مطالبة اسرائيل بايقاف اوامر منع لقاء المحاميين للاسرى اثناء التحقيق

سلفيت- معا- تقدم نادي الاسير الفلسطيني بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشين بيت"، مطالبا باستصدار امر احترازي ضده ويطالبه بالتوقف عن اصدار اوامر منع لقاء محامين بموكليهم المعتقلين بحجة مصلحة التحقيق وامن الدولة.

وافاد المحامي جاد قضماني مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير بان المحامي جواد بولص توجه باسم نادي الاسير بهذا الالتماس هو واربعة محامين يعملون لدى نادي الاسير، واكد ان المحامي جواد بولص تلقى ردا من القاضي المناوب في المحكمة، يعين بموجبه الالتماس امام هيئة قضائية من ثلاث قضاه ملزما النيابة العامة الاسرائيلية باعطاء ردها على ما جاء فيه قبل موعد الجلسة التي ستحدد لاحقا.

وذكر قضماني ان الالتماس جاء خلال الشهور الماضية، برصد محامو النادي ان جهاز الامن الاسرائيلي وهو السلطة المخولة للتحقيق مع الاسرى الفلسطينيين الامنيين يلجأ الى اصدار اوامر منع لقاء معظم الاسرى الفلسطينيين حال اعتقالهم، بحيث تطول حالة المنع لعدة ايام واحيانا لاسابيع وهذا ما هو مخالف للقوانين.

وقال بولص ان الالتماس عرض من خلال محامي نادي الاسير الذين قاموا برصده وجمعوه من امثلة غطت اربعة معتقلات اساسية يحتجز فيها هؤلاء الاسرى وهي معتقل الجلمة " كيشون " وبيتاح تكفا والمسكوبية وعسقلان، وارفق الالتماس بقوائم اسمية تحتوي على عشرات الحالات من المعتقلين الذين منعوا مباشرة مع اعقتالهم ولفترات طويلة من لقاء محاميهم مما يعتبر مساسا بحريتهم وحقوقهم.

وبين بولص انه جاء في الالتماس ان القاعدة القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين والمواثيق الدولية وحتى وفق القانون الاسرائيلي تكفل حق المعتقل بلقاء محاميه دون ان يقيد ذلك أي موانع اوعراقيل، ونصت هذه القوانين ان الاستثناء بمنع معتقل من لقاء محاميه ان كانت هناك ضرورة عرفها القانون بمصلحة التحقيق وامن وسلامة الجمهور على ان تبقى هذه حالات فردية.

واكد قضماني ان ما يجري منذ شهور طويلة وعلى ارض الواقع وكما تم توضيحه في الالتماس فان هذه القاعدة القانونية قد قلبت وتحول الاستثناء الى قاعدة، وكان نتيجتها منع مئات المعتقلين الفلسطينيين وخلال الايام الاولى الحرجة من الاعتقال من لقاء محاميهم.

ووضح بولص ان تمديد اعتقال معظم هؤلاء المعتقلين يجري دون ان تستطيع عائلاتهم حضور جلسات هذه المحاكم من جهة ودون ان يتسنى للمحامي الذي يمثل المعتقل من حضور جلسة التمديد بوجود موكله، حيث تقوم المحكمة بادخال المحامي اولا علما بانه لم يقابل موكله ليدعي ما يدعيه غيبا ثم يتم اخراجه ليدخل المعتقل وحده وبعدها يعطي القاضي قراره.

ونوه الالتماس الى وجود سياسة تعتمدها جهات التحقيق يتبع فيها تكتيكا بمنع الموقوف لمدة قصيرة تجدد تباعا مما لا يتيح لمحامي الدفاع فترة زمنية كافة لتقديم التماس للعدل العليا، وذلك لضيق الوقت علما بان محصلة هذه الاوامر تصل احيانا الى شهر كامل من المنع.

وقال بولص بانهم طالبوا كنادي اسير المحكمة على ضوء المعطيات السابقة بان تجري بحثا معمقا وشاملا لهذه الظاهرة وتتدخل لتضع حدا لهذه الممارسات، وكذلك وضع معايير واضحة تلزم جهاز الامن الاسرائيلي احترام القاعدة المتبعة والابقاء على اوامر المنع كاستثناء طارىء فقط.

وطولبت المحكمة ان لا تعتمد ولا تكتفي بما تقدمه اجهزة الامن الاسرائيلي وبشكل دائم من مبررات من عناوين عامة وشعارات مثل مصلحة التحقيق وامن الدولة، حيث ان المحكمة يجب ان تكفل في المقابل الحقوق الاساسية للمعتقلين والمحامين كما هو متبع في أي نظام قضائي يحترم ذاته.