الزعارير:لا انفراج استراتيجي للحوار بسبب حماس رغم الجهد المصري الحاسم

رام الله- معا- اكد المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير ان الجهد المصري والحريص الذي يعتد به هو السبب الاساسي للتفاؤل بشان انجاز المصالحة الفلسطينية، ولكنه ليس بديلا بضرورة ايمان حركة حماس بانهاء "الانقلاب" واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني لافتا الى انه لم يحصل اختراق مادي في جلسات الحوار حتى الان.

وحول موقف الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت ان اي اتفاق بين فتح وحماس غير ملزم لها قال الزعارير في برنامج "معا في ساعة" الذي قدمه الزميل يزن طه عبر شبكة اذاعات "معا": "ان حركة فتح لم ولن تتنازل عن مشاركة الفصائل الفلسطينية في اي اتفاق مصالحة كي يكون شاملا وان تاخذ مواقفها بالحسبان في اي اتفاق وان تكون ضامنة لامكانية تنفيذ واستقرار اي اتفاق يمكن التوصل اليه مضيفا ان حركة فتح لم يتجاوز وفدها لحوار القاهرة رؤية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني الفلسطيني ككل".

وأوضح انه "لم يسجل اختراق جدي في الملفات الثلاثة: الانتخابات، واللجنة الفصائلية المشتركة، والامن، مضيفا "ان حركة حماس لانعدام جاهزيتها لتوقيع الاتفاق صعدت من ملف الاعتقال لكي تلتف على زخم الحوار الوطني".

ملف الاعتقال

واكد الزعارير على موقف حركته "الراسخ" من الاعتقال قائلا: "ان حركة فتح ليست سلطة انفاذ القانون وبالتالي لا تعتقل احدا من ابناء حماس وان الاعتقالات التي جرت في الضفة الغربية تمت وفق القانون للحيلولة دون بناء قوة يمكن ان تخرب النظام العام او ان يستهويها ان تفعل ما فعلته في غزة، ورغم ذلك فقد اصدر الرئيس ابو مازن قرارا بوقف الاعتقالات الا للضرورة القصوى وامر بالافراج عن مائة من معتقلي حماس الذين انتهى التحقيق معهم برغم اعترافاتهم بشبهات امنية محددة.

واكد "ان السلطة وحركة فتح لا تخضع لردات الفعل كما احدثت حركة حماس في قطاع غزة عندما اقدمت على حملة شعواء وعشوائية ضد كل قيادات حركة فتح العليا والوسطى والقاعدية بما تجاوز المئات، ما يمكن ان نسميه اختطاف سياسي بامتياز".

وتابع في هذا الشان "ان الاعتقالات هي نتيجة واحدى تداعيات الانقلاب وان انهاء الانقلاب والانقسام سيؤدي بالتاكيد الى نهاية هذا الملف".

وفيما يتعلق بلقاء الرئيس ابو مازن بالدكتور عزيز الدويك اكد الزعارير ان الرئيس ابو مازن منفتح على اي لقاء يمكن ان يشيع اجواء ايجابية في الراي العام الفلسطيني وان يعزز اجواء الثقة املا في ان يمتلك الدكتور عزيز الدويك ارادة تقريرية كافية يمكنها ان تؤثر في موقف حركة حماس وتصويبه.

الانتخابات

واكد المتحدث باسم حركة فتح فيما يتعلق بملف الانتخابات ان حركة حماس لا زالت متمسكة بموقفها المعلن 60% تمثيل نسبي و40% دوائر مع رفع نسبة الحسم الى 3% وهذا ما يخالف رؤية كافة الفصائل التي ترغب بالتمثيل النسبي الكامل او المقترح المصري بحل وسط.

الملف الامني

اجاب المتحدث باسم حركة فتح ان حركة فتح لن تشرع ما اخذ بقوة السلاح عبر "الانقلاب" في قطاع غزة وان المؤسسة الامنية في القطاع قد تهشمت كليا وهي بحاجة الى اعادة بناء شاملة وبالتالي القوة المشتركة المقترحة يجب ان تكون قوة تستطيع فرض القانون والنظام في القطاع وان تتم استعادة حل موظفي الخدمة الامنية في القطاع تدريجيا مؤكدا ان ما ستقره اللجنة الامنية فيما يتعلق ببناء الاجهزة الامنية على اسس امنية سيكون ملزما وان فتح لا تقبل ما تقترحه حماس من قوة رمزية قوامها 300 شرطي غايتها الاساسية معبر رفح، مؤكدا ان هذا يشرع الانقلاب ولا ينهيه وبالتالي حركة فتح لا تقبل فيه.

اللجنة المشتركة
اوضح المتحدث باسم حركة فتح ان اللجنة الفصائلية المشتركة قد جاءت بحل توفيقي وتعويضي عن عدم التمكن من تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني على ان هذه اللجنة يجب ان يكون مرجعيتها الرئيس ابو مازن بوصفه رئيسا لمنظمة التحرير ورئيسا للسلطة الفلسطينية، ومهمتها التنفيذية تكمن في تنفيذ تمثيل الاتفاق واعادة اعمار غزة ولكنها لن تكون جسرا لترسيخ وجود كيانين وحكومتين واضاف متعجبا ( الاتفاق او المصالحة تهدف الى توحيد النظام فكيف يمكن ان تقبل تشريع وجود حكومتين معتبر بالاساس ان ما هو قائم في غزة غير شرعي ).