بريطانيا تأسف لقرار إسرائيل بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية

بيت لحم- معا- أبدى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أسفه لقرار اسرائيل الموافقة على انشاء 50 منزلا جديدا في مستوطنة بالضفة الغربية في تحد لدعوة امريكية لتجميد الاستيطان.

وابلغ ميليباند البرلمان "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وهي عائق كبير للسلام في الشرق الاوسط على اساس حل الدولتين".

واضاف "وردت تقارير عن اعطاء وزارة الدفاع الاسرائيلية امس الاذن باقامة 50 وحدة سكنية بمستوطنة ادم وهو شيء نأسف له تماما".

وتابع بقوله "هذا اسوأ وقت ممكن لاقامة مستوطنات جديدة او لبدء الانشاء.. نحن في لحظة حيوية بشكل مطلق فيما تتوصل الادارة الامريكية الحديدة لقرار بشأن كيف ستمضي قدما في التزامها بحل الدولتين".

وقالت وزارة الجيش الاسرائيلية يوم الاثنين انها وافقت على بناء هذه المنازل في مستوطنة ادم بشمال القدس في اطار خطة تستهدف انشاء 1450 وحدة سكنية.

وأعلن هذا النبأ قبيل ساعات من مغادرة وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك الى الولايات المتحدة لاجراء محادثات تستهدف تضييق هوة الخلاف مع واشنطن بشأن قضية المستوطنات.

ويمارس أوباما ضغوطا على اسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني في اطار مسعى لاحياء محادثات السلام على نحو يمنح الفلسطينيين دولة.

وفي خلاف نادر بين اسرائيل والولايات المتحدة حليفها الرئيسي رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان تجميد المستوطنات قائلا انه لابد من مواصلة بعض البناء لمواكبة النمو السكاني داخل الجيوب الاستيطانية.

وقال باراك يوم الثلاثاء عقب محادثاته مع المبعوث الامريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل ان من المبكر للغاية القول ما اذا كانت اسرائيل قد تعلن تجميدا مؤقتا في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف اسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما اسرائيل عام 1967. ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات التي قضت المحكمة الدولية بعدم شرعيتها قد تحرمهم من العيش في دولة ذات تواصل جغرافي وقابلة للبقاء.

ودعت كل من مجموعة الثماني الصناعية الكبرى واللجنة الرباعية الدولية لوسطاء السلام في الشرق الاوسط خلال اجتماعهما في تريست بشمال ايطاليا الاسبوع الماضي الى تجميد كامل للانشاء في المستوطنات بالضفة الغربية بما في ذلك "النمو الطبيعي" للمستوطنات الحالية.