اختتام جلسات مؤتمر الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن في المنطقة العربية

رام الله- معا- أوصى المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول في المنطقة العربية حول الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن في المنطقة العربية: أي دور يضطلع به المجتمع المدني؟، والذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتنسيق مع مؤسسة المستقبل في عمان ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة-جنيف، بضرورة أخذ مفهوم قطاع الأمن بالمفهوم الواسع بما يشمل الإدارات والأجهزة الأمنية المختلفة وليس فقط الشرطة، واعتبار الأمن خدمة عامة الأمر الذي يتطلب بحث جوانب هذه الخدمة وكيفية تزويدها.

كما اوصى المشاركون بضرورة أن يعمل قطاع الأمن بنشر المعلومات وتسهيل مهمة وسائل الإعلام في عملها، خصوصا المعلومات التي من المفيد إطلاع الجمهور عليها، بالاضافة إلى تواصل مؤسسات المجتمع المدني مع قوى الأمن بكل مستوياتها (الدوائر القانونية، دوائر الإعلام، التدريب) لبناء الثقة اللازمة لتطوير قطاع الأمن ولتعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الإدارة الرشيدة لهذا القطاع.

وشدد المشاركون على أهمية العمل على بناء شبكة غير منظمة تجمع المنظمات والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن وضرورة تقديم كل أشكال الدعم اللازم من أجل قيام تلك الشبكة بأنشطة مشتركة في هذا المجال، ورفع توصيات المؤتمر لجامعة الدول العربية ولاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب.

وثمن رئيس الوزراء الاردني الاسبق د.طاهر المصري الجهود التي سعت لإنجاح هذا المؤتمر، والتي عملت على جمع خبراء ومهتمين ومسؤولين من كافة أرجاء المنطقة العربية، مشددا على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات المتصلة بالإدارة الرشيدة لقطاع الأمن، وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية و خبراء المنطقة.

وشكرت نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل، كل من ساهم في إنجاح المؤتمر من منظمين ورعاة ومنسقين، مثمنة جهود المتحدثين والمشاركين ورؤساء الجلسات والمقررين. كما توجهت بالشكر لـ نايف القاضي وزير الداخلية الأردني، والدكتور كامل أبو جابر وزير الخارجية الأردني السابق، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي، ووزير الاقتصاد اللبناني السابق الأستاذ دامين كتار.

وأكدت حمزة على ضرورة تحديد مفاهيم "المجتمع المدني"، "الأمن"، و"الأمن المجتمعي والإنساني"، وبناء آلية حوار وجسور في ما بين قطاع الأمن والمجتمع المدني، مشددة على ضرورة تعزيز دور المرأة في المؤسسة الأمنية سواء من حيث دخولها لتلك المؤسسة ضمن مختلف المستويات، أو الأخذ بالاعتبار هموم واحتياجات المرأة.

وأكد مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت د. غسان فرمند على أهمية الاستمرارية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات كوسيلة لتعزيز النقاش المفتوح ولفتح قنوات جديدة للتواصل في ما بين المؤسسات العاملة في قطاع الأمن، مضيفاً أن "إشراك المجتمع المدني في مفهوم الأمن المجتمعي هو دافع حقيقي يقود إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأمن، مما يؤدي إلى تكوين رؤية مشتركة تساعد في بلورة الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني سواء أكان دوراً مسانداً أم رقابياً".

وبين الدكتور غسان استحالة الحديث عن أمن وإدارة رشيدة لقطاع الأمن في ظل الاحتلال، مشيراً إلى خصوصية الوضع الفلسطيني "فالشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني يعاني فيها من الاحتلال لكل وطنه التاريخي، ومن تشريد أكثر من نصفه داخل وخارج الوطن، وما زال يقف صامداً في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري."

وأوضح رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة " DCAF" أرنولد لويثولد، ضرورة وقوف العالم العربي على التجارب الدولية المقارنة ليس فقط لمجرد الاضطلاع بل وأيضاً للاستفادة منها، مؤكداً على أهمية كل من التجربة الاندونيسية والباكستانية والجنوب إفريقية و اتخاذ خطوات ومبادرات آنية نابعة من جمهور الحضور والمشاركين، وخاصة وأن هذا المؤتمر عمل على حشد كل من الخبراء وصانعي القرار بالإضافة إلى الممولين.

وقدمت المديرة العامة للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في عمان المحامية ريم أبو حسان، التقرير العام لمقرري الجلسات والذي اشتمل على التوصيات الختامية للمؤتمر والتي جاءت على ثلاثة أقسام: أولاً، التوصيات والمقترحات المتعلقة بالمجتمع المدني ودوره في الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن. ثانياً، التوصيات والمقترحات المتعلقة بقطاع الأمن. ثالثاً: التوصيات العامة.