نائب محافظ رام الله والبيرة تشيد بعمل لجنة الصحة والسلامة العامة

رام الله- معا- أشادت د. ليلى غنام نائب محافظ رام الله والبيرة بحملات التفتيش الميداني التي تقوم بها لجنة الصحة والسلامة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك للتفتيش الميداني على المطاعم ومحلات الحلويات والمخابز والمنشآت الصناعية والمحلات التجارية لمتابعتها والوقوف على مدى التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.

وبناء على الجولة فقد تقرر إغلاق مطعمين لافتقارهما لشروط الصحة والنظافة والتراخيص المطلوبة.

من جهة أخرى وبالتنسيق مع مديرية صحة رام الله والبيرة قامت اللجنة بزيارة مسابح المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بنظافة المياه وذلك بفحص الكلور و PH ونظام الفلترة المستخدم وتوفر منقذين مؤهلين والالتزام بشروط السلامة العامة حفاظاَ على صحة وسلامة رواد المسابح.

وستقوم اللجان بمواصلة الحملات التفتيشية الميدانية لتشمل جميع المحلات والمنشأت التجارية والمرافق السياحية، ودعت غنام أصحابها إلى التعاون مع لجان التفتيش و الالتزام بالشروط الواجب توفرها من نظافة عامة ومتطلبات السلامة العامة.

من جهة اخرى فقد اجتمعت يوم امس الاثنين في مقر المحافظة لجنة السياحة والثقافة المنبثقة عن المجلس التنفيذي التابع للمحافظة والذي يضم في عضويته ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وناقشت اللجنة سبل وطرق دعم وتنشيط الحركة السياحة والثقافة في المحافظة خاصة في فصل الصيف.

وناقش الاجتماع الخطط والبرامج المقترحة لتحقيق هذه الغاية بما يليق بمكانة المحافظة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في محاولة للوصول الى حالة سياحية ثقافية متميزة في محافظة رام الله والبيرة وبشكل تنسيقي تكاملي مع القطاع الخاص، كما ناقشت اللجنة مواضيع تتعلق بالمرافق السياحية وعناصر الجذب السياحي وتنظيمها.

وأكدت نائب المحافظ ليلى غنام على اهتمام المحافظة بدعم هذه اللجنة وتمكينها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل للنهوض بواقع الحركة السياحية والمشهد الثقافي المميزين بالمحافظة، مشيرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق ذلك.

كما اجتمعت لجنة الاسعار المنبثقة ايضاً عن المجلس التنفيذي صباح اليوم في مقر المحافظة وناقشت موضوع ارتفاع الاسعار والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك وأقرت اللجنة تنظيم ورشة عمل تدعى اليها جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني الانتاجية والخدماتية والشعبية والرسمية لمناقشة الموضوع والخروج بتوصيات لحماية المواطن وتشجيع السياحة والاستثمار ووضع التصورات اللازمة لتطبيق وتعديل قانون حماية المستهلك.