الى القضاء لمعالجتها حيث وصلت نسبة الزيادة في العام 2008 الى نحو 50% اذا ما قيس عن العام الذي سبقه.

كما حضر الندوة الدكتور ممدوح العكر مفوض عام الهيئة ونائبه الدكتور عزمي الشعيبي و المديرة التنفيذية للهيئة رندة سنيورة اضافة الى المحامي والخبير القضائي الدكتور علاء البكري والدكتور المحامي جمال الخطيب رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي .