عمال الغور: "المشغل الاسرائيلي مستغل والمقاول الفلسطيني نصف مستوطن"

القدس- معا- يبدأ يوم عملهم الساعة الثانية صباحا على حاجز الحمرا العسكري الذي يفصل قرى نابلس عن غور الاردن. ينتظرون ساعات على الحاجز ضمن الاف العمال من اجل السماح لهم بالعبور والعمل في المستوطنات الزراعية الاسرائيلية ال 21 المنتشرة على طول غور الاردن. وتقع هذه المناطق تحت السيادة الامنية والمدنية الاسرائيلية.

كان اللقاء في قرية النصارية التي تتميز بطبيعتها الساحرة وارضها الزراعية وطقسها الحار، وحضره ال 30 عاملا فلسطينيا اضطرتهم البطالة وقلة مصادر الرزق الى العمل في المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت على اراضيهم.

وتحدث العمال لمندوبي جمعية عنوان العامل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة طوباس عن ظروف عمل مهينة في المستوطنات التي يعملون فيها مثل: الحمرا، روعي، جلجال، تومر، مسواه، غاليا وفصائل. وييلغ عدد العمال من هذه القرية حوالي 150 عاملا، 20% منهم من الاطفال.

يحصلون على اجرة تتراوح بين 50 إلى 70 شيقلا مقابل يوم العمل عن ثماني ساعات عمل. علما بان قانون العمل الاسرائيلي في تلك المستوطنات نص على ان يتقاضى العامل على الحد الادنى للاجور ويصل هذه السنة الى 20.7 شاقل لساعة العمل الواحدة. وبحساب بسيط فان عمال النصارية يحصلون على ثلث ما يحق لهم حسب القانون الذي اقرته المحكمة العليا في اسرائيل في نهاية 2007.

ولا يحصل العمال على اثباتات مثل قسيمة راتب رغم أن القانون يلزم صاحب العمل بذلك، وفي شهر شباط من سنة 2009 قرر البرلمان الاسرائيلي قانون حماية الاجور في اسرائيل ينص ايضا على غرامة مالية لكل مشغل لا يلتزم باعطاء عماله قسيمة راتب.

اضافة الى ذلك فان العمال لا يحصلون على أي نوع من الحقوق الاجتماعية كالاجازات المرضية والسنوية والأعياد. وتحسب لهم ساعة العمل الاضافية بنفس ساعة العمل العادية وهذا مخالف للقانون. بل أن أصحاب العمل وعن طريق المقاولين الفلسطينيين يقومون في احيان كثيرة باجبار عمالهم الفلسطينيين على التوقيع على اوراق بالعبرية من أجل التنازل عن كامل حقوقهم.

واوضح مندوب جمعية عنوان العامل عرفات عمرو ان هذا "الاجراء باطل من اساسه، حيث لا يحق للمشغل ان يمنع عن العامل حقوقه. وبما ان الورقة الموقعة باللغة العبرية وهي لغة لا يعرفها الكثير من العمال، فلا قيمة لها في المحكمة".

من جانبه أكد مصطفى فقها، رئيس الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين في محافظة طوباس أن هذا اللقاء يؤسس للقاءات متتالية مستقبلا لتوعية العمال بقانون العمل الإسرائيلي.

واشار الى ان اتحاد النقابات معني بتوحيد العمال وتنظيمهم. ويشكل موضوع المقاولين الفلسطينيين تحديا كبيرا من حيث دورهم في مساعدة المشغل الاسرائيلي في استغلال العمال الفلسطينيين.

وقدم عرفات عمرو من جمعية عنوان العامل شرحا مفصلا عن قانون العمل الإسرائيلي, الساري المفعول على العمال, وبين أن عدم حصول العمال على أثباتا العمل لا يعني عدم حصول العامل على الحقوق , وبأن كتيب العامل هو الضمان الحقيقي لحقوق العمال والتسجيل اليومي مهم جدا, لإثبات تلك الحقوق وفي حالة إصابات العمل مع التأمين الوطني الإسرائيلي , والجمعية تقدم خدمة أخذ قضايا إصابات العمل للتأمين الوطني دون مقابل , وتفضل رفع القضايا الجماعية على المشغلين الإسرائيليين , والجمعية تعمل اليوم لدفع مؤسسات رقابة العمل داخل إسرائيل لمراقبة ظروف عمل العمال داخل المستوطنات , وبأنه من أولى أولويات الجمعية تطبيق قانون العمل الإسرائيلي على عمال المستوطنات وخصوصا بقضايا السلامة والصحة المهنية , وبأن التغيير بواقع العمال الفلسطينيين يبدأ بالتخطيط السليم والمبني على دقة المعلومات, واختيار الزمان المناسب لجعل التغيير ممكن , والأساس بكل ذلك العمال أنفسهم بالوعي والتنظيم الجيد لهم.

وأوضح رائد أبو يوسف، مركز السلامة والصحة المهنية بجمعية عنوان العامل حق العامل الفلسطيني في التوجه لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي خلال عام اصابته في العمل. وفي حالة اعتراف المؤسسة باصابته فانه يحصل على حقوق منها: علاجه المجاني داخل اسرائيل، وتغطي المؤسسة بدل اجرته اثناء وجوده في البيت لمدة ثلاثة اشهر. كما وان المؤسسة تعوض العامل حسب نسبة العجز عنده.

واشار ابو يسف الى ان الكثير من العمال لا يعرفون بحقهم هذا. وخاصة ان الكثير من المشغلين يتنكرون لهم بل ويفصلوهم عن عملهم عند اصابة العمل.

وحذر ابو يوسف عمال الزراعة من خطورة رش المواد الكيماوية بدرجات حرارة عالية وخصوصا داخل البيوت البلاستيكية, لما تسببه من مخاطر صحية على حياة العامل، لأن تلك المواد تتفاعل بشكل خطير مع درجات الحرارة العالية. مشددا على أن القانون يلزم صاحب العمل بتوفير ظروف عمل آمنة للعامل , وتوفير جميع وسائل الحماية للعامل , وعمل فحوصات دورية طبية لهم.

يشار الى ان جمعية عنوان للعامل هي جمعية قانونية وجماهيرية مرخصة مقرها في تل ابيب، تأسست منذ عام 1991 من اجل الدفاع عن حقوق العمال داخل اسرائيل والمستوطنات.

وتقوم الجمعية بمساعدة العمال بالمطالبة بحقوقهم من خلال المراسلات مع المشغلين، الجهات المختصة، ومن خلال المحاكم ومؤسسة التامين الوطني.

وتنشط الجمعية في السنوات الاخيرة في مشروع يستهدف العمال الفلسطينيين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع فروع اتحاد نقابات عمال فلسطين في اريحا والاغوار، طوباس، سلفيت، قلقيلية، جنين وطولكرم.