المصري:وزارة الشؤون الاجتماعية هي البيت الآمن للفئات الفقيرة والمهمشة

رام الله- معا- عقد مجلس التخطيط الأعلى في وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعه الأول برئاسة الوزيرة ماجدة المصري وحضور أعضاء المجلس الذي يضم وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ونوابهم، ورؤساء الوحدات ومنسقي المجالس الوطنية ومديري الشؤون الاجتماعية في المحافظات.

وناقش المجلس التقرير الذي قدمته الوزيرة حول أولويات عمل الوزارة في إطار خطة الحكومة الفلسطينية للعامين القادمين، والملاحظات الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال الوزارة للعام الماضي 2008، إضافة إلى مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية لمجلس التخطيط.

وأوضحت الوزيرة المصري أن مجلس التخطيط الأعلى في وزارة الشؤون الاجتماعية هو أعلى هيئة توجيهية في الوزارة، وجاءت إعادة إحيائه وتفعيله انسجاما مع الهيكلية المعتمدة للوزارة التي تم إقرارها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، مؤكدة على حرصها وجميع الموظفين على استنهاض دور الوزارة ومكانتها في المجتمع الفلسطيني باعتبارها وزارة الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني بصفة عامة وللفقراء والمحتاجين والفئات المحرومة والمهمّشة بصفة خاصة ولتكون بمثابة البيت الأمن لهذه الفئات.

وأكدت المصري أن مجلس التخطيط الأعلى يحظى باهتمام كبير لدوره الفاعل في تنمية الإدارات العامة والوحدات والمديريات وكافة مراكز المسئولية في الوزارة، على صعيد التوصيات باتخاذ القرارات السليمة في مجال الإصلاح الإداري والاجتماعي للمؤسسات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، ولسياساتها الرامية إلى متابعة الأمور الفنية والإدارية من خلال العمل الجماعي المتكامل والمنظم، للوصول إلى النتائج السليمة بمرونة واتزان، ما يجعل هذه المجلس العصب الرئيس الذي يمد الوزارة بما تحتاج، والدينمو المحرك لكل ما من شأنه أن يضيف جديداً في منظومة العمل المؤسساتي المهني والفريد ويساهم في تعزيز مبدأ الشراكة وروح العمل الجماعي داخل الوزارة.

وخلال الاجتماع أكد المشاركون على ضرورة تنظيم عمل الوزارة وفق قوانين وأنظمة وسياسات وخطط وبرامج ومشاريع تحقق رسالة الوزارة التنموية، ورفع أداء الوزارة مهنياً وإدارياً بمتابعة دورية لنشاطاتها وبرامجها المختلفة، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة من جهة والوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والمنظمات الدولية والجهات المانحة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الشراكة والتكامل بالعمل، وتحقيق الشفافية والديمقراطية وروح العمل الجماعي على مبدأ المساءلة والمكاشفة، وضبط الأمور التنظيمية بما فيها الإدارية والمالية.

كما ناقش الحضور مهام المجلس التي تتركز في بلورة رؤى وأهداف واستراتيجيات وسياسات تتعلق برسالة الوزارة وضمان انسجامها واتساقها، والإطلاع ومناقشة خطة عمل وبرامج الوزارة السنوية ومتوسطة وطويلة المدى بما فيها من برامج ومشاريع، واقتراح القوانين واللوائح والأنظمة اللازمة لاختصاصات عمل الوزارة، واقتراح آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة من جهة والوزارات والمؤسسات والهيئات المختصة العاملة مع ذات القطاعات والفئات من جهة أخرى بما يخدم البرامج والمشاريع الموجهة لفئات شعبنا المستفيدة من هذه البرامج والمشاريع، وطرح آليات تجنيد الأموال الداعمة لموازنة الوزارة التطويرية، والإطلاع على الاتفاقيات الثنائية التي تعقدها الوزارة مع أطراف أخرى داخلية أو خارجية فيما يخص نشاط الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الجهات الأخرى العربية والدولية في مجال اختصاص ونشاطات الوزارة، ومناقشة التقارير السنوية لمختلف الإدارات العامة والمديريات.

وأقر الاجتماع لائحة المجلس الداخلية وأهدافه ومهامه التي تتلخص في التطوير المستمر لرؤى وأهداف ورسالة واستراتيجيات وبرامج الوزارة، وإقرار الخطة السنوية والخطط الفصلية ومتوسطة وطويلة المدى ومتابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، وإقرار موازنة الوزارة والموازنة التطويرية للبرامج والمشاريع، ونقاش وإقرار تقارير الإدارات العامة والمديريات الفصلية والسنوية، واعتماد المعايير والأسس المرجعية للتوظيف بعقود أو الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى إقرار الاتفاقيات العامة التي ستعقدها الوزارة مع جهات أخرى، وإقرار تشكيل لجان عمل لمتابعة أمور هامة معينة تتعلق بعمل الوزارة.