اتحاد العمال يطالب بضرورة التحرك لحل أزمة العاملين في الاونروا بالضفة

سلفيت- معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا " العاملة في الأراضي الفلسطينية التراجع عن الخطوات التصعيدية الأخيرة التي استهدفت الموظفين والعاملين في مكاتبها في مختلف محافظات الوطن، حيث قامت الوكالة مؤخرا بفصل ما لا يقل عن 312 موظفا من العاملين والعاملات في مكاتب نابلس ورام الله وغيرها من المحافظات وتقليص حجم المساعدات والخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.

وقال الأمين العام شاهر سعد إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يتابع القضية وسيعمل على اتخاذ خطوات وإجراءات قانونية لإجبار الوكالة التراجع عما أقدمت عليه، لان ذلك لا يصب في مصلحة المواطنين الفلسطينيين المنتفعين من الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين وهم في حاجة ملحة لهذه المساعدات .

وأضاف، لقد وقف الاتحاد العام إلى جانب العاملين في مكاتب الوكالة وشارك في عدة اعتصامات تم تنفيذها في نابلس ورام الله، وسيكون هناك المزيد من الفعاليات الاحتجاجية والتصعيدية لإعادة الأمور الى نصابها، مشيرا إلى ان النقابات العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لم ولن تتخلى عن عاملاتها وعامليها في أوقات الرخاء وأنها تناصرهم وتقف إلى جانبهم في أوقات الشدة.

وبدورها أكدت رولا اشتية مساعدة منسقة الطوارئ في الوكالة في منطقة الشمال ان الموظفين المفصولين في محافظة نابلس قاموا بإجراءات وخطوات تصعيدية بالتعاون وبمساندة اللجان الشعبية في مدينة نابلس ومخيماتها، منذ ما يزيد عن أسبوع احتجاجا على القرارات المجحفة الصادرة عن الوكالة في القدس بحق اللاجئين وموظفي مكاتب الوكالة، مبينة انه تم فصل ما يقرب 60 موظفا من نابلس وحدها عدى عن الخلافات التي أوجدتها الوكالة بين الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مكاتبها نتيجة لهذه الإجراءات غير المدروسة.

وطالبت اشتية الوكالة الإسراع في تصويب قراراتها الأخيرة لأنها تؤكد النوايا المبيتة والهادفة إلى تجويع وإذلال اللاجئين الفلسطينيين وأطفالهم وعائلاتهم وتضييق الخناق عليهم حسب تعبيرها، مطالبة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع مديرة العمليات في الوكالة " بربرا سنشتون " التي تتخذ من القدس مقر لها وذلك لاستيضاح الأمور منها ومعرفة دوافع التصعيد الحاصل من الوكالة، وأشارت اشتية إلى ان المؤتمر الأخير الذي عقدته الدول المانحة في العاصمة الأردنية عمان رصد مبالغ طائلة للوكالة ومكاتبها العاملة في الضفة وغزة وان التذرع بوجود ضائقة مالية فيها امر مشكوك فيه.

وأوضحت اشتية ان وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا " قامت بفصل 312 عاملا وعاملة في مكاتب الوكالة فصلا تعسفيا وذلك من أصل 500 موظف في الضفة الغربية ، حيث أكدت استمرار فعاليات الاحتجاج والاعتصام التي يقوم بها الموظفين في جميع المحافظات لحين عدول الوكالة عن قراراتها التي ضيقت الخناق على المواطنين واللاجئين الفلسطينيين .

وفي السياق ذاته فقد استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أقدم وكالة الغوث "الانروا " على تقليص حجم الخدمات التي تقدمها للاجئين في الأراضي الفلسطينية والتي تشمل قضايا أساسية ومهمة لحياة المواطن الفلسطيني وشريحة اللاجئين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة لذلك تقليص خدمة التعليم المقدمة للمواطنين من مدرسين وغرف صفية الأمر الذي يتسبب بحدوث كارثة إنسانية حقيقية، والأخطر من ذلك تقليص الوكالة للخدمات الصحية والتي تشمل تقليص الدواء والأطباء المختصين والعيادات الطبية والحد من دعم فاتورة العلاج والتحويلات الطبية من 75%- 50% ..

وقد أعرب الاتحاد عن أسفه الشديد لتدهور الأمور ووصولها لهذا الحد، ووجه دعوة إلى وكالة الغوث لوقف سياستها التصعيدية الأخيرة، والعودة بالعمل على توفير التمويل اللازم لكافة البرامج الطارئة والأساسية التي تقدمها الوكالة لجموع اللاجئين منذ سنوات عدة، وعبرت النقابات العمالية عن رفضها لأي محاولة للمساس بهذه الخدمات، كما طالبت السلطة الوطنية على رأسها الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء العمل على متابعة الموضوع والعمل على إيجاد مخرج لهذه الكارثة، والوقوف الى جانب الاتحاد العام لنقابات العمال ولجان الخدمات والطوارئ لحل هذه القضية العالقة مع وكالة الغوث.

هذا ويجري حاليا التحضر لتنفيذ برنامجاً احتجاجيا تصعيدياً ابتداء من السبت القادم في حال عدم تجاوب إدارة الوكالة لمطالب اللجان، من قبل الاتحاد والنقابات في حال استمر موقف اللامبالاة الذي تتخذه الوكالة حيال قضية اللاجئين، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف وقفة جدية مع قضية اللاجئين ومعاناتهم خصوصاً في المخيمات.