الاغاثة تدعو لوضع الاليات المناسبة لتنفيذ قرار مقاطعة بضائع المستوطنات

رام الله- معا- قالت الاغاثة الزراعية ان قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بمقاطعة بضائع المستوطنات قرار في غاية الاهمية وفي الاتجاه الصحيح، وانه يصب في نفس الجهود التي بادرت اليها منذ سنين العديد من المؤسسات والاتحادات الشعبية العاملة على موضوع مقاطعة البضائع الاسرائيلية- تحت اطار اللجنة الوطنية للمقاطعة- واعتبرته قرارا يخدم الى حد كبير هدف تعزيز المنتجات الوطنية، الامر الذي سيحسن اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسيساهم في زيادة حجم تشغيل الايدي العاملة الفلسطينية.

واكدت الاغاثة الزراعية ان مصداقية الحكومة تتوقف على تحويل القرار الى واقع ملموس على الارض، وان هذا القرار الذي يتعلق بمقاطعة بضائع المستوطنات انما يشكل جزء من اهداف الاطر واللجان الشعبية وفي مقدمتها الحملة الشعبية لمقاطعة بضائع المستوطنات، حيث ان الجهد الشعبي يستهدف مقاطعة كامل بضائع المحتلين ( وليس بضائع المستوطنات فقط ) التي لها بدائل وطنية او عربية او اجنبية، وهو الهدف الذي تسعى الاطر الشعبية من خلال العمل عليه الى التسبب بالحاق الخسائر باقتصاد المحتلين كجزء من نهج المقاومة الشعبية للاحتلال.

وطالبت الاغاثة الحكومة الفلسطينية بتطوير موقفها ليشمل مقاطعة البضائع الاسرائيلية التي لها بدائل من خلال وضع العراقيل وتعقيد اجراءات الفحص والتدقيق ووضع المعايير الخاصة التي تحد من تدفق البضائع الاسرائيلية الى اسواقنا الفلسطينية.

كما وشددت على ضرورة اعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية اللتي تجحف كثيرا بالاقتصاد الفلسطيني وتعطي الاسرائيليين امتيازات كثيرة على حساب الفلسطينيين.

جاء ذلك على لسان خالد منصور- مسؤول العمل الجماهيري في الاغاثة الزراعية- الذي قال ان الاغاثة الزراعية واتحاد جمعيات المزارعين، ومعهما جمعيات تنمية المراة الريفية وتنمية الشباب، واتحاد جمعيات التوفير والتسليف النسوية، واتحاد لجان المراة العاملة، وهي المؤسسات التي تواصل عملها في اطار الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية- تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية الى وضع اليات عمل واضحة لجعل قرارها نافذا ويتم تطبيقه على الارض، ويمنع بموجبه ادخال اي بضاعة من بضائع المستوطنات من دخول اسواقنا الفلسطينية، الامر الذي يفترض قيام رقابة صارمة على الاسواق وعلى مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، تشارك بها الاجهزة الامنية والضابطة الجمركية ودوائر التموين، للتفتيش والتدقيق في مصادر البضائع التي تدخل الى مدننا، كما ويتطلب من الجهات القضائية الوطنية فرض عقوبات قانونية صارمة على كل من يثبت تعامله مع منتجات المستوطنات شراء او بيع او ترويج.

وابدى منصور استعداد الاغاثة الزراعية والجمعيات الشريكة لها للتعاون مع الحكومة في اطار تنفيذ هذا القرار الوطني، من خلال المشاركة في تشديد الرقابة لاغلاق الابواب نهائيا على بضائع المستوطنات.