المحكمة الإسرائيلية ترد إلتماساً يمنع أعمال حفر في البلدة القديمة

القدس-معا- ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار صدر لها مؤخراً إلتماساً طالب المحكمة إستصدار أمر لجهات رسمية إسرائيلية وجمعيات إستيطانية إسرائيلية تنفيذ قرار أمرٍ إحترازي صادر من القاضي محمد رشيد زبدة - قاضي المحكمة الشرعية في غربي القدس – يأمر بإيقاف أعمال الحفريات والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى على أرض وقف حمام العين ووقف آل الزربا وآل الخالدي في البلدة القديمة بالقدس ،

وقد ردّت المحكمة العليا الإلتماس بإدعاء أن لا صلاحية للمحكمة الشرعية بإصدار الأمر المذكور بحجة أنه لا صلاحية للمحكمة الشرعية القضاء في ملفات الخلافات على الحدود او الملكية أو الإستعمالات في الأرض حتى لو كانت وقف (في الحالة المعنية ) ، وإنما هي من صلاحيات المحاكم المدنية – أي محكمة الصلح او المحكمة الإدارية - ، وعليه وبحسب إدعاء المحكمة العليا ما كان على المحكمة الشرعية إصدار أمر لجهات رسمية إسرائيلية وجمعيات إسرائيلية يقضي أصلا بوقف أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم في أرض وقف حمام العين .

وكانت " مؤسسة القدس للتنمية " قد بادرت منذ أشهر إلى متابعة ملف قيام جمعيات وجهات إسرائيلية بأعمال حفريات وبناء وتغيير معالم على أرض وقف حمام العين ووقف آل الزربا ووقف آل الخالدي ، وقام المحاميان خالد زبارقة وحسان طباجة مفوضان من السيد محمد وليد رجوب الزربا وخليل الخالدي ، بتقديم طلب للمحكمة الشرعية في غربي القدس بإستصدار أمر إحترازي يقضي بوقف الأعمال المذكورة على أرض وقف حمام العين ، الواقع في أقصى شارع الواد ، في البلدة القديمة بالقدس ، حيث شرعت حينها ما يسمى بـ " سلطة الآثار الإسرائيلية " ، بأعمال حفريات واسعة تحت وقف حمام العين ، مما أدى الى وقوع هذه الحفريات تحت بيوت تقع على وقف آل الزربا وجزء من وقف آل الخالدي ووقف حمام العين، كما وقامت جمعيات إستيطانية مثل " عطيرات كوهنيم " بأعمال بناء وإفتتاح بوابة كبيرة لكنيس يهودي بني على أرض وقف حمام العين ، في المنطقة المسماة " وقف البيارة " ، الأعمال المذكوة أدت الى تشققات في البيوت في حارة الواد وإلى تغير المعالم ، وإلى الإستيلاء على أجزاء من وقف حمام العين .

القاضي محمد رشيد زبدة أصدر قراراً يأمر الجهات والجمعيات الإسرائيلية بوقف أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم وأي أعمال أخرى ، إلا ان الجهات الإسرائيلية رفضت تنفيذ قرار القاضي محمد زبدة ، فتبعه قرار من قاضي المحكمة الشرعية القاضي محمد رشيد زبدة ، يأمر الشرطة الإسرائيلية العمل على تنفيذ قرارها القاضي بوقف أعمال الحفر والبناء السالفين ، إلا ان الشرطة الإسرائيلية رفضت إستيلام او تنفيذ قرار المحكمة الشرعية ، تسلسل الأحداث دفع بالمحاميان زبارقة وطباجة بالتوجه الى المحكمة العليا لإستصدار أمر للجهات الإسرائيلية بتفيذ قرارات قاضي المحكمة الشرعية الآنفة الذكر .

المحكمة العليا رفضت وردّ الإلتماس بالمطلق ، مدعية أنه لا صلاحيات للمحكمة الشرعية بالتدوال او القضاء او الحسم بهذه الخلافات والملفات ، وادعت المحكمة العليا الإسرائيلية أن صلاحيات المحكمة الشرعية تقتصر فقط على إنشاء وقف أو إدارته الداخلية .

من جهته قال المحامي خالد زبارقة – محامي " مؤسسة القدس والتنمية " – تعقيباً على قرار العليا :" لقد تقدمنا الى المحكمة العليا الاسرائيلية بعد أن رفضت جهات رسمية اسرائيلية احترام قرار المحكمة الشرعية القاضي بوقف أعمال القرصنة التي تقوم بها في حمام العين ورفضت الشرطة الاسرائيلية احترام هذه الأوامر بل الأدهي من ذلك ان الشرطة قامت بحماية أعمال القرصنة ضد حمام العين , الأمر لم يعد قانونياً بل هي سياسة محمومة للسيطرة على الأرض وطرد الإنسان الفلسطيني منها طمعا في تهويدها ، ولهذه المهمة تجندت المؤسسة الإسرائيلية الرسمية كلها بجميع أذرعها ، قرار المحكمة العليا لا يغير من الحقيقة شئ ، ذلك أن الأرض عربية اسلامية فلسطينية , نحن بصدد بناء ملف كامل عن دور المحاكم الاسرائيلية في تهويد الأ رض ، وهذا القرار وفر علينا المهمة " .

أما أحمد محمود جبارين – مدير " مؤسسة القدس للتنمية " – فقال :" لم يفاجئنا هذا الرد والرفض ، فنحن سلفا كنا مدركين ومتوقعين هذا القرار من المحكمة العليا ، اذ انها تعتبر اداة تنفيذية للسياسة الممنهجة ضد ما هو مسلم وعربي وفلسطيني سواء كان حجرا ام بشرا ، وهذه السياسة التي تهدف الى محاربة الانسان والعمران والمقدسات تأتي من أجل تهيويد المدينة المقدسة وإخلائها من سكانها الاصليين ، نحن بدورنا قمنا بواجبنا وهذا اقل الواجب ، وسنقوم به مستقبلا وسنفعل كل ما بوسعنا من اجل ارجاع الحق لأهله اذ اننا نعول بالأساس على صمود اهلنا في بيوتهم وعقاراتهم وأوقافهم ، ولن نعول كثيراً على المحاكم الاسرائيلية " .