ندوة سياسية في سبسطية تطالب بالحوار الشامل والتوافق على حكومة واحدة

نابلس -معا- عقدت في بلدة سبسطية الواقعة شمال مدينة نابلس يوم الأحد، ندوة سياسية حول المصالحة الوطنية، وذلك في مقر جمعية تنمية الشباب في البلدة، حضرها عشرات الشباب والنساء، وعدد آخر من شخصيات البلدة والقرى المجاورة.

وتحدث في الندوة خالد منصور مسؤول العمل الجماهيري في الإغاثة الزراعية، مستعرضا الواقع الفلسطيني الراهن، وتاريخ الحوار وما آل إليه، وكذلك المخاطر المترتبة على استمرار حالة الانقسام، وأهمية تفعيل دور الجماهير وتحركها دفاعا عن مصالحها الوطنية العليا.

وأكد منصور ان طرفي الصراع ( فتح وحماس ) مسؤولان عن إطالة أمد الانقسام، وانه ليس لديهما الإرادة السياسية الكافية لانهاء الانقسام، الامر الذي يستدعي تحرك الجماهير للضغط على كلا الطرفين، من اجل العودة الى الحوار الشامل، وتكثيف الجهود لاستعادة وحدة الشعب والوطن والقيادة، من اجل التفرغ لمواجهة مخططات وسياسات الاحتلال، الذي يصعد من عدوانه، وتزداد شهيته لابتلاع ما تبقى من الارض الفلسطينية، ويسعى لحسم قضية القدس وإخراجها كليا من أية مفاوضات سياسية-- لتبقى عاصمة موحدة أبدية لاسرائيل.

وجرى في الندوة التي أدارها ضرار أبو عمر، المرشد التنموي في الإغاثة الزراعية، نقاش مستفيض حول آليات تفعيل العامل الشعبي، وعن أهمية تنظيم الحركة الشعبية، بالاستفادة من تجارب اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، وتجارب فلسطينية شعبية اخرى.

كما وجرى النقاش حول الأوضاع الفلسطينية التي اتفق الحضور على انها صعبة جدا ولا تحتمل الانتظار اكثر، الامر الذي يستدعي من القوى الفلسطينية-- غير المنخرطة بشكل مباشر بالصراع، ومن مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات والاتحادات الشعبية، ومن كل المخلصين لهدف الاستقلال والتحرر، والمتيقنين بان حالة الانقسام تخدم في المقام الاول الاحتلال، وتهدد بجدية وبقوة المشروع الوطني الفلسطيني التحرري بالخطر. وهي تستدعي من كل هؤلاء العمل بسرعة من اجل تشكيل اطار جبهوي ديمقراطي واسع ومرن، ذو برنامج سياسي ومجتمعي، ليشكل بديلا لنهجي طرفي الصراع ( حركتي فتح وحماس ) ويضغط عليهما لانهاء صراعهما المدمر، واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة الارض الفلسطينية في جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة : دعوة طرفي الصراع الى العودة الى الحوار الشامل ووفق سقف زمني محدد. وكذلك رفض كل صيغ الاتفاق التي تبقي على حالة الانقسام ولا تتضمن تشكيل حكومة واحدة موحدة تدير الشؤون الفلسطينية في جناحي الوطن.. كما دعا الحضور الى احترام انتظام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أي بما لا يتعدى 25/1/2010 .

كما دعا الحضور الى احترام أسس النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، وصون الحريات وحقوق الإنسان.. وطالبا طرفي ( الصراع والحوار ) بتوفير المناخ الملائم لإنجاح الحوار، من خلال اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف الاعتداء والمساس بالمؤسسات والجمعيات، والوقف الفوري للحملات الدعائية المتبادلة.