العليا الإسرائيلية تطالب بعقوبة اكبر في جريمة اطلاق نار على مواطن مكبل

بيت لحم -معا- ناقشت المحكمة العليا صباح اليوم، التماس مؤسسات حقوق الإنسان لتعديل لوائح الاتهام ضد الضابط والجندي المتورطين في قضية إطلاق النار على المعتقل الفلسطيني أشرف أبو رحمة من قرية بلعين عندما كان مقيدا على مدخل بلدة نعلين، بحيث تتم محاكمتهم على اتهامات مناسبة تُعبر عن خطورة الجرم.

وعبرت المؤسسات الحقوقية المشاركة في الالتماس عن رضاها من قرار المحكمة بسبب الرسالة الواضحة والهامة التي يعبر عنها وهي أن المسؤولين عن تطبيق القانون ملزمون بحماية حقوق الإنسان وأخذ ذلك في الحسبان عند تطبيق القانون. وأعربت عن أملها بأنه في أعقاب هذا القرار لن تكون هناك حاجة للتوجه الى المحكمة العليا من اجل إلزام المسؤولين العسكريين عن تطبيق القانون تمرير أوامر واضحة وحاسمة للجنود والضباط للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.

بالرغم من ذلك، لم تخف المؤسسات الحقوقية المشاركة قلقها حيال الحقيقة انه حتى في الحالة التي وثق فيها التنكيل بالأسير المكبل والمغمض العينين بشريط فيديو، وأثار حفيظة الجمهور، استوجب تدخل المحكمة العليا من أجل إلزام الجيش الإسرائيلي بالتصرف بشكل ملائم. إن ازدياد الدلائل على عنف القوات العسكرية في المناطق المحتلة وردود فعل المسؤولين عن تطبيق القانون غير المبالية، تجاه هذه الانتهاكات، تثير الشكوك بالنسبة لالتزام أو قدرة قيادة الجيش على التصرف وفق نظم أخلاقية وقانونية ضرورية.

وعبر أشرف أبو رحمة عن رضاه من قرار المحكمة رغم أنه كان متأخرا، مؤكدا على أنه يجب التسريع في محاكمة قادة الجيش جميعهم لأنه هناك مئات حالات الانتهاك التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا ولكن للأسف لا يوجد توثيق لتك الانتهاكات، هذا وقد تعرض شقيق أشرف أبو رحمة الشهيد باسم أبو رحمة في السابع عشر من نيسان إلى انتهاك أخر عندما قام جندي باطلاق النار عليه عن مسافة قريبة خلال مشاركته في مسيرة سلمية مما تسبب في استشهاده.

نشير الى انه في آب 2008 قدم التماس الى المحكمة العليا باسم أشرف أبو رحمة، الذي تعرض لإطلاق نار من قبل جندي إسرائيلي عندما كان مكبل اليدين ومغمض العينين، بمساعدة أربع مؤسسات حقوق إنسان – بيتسيلم، وجمعية حقوق المواطن، واللجنة الشعبية ضد التعذيب ويش دين.

الملتمسون طالبوا تغيير لائحة الاتهام ضد الجندي الذي أطلق النار، وضابط الكتيبة اللفتنانت كولونيل عمري بوربيرج ، بحيث تعكس خطورة الجرم، التهديد بالسلاح وإطلاق النار على أسير مقيد – وهي تعتبر ظاهريا مخالفة تنكيل بمعتقل في ملابسات خطيرة وعقوبتها سبع سنوات في السجن.

وأكد المحامي دان يكير والمحامية ليمور يهودا من جمعية حقوق المواطن في الالتماس على أن قرار المدعي العسكري بتقديم الجندي والضابط للمحاكمة بتهمة "سلوك غير لائق" التي لا يترتب عليها أي تسجيل جنائي، غير معقول وتقدم رسالة خطيرة تبخس حياة الإنسان وتجهز الأرضية لحالات تنكيل خطيرة في المستقبل.

بدورها اصدرت اليوم الاربعاء المحكمة العليا في اسرائيل قرار بالغاء العقوبه التي سبق وتم اتخاذها بحق الضابط والجندي اللذان ادينا بحادث اطلاق النار في نعلين على الشاب الفلسطيني ابو رحمة وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين .

وبحسب ما ورد على صحيفة يديعوت احرنوت فان قرار المحكمة جاء بعد اعتراض من قبل ابو رحمة وكذلك اربع منظمات لحقوق الانسان على قرار العقوبه التي سبق وتم اتخاذها بحق الجندي والضابط التي اعبروها في حينه عقوبه مخففة حيث تم استبعاد الضابط من مهامه وتخفيض رتبته العسكريه حيث اعتبرت المحكمه العليا ان هذا القرار لايتناسب مع حجم الحدث وطالبت المحكمة ان يعيد المدعي العام العسكري في الجيش الاسرائيلي اعداد تهم اخرى ضدهم .