الأسرى للدراسات:تجديد الاداري لعدد من الاسرى قبيل الافراج عنهم

غزة - معا - أكد أسرى النقب من خلال اتصال أجروه بمركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون مددت الاعتقال الإداري لثلاث أشهر أخرى على القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد جرادات "أبو هادي" من السيلة الحارثية من جنين والمتواجد فى معتقل النقب، وذلك قبل الافراج عنه بيوم واحد.

ويذكر ان الأسير جرادات أنهى في الاعتقال 17 شهرا متتالية على أكثر من تمديد، كما ومددت إدارة السجون الاعتقال الإداري ستة اشهر أخرى وللمرة الرابعة على التوالي للأسير رائد عبد العفو محمد العملة من بيت أولا الخليل والمتواجد في سجن النقب.

وأكد مركز الأسرى للدراسات في بيان وصل "معا" على عدم قانونية الأحكام الإدارية في السجون الإسرائيلية، معتبرا ذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التب تروج لها إسرائيل في المنطقة والعالم.

وتساءل المركز ما الوجه القانوني من دوام احتجاز المئات من الأسرى الفلسطينيين الإداريين بلا لوائح اتهام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ؟ منددا بالأسلوب اللانساني في عملية تمديد الأسرى حتى الساعات الأخيرة من انتظار الفرج للأسير والتمديدات التي تصل لما يزيد عن ثماني مرات متتالية وتصل أحياناً لخمس سنوات دون تحديد لموعد إفراج.

وأوضح بأن إدارة السجون تستند إلى المادة (111) من قانون الطوارئ في الأصل والمتوارث عن الانتداب البريطاني منذ سبتمبر /أيلول 1945، 1967 ، ولقد تبنى الاحتلال الاسرائيلي هذه السياسة وقام بمحاولة شرعنتها وتسهيلها بإصدار العديد من الأوامر العسكرية كان أهمها القرار 1228 الذي يمنح الجيش إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة.

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن تجديد الاعتقال الاداري للأسرى قبيل الإفراج عنهم يقتل فرحة الأسرى والأهالي موضحا أنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل.

وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا داعيا جميع مؤسسات حقوق الانسان للضغط على إسرائيل والوقوف لجانب الأسرى الإداريين في السجون حتى الإفراج عنهم.