دائرة شؤون اللاجئين:هناك تراجع في اداء التعليم مما ترك انعكاسات خطيرة

رام الله-معا- خصصت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة، ورشة عمل عن "برنامج التعليم في الاونروا في الضفة الغربية"، وذلك في اطار فعاليات احياء ذكرى النكبة.

وحضر الورشة كل من رئيس مجلس المدراء العامين في دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون، و الباحث د.عدنان ادريس الذي قدم الدراسة، ود.مهند بيدس مدير برنامج التعليم في الانروا، وممثلي عن لجان المخيمات وممثلين من مؤسسات رسمية ومن رئاسة الوزراء، وذلك في مقر دائرة شؤون اللاجئين في البيرة.

وأشار أحمد حنون إلى أن هذه الورشة هي جزء من الورشات المنعقدة في الدائرة، مضيفا انه منذ 60 عاما بقي التعليم هو الاستثمار الوحيد بالنسبة للاجئين الفلسطينيينن وهو مرتبط بالتنمية البشرية وبالتحصيل العلمي، فالتعليم هو الحلقة الاساس بالالتقاء بالوطن، والتعليم بفلسطين جزء لا يتجزأ من النضال الوطني.

وأضاف:"إن هناك خصوصية في موضوع التعليم، فنحن اليوم وبعد 60 عاما نعتبر تجربة مدارس الاونروا في التعليم لها ايجابيات كبيرة ونحن نقدر الجهد التي تبذله وكالة الغوث، ولكن لا زال هناك تدني في مستوى التعليم المطلوب، فالتعليم هو حق اساسي لللجميع وانطلاقا من هذا الحق هناك احتياجات يجب ان تتوفر في المدارس".

ومن جانبه أوضح سعيد سلامة مدير عام الدراسات في دائرة شؤون اللاجئين، أن هناك تراجع في اداء التعليم مما ترك انعكاسات خطيرة في هذا البرنامج، منوهاً أن دائرة الشؤون تحاول إيجاد حلول لاعطائها للمسؤولين الذين لهم تواصل مع مسؤولين دوليين ليتمكنوا من وضع حل للموضوع.

وقدم الباحث د.عدنان ادريس محاضر في جامعة النجاح، ورقة عمل بعنوان"برنامج التعليم في المدارس بين الحاضر والمستقبل" جاء فيها شرح مفصل عن الاونروا تاريخها وعملها والخدمات التعليمية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات، وتم اعداد هذه الدراسة عن تاريخ وحاضر ومستقبل الخدمات التعليمية التي تقدمها الاونروا لاجراء تقويم لعملية التعليم في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

وقام د.عدنان ادريس بتحليل ولاية الاونروا والتفويض الممنوح لها بقرارات الامم المتحدة، قائلا:" ان الاونروا في بداية تشكيلها كانت بهدف اغاثة الاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من بيوتهم، فهي فرضت علينا ضمن مؤامرة دولة، ولكنها حولت مساعداتها نحو التعليم، ضمن سياسة ممنهجة لكي تقرض رويدا رويدا من الحقوق الفلسطينية، فهي لا تقوم بتعليم الشباب والاطفال لتعيدهم الى بلادهم بل لتوظيفهم في دول الخليج ودول العالم".

واشار إلى أن المناهج الدراسية في مدارس الاونروا تعتمد ما يتم تصحيحه من مناهج من قبل حكومات الدول المضيفة، وهناك تعدد من الاشراف على تعليم اللاجئين، وهناك تشتت جغرافي للاجئين وكل هذه العوامل يجب أن توضع في الحسبان.

وأوصى ادريس في دراسته الى العمل على زيادة عدد المدارس والغرف الصفية، في ظل الزيادة الهائلة في عدد التلاميذ، كون أن هناك تعمل بنظام "الشفتين"، مطالبا من الأونروا وضع خطة إصلاحية لتحسين نوعية التعليم وزيادة عدد المعلمين، مشددا أن حل مشكلة التعليم في مدارس الوكالة مثلها مثل كل قضايا الإغاثة، لا حلول جذرية لها إلا بالعودة.

كما أوصت الدراسة بالدعوة إلى مؤتمر تعليمي عام يضع إستراتيجية وطنية للتعليم.

وأوضح الباحث أن 71% من كادر الوكالة يعملون في التعليم، ما يعني أن الوكالة تتحول إلى متعهد في قطاع التعليم، وان 51% من ميزانية الوكالة تصرف على التعليم، وأن هذه الحصة كانت 9% بداية تأسيس الأونروا، مشيرا إلى أن حصة الطالب من الميزانية المخصصة للتعليم تبلغ في الوكالة حوالي 585 دولارا وفي الحكومة 418 دولارا، ولكن الخدمات التعليمية والتوظيف في الحكومة أفضل منها في الوكالة، أي أن طريقة التشغيل والصرف في الحكومة أفضل من الوكالة.

ولفت إدريس إلى أن توجهات الوكالة المالية في موضوع التعليم كانت في البداية إغاثية، وكانت الوكالة توجه 69% من ميزانيتها للإغاثة، 57% منها للتعليم و22% للإغاثة في ثمانينيات القرن الماضي وانخفضت في بداية القرن الحالي.

وبدوره عقب د.مهند بيدس مدير برنامج التعليم في الأونروا على الدراسة، موضحا أن أهم إنجاز للوكالة كان الحفاظ على الهوية من خلال البرامج التي قدمتهان، موضحا أن أهم انجاز للوكالة هو انها جعلت اللاجئين يتكلمون بنفس اللغة من خلال البرامج التي قدمتها الاونروا.

وعن تقديم الانروا مساعدات تعليمية قال:" ان الوكالة ادخلت التعليم على خدماتها ضمن مطالبة من الدول المضيفة للاجئين"، موضحا ان الاونروا لا تقرر برامجها وميزانيتها لوحدها، وإنما تقرها مع الدول المضيفة للاجئين والمانحين، وأن تكلفة الطالب في سوريا مختلفة عن تكلفته في الضفة.

وأشار إلى أن التعليم متدني ولكن ليس فقط في وكالة الغوث فحسب، بل في كل الوطن وفي مختلف قطاعاته المدارس الخاصة والحكومية والوكالة فالمستوى تدنى الى اقل من 50%، مضيفا ان التعليم في الوطن في خطر وفي أزمة حقيقية تتطلب انتفاضة.

ولفت إلى أن المشكلة ليست في برامج تعليم الوكالة، التي تتصدر مواقع متقدمة في كل من الأردن وسوريا، وتأتي في الموقع الثاني في فلسطين بعد المدارس الخاصة، مشيرا أن هذا التراجع يعود لأسباب متعلقة بالوضع الفلسطيني، وأن تراجع التعليم بدأ منذ العام 2000، بسبب إجراءات الاحتلال، وارتفاع نسب البطالة وخاصة في المخيمات، وبصورة خاصة بين فئة الشباب، وأن أي بنية اقتصادية مدمرة لا يمكن لها أن تنتج تعليم متطور.

وأوضح مدير برنامج التعليم في الاونروا أن تراجع عدد اللاجئين في المخيمات عائد بصورة رئيسية إلى الهجرة من المخيمات، وأن تناقض عدد الطلبة في مدارس الوكالة يعود إلى تغيير برامج وزارة التربية والتعليم في تحديد سن القبول للطلبة.

واستعرض بيدس برامج الوكالة لتطوير التعليم، وأن الوكالة وضعت خطة وهي في إطار الاستشارة والنقاش، وتعتمد على التطوير الإداري في المدارس، وتذهب إلى اللامركزية، وهي غير ممولة من الدول المانحة لضمان استمرارها، مؤكدا أن التدني الحاصل في مستوى التعليم لا يمكن السكوت عليه، مؤكدا ضرورة أن ينمو الطفل الفلسطيني بشكل سوي ويأخذ حقوقه بشكل كامل.

وفي نهاية النقاش خرجت الورشة بتوصيات منها الدعوة لمؤتمر وطني عام لبحث قضايا التعليم ورفع مستواه في الضفة الغربية وغزة، واعادته كما كان من قبل عام 2000.